المجلس النسائي اللّبناني يوصي الحكومة بالتخفيف من التحريض الطائفي وتقوية الاقتصاد

أصدر المجلس النسائي اللبناني، في ختام مؤتمره الوطني، الذي حمل عنوان "الأمن النسائي: التحرر من الخوف والحاجة"، توصيات عدّة شملت الإعلام والقانون والتربية والتعليم، فضلاً عن التأمين الاقتصادي للمرأة. وأقيم المؤتمر الوطني برعاية الرئيس نجيب ميقاتي، ممثلاً بعقيلته ميّ، وشمل جلستين ختاميتين، في فندق "الكورال بيتش"، حاضر فيها كل من فاديا قباني عن "دور التعليم والسلم الأهلي"، ومدير عام التربية فادي يرق، الذي شرح "وضع التعليم الرسمي ودوامة الفقر"، تلتها مداخلة للدكتورة إلهام كلاب البساط عن "أوضاع المرأة في ضوء الفقر"، ومحاضرة من الدكتورة فاديا كيوان في "تأثير القرارات الدولية على وضع المرأة". وأعلنت ندى سعد، بعد مناقشة مواضيع الأمن النسائي وحقوق المرأة كافة، خلال الجلسات، عن التوصيات التي أصدرها المجلس، والتي ركزت، في مجال الإعلام على "العمل على تحرير الإعلام من سلطة المال والسياسة"، و"إنشاء جهاز رقابة على المواد الإعلامية ومحاسبة المخلّين"، و"تطوير استخدام الإعلام الإلكتروني، وطرح قضايا وقائية". وتضمنت التوصيات أيضًا "حثّ الحكومة على التخفيف من التحريض الطائفي، عبر وضع تشريعات قانونية، ودعوتها إلى تقوية الاقتصاد الوطني، والأمن الغذائي، وتحديث نظام تربوي يساعد الخريجين من المدارس على استكمال مرحلة التعليم الجامعي، وفق متطلبات سوق العمل"، مطالبة الحكومة بـ"العمل من خلال دعم النظام الخاص، ومواكبة العولمة، واستيعاب اليد العاملة، والتأكيد على دور الدولة الرعوي، وتحويل الإدخار المجمد في البنوك إلى استثمار، والعمل على نظام إقراض للشركات".
ودعا المجلس في توصياته الحكومة إلى "توفير بنية سليمة لتعليم الطفل، بعيدًا عن الخوف، وإلى تعزيز مواضيع التعليم التربوية والانخراط الاجتماعي، فضلاً عن تحديث مناهج التربية وعلم النفس، بغية معالجة المشاكل النفسية والتربوية، وترسيخ قيم العيش المشترك والعادات السليمة، إضافة إلى حماية الأطفال من العنف، واستخدام التكنولوجيا ومواكبتها في المدارس".
يأتي هذا فيما كانت توصيات الجلسة الأخيرة بشأن المرأة، والعمل على كيفية حمايتها من العنف، وتأمين انخراطها في المجتمع بأكمله، وضرورة وصولها إلى مراكز القرار.
وشدّدت التوصيات على "وضع تشريعات ضامنة لسلامة المرأة الفتاة، وإنشاء بنك معلومات بشأن أوضاع المرأة، واستشراف المخاطر المحيطة بها، ووضع تدابير مسبقة لحمايتها من المخاطر، وإشراك المرأة في آليات الحوار والتسوية وإعادة البناء، وتطبيق القرارات الدولية التي تحميها من العنف قبل وبعد النزاعات المسلحة".
وقرّر المجلس النسائي اللبناني تنظيم ورش عمل، بغية وضع آليات عمل بشأن "الأمن الانساني"، فضلاً عن الانفتاح على المؤسسات الأهلية والخاصة كافة.