المرأة الأفغانية مازالت تعاني من الاضطهاد والعنف والاغتصاب

نيويورك ـ سناء المرّ أكد تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة أن "الآلاف من النساء الأفغانيات مازلن يعانين من النظام القضائي في البلاد على الرغم من الإصلاحات التي أدخلت عليه وكذلك التدخل الغربي على مدى 11 عامًا". ويأتي هذا التقرير في أعقاب سلسلة من الهجمات التي تتعرض لها النساء في أفغانستان، وبعد يوم واحد من مقتل أحد كبار المسؤولين المدافعين عن حقوق المرأة في البلاد".
وعلى الرغم من أن التقرير يكشف عن  تعرض الكثير من النساء لحوادث عنف من دون أن توثق هذه الحالات، أو يتم ملاحقة مرتكبيها قانونيًا، لكنه يشير إلى "بعض التقدم والإصلاحات التي جرت على مدى ثلاث سنوات منذ إقرار القوانين التي تحظر كمًا هائلًا من الجرائم التي تتعرض لها المرأة، مثل الاغتصاب والإجبار على ما يسمى بالتضحية بالذات".  
وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان "ولايزال الطريق طويلًا" أن "أحداث العنف ضد المرأة لاتزال بعيدة عن الملاحقة القانونية بسبب القيود الثقافية، والأعراف الاجتماعية والمحظورات المحرمات الاجتماعية والممارسات العرفية والمعتقدات الدينية والتمييز ضد المرأة الذي يسمح بقبول الممارسات العنيفة ضد المرأة، والخوف من نظرة المجتمع واستنكاره واستهجانه والطرد والخوف أحيانًا على حياتهن".
وأوضح التقرير أن "أفغانستان قد تلقت مليارات الدولارات منذ سقوط طالبان، وأن مدى التقدم في حصول المرأة على حقوقها دائمًا ما ينظر إليه باعتباره المؤشر الدال على مدى تحقق السلام والديموقراطية في البلاد"، إلا أن واقع الحال في البلاد يشير إلى أن "الكثير من النساء لايزلن يعشن في خوف يومي دائم من التعرض لأعمال عنف".
وقامت الشرطة خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بإلقاء القبض على رجلين في مدينة كوندوز بتهمة قطع رقبة فتاة مراهقة بعد أن رفض والدها طلب أحدهما بالزواج منها.  كما صدر حكم بإدانة أربعة من رجال الشرطة بتهمة اغتصاب فتاة عمرها 18 عامًا.
ويشير التقرير إلى أن "فتاة عمرها 15 عامًا تشكو من تعرضها للضرب، ولكن النائب العام المحقق في الشكوى هددها بوضعها في السجن إذا لم تتنازل عن شكواها، ولكنها في نهاية الأمر لم تجد حلًا لأزمتها سوى أن تشعل النيران في نفسها وتموت".
وأضاف التقرير أن "اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان سجلت 4010 حالات من حوادث العنف ضد المراة خلال الفترة من آذار/ مارس وحتى تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2012، وهو معدل يزيد بمقدار الضعف عن الـ 12 شهرًا الماضية، الأمر الذي يوحي بأن قانون إزالة العنف ضد المرأة قد جعل من السهل تسجيل مثل هذه الحالات". إلا أن المشكلة تكمن في أن "الشرطة لم تسجل سوى عدد قليل من تلك الحالات في 16 إقليمًا وأن نسبة 21 % من 470 تقريرًا بممارسة العنف ضد المرأة، هي التي تم فيها الحكم بالإدانة".
ويقول الممثل الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة جان كوبيس إن "القانون يمكن أن يوفر أساسًا متينًا لتمكين المرأة، وأن إحراز تقدم في مجال تطبيق القانون يمكن أن يسهم في ردع ودفع الممارسات الضارة والمؤذية والعنيفة عن المرأة في أفغانستان التي عانت فيها المرأة كثيرًا من مثل هذه الممارسات في الحياة العامة والتي منعتها من توصيل صوتها في عمليات صنع القرار والسلام والتسويات".