زعيمة "العمال" الجزائري تدعو إلى استبدال قانون الأسرة بآخر مدني لتحقيق المساواة

الجزائر - حسين بوصالح خاطبت ، السبت، في الجزائر العاصمة، حشدًا كبيرًا بلغ 1500 من مناضلات النساء، لأجل إلغاء قانون الأسرة الحالي، واستبداله بقانون "عضوي مدني يساهم في تحقيق المساواة بين الرجل المرأة في جميع المجالات"، وأوضحت حنون في تجمع نظمته لفائدة مناضلات الحزب، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه "بات من الضروري التفكير في إلغاء قانون الأسرة لتحقيق المساواة بين الجنسين".
كما دعت النساء إلى مزيد من الجهد والعمل على "تغيير الذهنيات وتفعيل المجتمع"، خاصة وأن الظروف الحالية "مواتية لتحفيز النساء أكثر في المساهمة بجدية في مختلف مجالات التنمية"، وألحت في الوقت نفسه على وجوب "الحفاظ على المكاسب المحققة لفائدة المرأة، لا سيما في مجال التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وحماية الأمومة والطفولة، وفي ميدان الشغل".
وأكدت حنون على أهمية دعم وجود المرأة في المجال السياسي، مع الأخذ في الاعتبار معيار الكفاءة"، مشيرة إلى ضرورة محاربة المعيقات التي ما زالت تحول دون تحقيق المرأة لأهدافها في المجتمع، من بينها انتشار ظاهرة التحرش الجنسي في أوساط العمل، وممارسة العنف ضد النساء.
ودعت حنون إلى "تلبية المطالب المشروعة للعمال والعاملات، ومكافحة التمييز بين الجنسين، والقضاء على البطالة والفقر، ومكافحة عمالة الأطفال والعمل الهش، من خلال توفير مناصب عمل دائمة، والابتعاد عن العمل الموقت"، مشددة على ضرورة "التكفل بانشغالات الشباب في مختلف ولايات الوطن، لا سيما في منطقة الجنوب"، التي مازال شبابها "يعاني من تهميش وتدهور أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية، نظرًا إلى انتشار البطالة، وتأخر عجلة التنمية".
وشددت حنون في هذا السياق على ضرورة التكفل بشباب الجنوب، مؤكدة أنه "من واجبنا الإصغاء لانشغالات سكان الجنوب، والتكفل بها، خاصة وأن الحدود الجزائرية أضحت هشة، والجزائر مستهدفة من قبل أطراف أجنبية تريد زعزعة استقرارها"، داعية إلى "فتح المؤسسات العمومية التي أغلقت خلال السنوات الماضية في منطقة الجنوب لخلق مناصب شغل جديدة، والقضاء على البطالة، ودعم التعليم، وتوفير مرافق عمومية، وفضاءات خاصة بالرياضة والترفيه والتثقيف".