شركة "غلوبال كلينزر" اللبنانية توقف أعمالها التنظيفية لعدم استلامها مستحقاتها

أكدت امانة بغداد، أن شركة التنظيف اللبنانية المسؤولة عن الكرادة ومركز الكرخ والمنطقة الخضراء، اوقفت اعمالها، وعزت السبب إلى عدم استلامها مستحقاتها بعد توقف موازنتها التشغيلية منذ شهر تشرين الثاني 2015، وفيما دعا مجلس المحافظة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى "صرف تخصيصات الأمانة لتجنيب العاصمة "كارثة بيئية"، طالب بـ"الاستمرار بخصخصة قطاع الخدمات.

وقال مدير دائرة العلاقات والاعلام في امانة بغداد حكيم عبد الزهرة، إن "شركة (غلوبال كلينزر) اللبنانية سحبت فجأة عمالها وملاكاتها وأوقفت أعمالها الخاصة بالتنظيف بالمناطق الواقعة ضمن قاطعي بلديتي الكرادة ومركز الكرخ والمنطقة الخضراء، بذريعة عدم تسلمها مستحقاتها المالية"، مبينا أن "أمانة بغداد لا تمتلك تخصيصات مالية لدفع مستحقات الشركة، لعدم تسلمها أي مبلغ من موازنتها التشغيلية منذ تشرين الثاني 2015".

وأضاف عبد الزهرة، أن "أمانة بغداد أوضحت للشركة اللبنانية عدم تمكنها من دفع مستحقاتها المالية"، مشيرا إلى أن "الأمانة شكلت لجنة طوارئ للقيام بأعمال النظافة ورفع النفايات من المناطق الواقعة ضمن قاطع بلديتي الكرادة ومركز الكرخ"، لافتاً إلى أن "اللجنة بدأت بسحب الآليات التي كانت تابعة للبلدية الكرادة والكرخ وتم توزيعها على البلديات الأخرى بعد التعاقد مع الشركة اللبنانية".

بدوره دعا عضو مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي ،رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، إلى "صرف مستحقات شركة التنظيف اللبنانية الذي أثبتت نجاحها في عملها، فضلاً عن صرف مخصصات الموازنة التشغيلية لأمانة بغداد".

واوضح الربيعي، أن "أهالي الكرادة وقعوا في مأزق رفع النفايات، خاصة وأن بلدية الكرادة لن تتمكن من ذلك بعد سحب آلياتها من قبل أمانة بغداد"، مؤكداً أن "أهالي الكرادة سيضطرون لجمع تبرعات لتنظيف المنطقة في خطوة تعد عودة للوراء بعد أن أصبح الوضع لا يطاق".

وتابع عضو مجلس محافظة بغداد، أن "عدم صرف الموازنة التشغيلية لأمانة بغداد يتسبب بكارثة بيئية في العاصمة"، مشدداً على ،ضرورة "الاستمرار بنظام خصخصة القطاع الخدمي في بغداد لتجنب مثل تلك الكارثة".

يذكر أن امانة بغداد اعلنت في الـ25 من ايلول 2013، عن احالة مشروع خصخصة قطاع النظافة في قاطع بلدية الكرادة إلى شركة (غلوبال كلينرز) اللبنانية المتخصصة لمدة خمس سنوات بقيمة تبلغ 18 مليارا و480 مليون دينار سنويا.