المرأة المصرية في استفتاء الدستور بين "نعم" لدعم الاستقرار و"لا" لانتقاص الحقوق

القاهرة ـ سمر سلامة كشفت استطلاعات الرأي، عن أن المرأة المصرية هي الأكثر تأثيرًا في العمليات الانتخابية والاستفتائية في المجتمع المصري، حيث دائمًا ما تقبل عليها بكثافة عددية، قد تفوق مشاركة الرجال، وهو ما أكده تواجدها في مرحلة ما بعد "ثورة يناير". وفي استطلاع لاتجاهات المرأة المصرية قبل بدء الاستفتاء على الدستور الجديد ، المقرر إجراؤه السبت المقبل، أكدت كريمة الحفناوي، ناشطة سياسية، أنها ستعلن رفضها للدستور الجديد، وأنها ستصوت بـ "لا"، لأنه وضع من دون تمثيل حقيقي لكل أطياف الشعب المصري، وهو ما "يفقده شرعيته" على حسب وصفها، مضيفة أن "الدستور الجديد في طياته انتقص من حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية، وفيه اعتداء واضح على الحريات العامة والخاصة وحرية الإعلام".
من جانبها، قالت منيرة، بائعة خبز في شارع شامبليون، أنها ستصوت بـ "لا" في الاستفتاء المقبل، لأن من وضعه هم الإخوان، مضيفة "أنها لا تريد حكم الإخوان، وأنها لم ترى من حكمهم أي شىء مشجع حتى الآن، وأنهم رفعوا الأسعار"، فيما أوضحت سعاد إبراهيم، موظفة، أنها ستصوت بـ "نعم" في الاستفتاء، محاولة منها لتحقيق الاستقرار بوضع المبادىء العامة التي تحكمنا، مشيرة إلى أنها ستدعو أقاربها وزملاءها كافة بالتصويت بالموافقة.
فيما قالت إسراء محمد ، صحافية في جريدة مستقلة، سأصوت بـ " لا "، موضحة أن "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور افتقدت التعددية، وأنه رغم انسحاب القوى المدنية بسبب اعتراضهم على عدد من الممارسات داخل الجمعية، إلا أنه تم الاسراع من الانتهاء من الصياغة، وإنهاء التصويت على الدستور في مشهد أقرب لـ"مسرحية هزلية" على حد وصفها.
من جهتها، أكدت خيرية، ربة منزل، أنها ستصوت بـ "نعم" لأنها "ليست ضد تطبيق شرع الله، وأن الدستور سيمهد الطريق للاستقرار والأمن"، فيما قالت لبنى أحمد، طالبة جامعية، أن لها حق في التصويت، وأنها ستصوت بـ "لا" لأن الدستور الجديد لا يدعم مجانية التعليم، مشيرة إلى أنها لم تقرأ الدستور لكنها استمعت إلى مناقشات حوله