ارتفاع عدد المشاريع المقررة للتنمية في الجماعة القروية في أسرير

 أكد رئيس الجماعة "امبارك نفاوي" بخصوص المخطط والمشاريع المبرمجة للتنمية بالجماعة القروية في "أسرير"، أن الأمر يتعلق بورش كبير ومهمة، لا تحتاج فقط إلى تعبئة الفعاليات المحلية وبناء شراكات فعالة، وإنما أيضا لتنمية قدرات الجهات الفاعلة المعنية وتجسيد حكامة محلية.  وأضاف بأن المجلس الجماعي لأسرير قرر سنة 2007 الانخراط في عملية التخطيط الوطني بهدف امتلاك مخططه الجماعي، وأن هذا القرار تم دعمه من طرف مجموعة من الشركاء خصوصا وكالة الإنعاش للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية والمديرية العامة للجماعات المحلية وولاية جهة كلميم السمارة ومجلس جهة كلميم السمارة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالمغرب.
وأعلن أن تبني هذا المخطط من طرف المجلس الجماعي 15 مايو/ أيار 2009 ويتعلق بالفترة الممتدة ما بين 2009 و2014 ويتكون من 141 مشروع ملموسا سيمكن الجماعة القروية في أسرير من منحها مستقبلا ، وسيكون هدفه تحسين الإطار المعيشي لساكنتها والحفاظ الدائم على مواردها الطبيعية وتقوية جاذبيتها الاقتصادية من أجل تحقيق تنمية مستدامة، مضيفا بان التعاون الثنائي بين الجماعات سيزيد من إشعاعها بفضل التضامن في الموارد والوسائل المتوفرة، ومن تدارك النقص الحاصل في مجال البنيات التحتية والتجهيزات العمومية والاستجابة لانتظارات ساكنتها.
وكشف عن 79 مشروعا من أصل 141 مشروع هي عدد المشاريع التي تم إطلاقها بالجماعة القروية لأسرير في إطار المخطط الجماعي للتنمية برسم سنة 2009/2014 في انتظار جميع المشاريع.
وتهتم هذه المشاريع التي تم إبرامها في إطار شراكات مع مؤسسات ممولة وطنيا ودوليا بحيث ان 31 مشروعا منها تهتم بالحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة تدهور جودة البيئة الواحية ، من خلال إدارة وتعبئة الموارد المائية، التنوع البيولوجي والأيكلوجي الزراعي، وإعادة هيكلة الواحة ومكافحة التلوث والمخاطر الطبيعية ثم تدبير النفايات إلى جانب 13مشروعاً يعنى بمراكز الاستقبال والمراكز "السوسيو ثقافية" مكتبات متعددة الوسائط وفضاء للقراءة، مستوصف، تعليم ما قبل مدرسي، بنية تحتية وكمدارس ايكولوجية، وأيضاً لأجل تحسين الجاذبية الاقتصادية للجماعة وتطوير الأنشطة المدرة للدخل والخالقة لفرص الشغل فبلغت 20 مشروعا منها مشاريع صغيرة للاستثمار تتمثل في تثمين منتوجات المنطقة، بنية تحتية للاستقبال والتنشيط السياحي، أنشطة مدرة للدخل ثم إعادة تشغيل السوق الأسبوعي.
كما تهدف الى دعم الحكامة المحلية من خلال تنمية قدرات الفعاليات المحلية وتطوير الشراكات فهناك 9 مشاريع لإعداد مقاربة منهجية للمخطط الجماعي لتنمية أسرير،  دعم إدماج المرأة في التنمية المحلية، تعزيز النساء المنتخبات، و تقديم الدعم للمجلس الجماعي في بناء شراكات وجلب الموارد المالية من أجل إعداد مخطط للاستثمار في الجماعة، ودعم تنظيم المجموعات ذات الدعم الاقتصادي.
كما يهدف الى الحفاظ على مكونات الإرث الثقافي وتتمينه، بحيث بلغت المشاريع المتعلقة بهذا المجال 6 مشاريع تتناول تنظيم المواسم ودعم الأنشطة الفنية وإعادة تأهيل متاحف ومزار للأولياء الصالحين.