الأعلى للصحة ينفذ برنامجًا لتطوير كفاءات مفتشي الأغذية

يعمل المجلس الأعلى للصحة على وضع معايير عالمية للتفتيش على الأغذية تكون دليلا موحدا يسترشد به مفتشو المواد الغذائية في عملهم.
وينفذ المجلس في هذا الإطار برنامجا تدريبيا مكثفا انطلقت أولى فعاليته اليوم تحت عنوان "مهارات التفتيش المبنية على المخاطر في مجال سلامة الأغذية" يتضمن 14 دورة تدريبية متتالية تنتهي في شهر نوفمبر المقبل وتستهدف مفتشي الأغذية في القطاعات الحكومية المعنية في الدولة.
ويتم تنفيذ البرنامج التدريبي مع شركة عالمية من المملكة المتحدة هي "كامبدن بري" Campden BRI حيث تعد من المعاهد الرائدة في مجال التدريب والتطوير.
وقال سعادة الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة خلال افتتاحه أعمال البرنامج التدريبي إن البرنامج يتم تنفيذه انطلاقا من رؤية المجلس نحو أهمية تطوير الأداء ليواكب استراتيجيات وخطط العمل لرؤية قطر الوطنية 2030 وإيمانا بضرورة توفير الكفاءات والكوادر المتميزة والقادرة على مسايرة نهج العمل وفقا لأحدث النظم العالمية في مجال التفتيش الصحي والرقابة الغذائية.
وأشار الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن البرنامج يعتبر الأول من نوعه في دولة قطر ويستهدف كافة مفتشي الاغذية التابعين للمجلس الأعلى للصحة ووزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وأوضح أن أهداف البرنامج الرئيسية ترتكز على تأهيل الكفاءات والكوادر التفتيشية المتوفرة حاليا في الصحة والبلديات للتدريب على أحدث النظم والممارسات المتبعة عالميا في مجال التفتيش والرقابة على الأغذية وتوحيد آليات عمل التفتيش بين جميع العاملين في هذا القطاع وفقا لنظم رقابية متطورة وموحدة توافق رؤية الدولة والقطاعات المعنية بها نحو مستقبل المنظومة الرقابية بدولة قطر.
وأكد أن البرنامج سيوفر في النهاية فرصا متميزة وإمكانيات هائلة للحاق بركب التطور بالدولة والقطاعات التابعة لها وسوف يضعهم في مرتبة متميزة من فئة الكوادر المطلوبة في المستقبل القريب للنهوض بنظم العمل الحديثة بالدولة ضمن مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة.
من جهتها قالت السيدة وسن الباكر مديرة إدارة سلامة الأغذية والصحة البيئية بالمجلس الأعلى للصحة إن البرنامج التدريبي الذي تنظمه الادارة بالتعاون مع الشركة البريطانية يهدف في النهاية إلى الخروج بمعايير موحدة لطريقة التفتيش على الأغذية سواء بالنسبة لمفتشي المجلس أو مفتشي البلدية.
وأكدت في تصريح للصحفيين ان المعايير التي سيتم وضعها في مجال التفتيش الغذائي ستكون وفقا للمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال وتحدد المخاطر الأساسية في الغذاء الآدمي ولا تقتصر فقط على تواريخ الصلاحيات بل تتجاوزها لمعرفة التركيبة لهذه المواد والمخاطر الكيميائية والفيزيائية فيها وغيرها من الأمور.
وأشارت إلى أن البرنامج يهدف أيضا إلى /رسكلة /مفتشي التغذية وترسيخ ثقافة جديدة لديهم في التفتيش بحيث يكون لهم دور توعوي أيضا ولا يشمل واجبهم مجرد ضبط وتحرير المخالفات.
وأوضحت أن الورشة الأولى في إطار هذا البرنامج التدريبي ستكون على مدى أسبوعين الأول نظري والثاني عملي تطبيقي من خلال ممارسة ما تم اكتسابه في الورشة على أرض الواقع.
وبينت أن البرنامج التدريبي يستهدف تدريب حوالي 250 مفتشا من الأعلى للصحة والبلديات المختلفة حيث سيكون لدى كافة المفتشين بعد إتمام البرنامج معايير ثابتة وواضحة لعملية التفتيش.
ويعقد البرنامج التدريبي على مرحلتين تنتهي الأولى في 22 يونيو والمرحلة الثانية تبدأ في 31 أغسطس وتنتهي في 22 نوفمبر حيث ستقام أكثر من مجموعة في نفس الوقت لتغطية أكبر عدد من المفتشين.
وتشمل الأهداف الرئيسية لهذا البرنامج مواءمة مهارات المفتشين للوفاء بأعلى المعايير المطلوبة لأفضل الممارسات الدولية.
ويعتمد منهج هذه الدورة التدريبية على المعايير الدولية التي تم تطويرها من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة.
وسيتم تذكير المفتشين بأهمية المخاطر التي قد ترتبط بالأغذية وكيف يتم منع حدوث تلك المخاطر وما هو الدليل الذي يتعين على المفتش البحث عنه؟ لضمان أن شركة الأغذية يتم إدارتها بالشكل الصحيح ويتضمن ذلك ضمان أن شركات الأغذية لديها الفهم المناسب للمعايير الدولية الخاصة بممارسات نظافة الأغذية ونظم إدارة سلامة الأغذية بما في ذلك نظام تحليل المخاطر ونقطة التحكم الحرجة "هاسب".
كما يتلقى المفتشون أيضا خلال هذا البرنامج تدريبا على كيفية تحسين مهاراتهم عند التفتيش على إحدى شركات الأغذية وجمع العينات لتحليلها من قبل مختبر الرقابة على الأغذية.
والجدير بالذكر أنه سيتم تقييم جميع المفتشين ليتم منحهم شهادات، كما سيتم استخدام نتائج التقييمات لعمل خارطة طريق فردية للتدريب يترتب عليها تحديد وتنفيذ دورات تدريبية مستقبلية لمفتشي الأغذية.