الإمارات تكرس جهودها لسد الاحتياجات التمويلية في القطاع الصحي

 أكدت دولة الإمارات تكريس جهودها لسد احتياجات الفجوة التمويلية في القطاع الصحي والاحتياجات الإنسانية لسد متطلبات اللاجئين والنازحين السوريين التي تتزايد بشكل حاد يوما تلو الآخر.

وقالت وزارة التنمية والتعاون الدولي في تقريرلها اليوم .. إن دولة الامارات أثبتت التزامها بدعم القضايا الإنسانية من خلال إبرام شراكات استراتيجية مع الجهات العالمية المسؤولة عن الصحة وطرح خطة لتوزيع المهام واعتماد منهجية عمل تمنع حدوث أية مخاطر قد تعيق تنفيذ المشاريع عبر اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة فضلا عن عمليات المراقبة والتقييم.

وقالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي .. إن دولة الإمارات تحظى بتاريخ حافل في تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الأزمات والكوارث وخاصة للأزمة السورية منذ بدايتها.. مشيرة إلى أن الدولة تدرك أهمية توفير الاحتياجات الأساسية للحياة كالرعاية الصحية وتوفير التعليم وفرص العمل خاصة اللاجئين والنازحين الذين شردوا عن أوطانهم وفقدوا المأوى وسبل الرعاية.

وأضافت معاليها أن هذا النهج الإنساني للدولة يأتي في إطار الاستجابة الإنسانية لتداعيات الأزمة السورية وتنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة وستستمر الدولة في تقديم دعمها للمدنيين الأبرياء.

ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنها وقعت خلال شهر ديسمبر الماضي اتفاقية مع منظمة الصحة العالمية لدعم خطة المنظمة " الاستجابة الإنسانية للأزمة السورية 2014 " وذلك لمدة عام من تاريخ التوقيع .

ونصت الاتفاقية على توفير الدعم المادي المطلوب بهدف مساعدة الأفراد المتضررين بسبب الأزمة السورية وإحداث تأثير إيجابي على مجريات حياتهم حيث تعهدت دولة الإمارات بتقديم مبلغ قيمته الإجمالية / 3.6 / مليون درهم إماراتي " مليون دولار أميركي" .. قسم على عدة مراحل وتم تخصيص المبلغ لمساعدة مئات المتضررين داخل الأراضي السورية عبر توفير الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة للمحتاجين إليها ومن المقرر أن يساهم هذا المشروع في تزويد / 700 / مريض بأطراف اصطناعية إضافة إلى إصلاح الأطراف الاصطناعية لـ / 300 / مريض آخر.

وأبرمت الإمارات اتفاقيتين مع اللجنة الدولية للإغاثة تقدم بموجبهما مبلغ / 14.6 / مليون درهم لتوفير الرعاية الصحية للاجئين السوريين في الأردن وتوفير فرص التعليم للأطفال وفرص العمل للشباب من اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق.

وستقدم دولة الإمارات بموجب الاتفاقية الأولى مبلغ / 7.3 / مليون درهم لتوفير الرعاية الصحية للاجئين السوريين في الأردن في كل من محافظتي إربد والمفرق في الأردن بهدف تقليل عدد الوفيات والأفراد المرضى من خلال حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة بجودة عالية.

ويبلغ عدد المستفيدين من تلك الاتفاقية نحو / 80 / ألف لاجئ سوري منهم / 36 / ألف امرأة و/ 24 / ألف طفل وسينتهي المشروع في نهاية سبتمبر العام 2015.

وستقدم الإمارات بموجب الاتفاقية الثانية مبلغ / 7.3 / مليون درهم لتوفير فرص التعليم للأطفال وفرص العمل للشباب من اللاجئين السوريين في إقليم كردستان العراق. وتهدف لزيادة فرص التعليم الإعدادي والثانوي للطلاب من خلال تحسين المرافق التعليمية وزيادة الفترات الدراسية والعمل على تحسين مستوى التعليم من خلال التطوير المهني للمعلمين والمبني على الممارسات التعليمية وتعزيز الاستفادة للطلاب.

ويهدف المشروع إلى تحسين الدخل والمدخرات للشباب المهمشين وتعزيز احترام الذات ويبلغ عدد المستفيدين ستة آلاف طالب من اللاجئين السوريين في محافظتي دهوك وأربيل في إقليم كردستان العراق.

وأظهر التقرير المرحلي الذي قدمته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الإمارات تغطي أكثر من / 30 / في المائة من الخدمات الصحية في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن من تكلفة مجموع الاحتياجات الصحية في المخيمين بين يناير إلى سبتمبر من العام الحالي.

وفي ذات السياق كانت حكومة دولة الإمارات قد قدمت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منحة مطلع العام الجاري بلغت قيتها / 18 / مليون درهم إماراتي " خمسة ملايين دولار أميركي " خصص منها سبعة ملايين درهم إماراتي " مليوني دولار أمريكي تقريبا " للخدمات الصحية في كل من مخيم الأزرق والزعتري لصالح اللاجئين السوريين في الأردن .. فيما خصص / 11 / مليون درهم إماراتي " ثلاثة ملايين دولار أمريكي " لخدمات المياه والصرف الصحي في مخيم الزعتري.

وتمكنت المفوضية بفضل تلك المساعدات من الوصول إلى أكثر من / 94 / ألف لاجئ سوري عبر مستشفيين ميدانيين عاملين بمجموع / 55 / سريرا وتسعة مراكز للرعاية الصحية الأولية ووحدة ولادة في مخيم الزعتري ودعم عيادة طبية واحدة تعمل / 24 / ساعة على مدى سبعة أيام في الأسبوع ومركز صحي واحد في مخيم الأزرق.