"إيران تُعاقب ناشطات معتقلات في سجونها بالسجن المؤبد طالبن بتغيير قانون "الحجاب الإجباري"

وكانت السلطات اعتقلت هؤلاء المدافعات عن حقوق المرأة، وهن كل من منيرة عربشاهي وابنتها ياسمين أرياني وموجغان كشاورز، في أبريل/نيسان الماضي، حيث ذكرت وكالة "هرانا" التابعة لناشطي حقوق الإنسان الإيرانيين، أنه تم توجيه ثلاث تهم للمعتقلات، هي: "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"الدعاية ضد النظام"، وكذلك "تشجيع الفساد والانحلال".

وأكدت الوكالة أن القاضي محمد مقيسة، الذي يرأس الفرع 28 من المحكمة الثورية، حكم على هؤلاء النشاطات بتهمة عدم الالتزام بالحجاب بالسجن لمدة 10 سنوات، وعام واحد بتهمة "الدعاية ضد النظام"، وخمس سنوات بتهمة "التواطؤ والتجمع للعمل ضد الأمن القومي".

وأثناء المحاكمة، أهان القاضي الناشطات وهددهن بالسجن لسنوات أخرى في سجن "قرتشك"، ومنع محاميهن من الاطلاع على قضاياهن، وكانت منظمة العفو الدولية قد احتجت في وقت سابق على حرمان المتهمين من الحق في الاتصال بمحام.

وذكرت المنظمة في بيان أن الاعتقال جاء على خلفية مقطع فيديو تم نشره على نطاق واسع على مواقع التواصل يظهر قيام هؤلاء الناشطات في اليوم العالمي للمرأة في محطات المترو بتوزيع الورود على المسافرات في قسم النساء دون أن يكن يرتدين الحجاب، كما ظهرن وهن يتحدثن عن حقوق المرأة في إيران.

وتقول منظمة العفو الدولية إن السلطات وجهت إلى الناشطات الـ3 تهماً بارتكاب جرائم خطيرة لمجرد قيامهن بالاحتجاج السلمي على قوانين الحجاب الإجبارية والقوانين التمييزية في إيران.

وذكرت أن محاكمتهن تأتي كجزء من حملة أوسع بدأت منذ يناير/كانون الثاني 2018 ضد المدافعات عن حقوق النساء اللوائي يقمن بحملات ضد قوانين الحجاب القسري.

وجاء في البيان أن ياسمين أرياني، وبعد إلقاء القبض عليها في 10 أبريل/نيسان الماضي، أمضت الأيام التسعة التالية في الحبس الانفرادي في مركز احتجاز في طهران. وخلال تلك الفترة، تعرضت لجلسات استجواب مكثفة بدون محامٍ. وتم الضغط عليها لتقديم اعتراف قسري بأنها مدفوعة من قبل "عناصر المعارضة" في الخارج، بهدف "التحريض". كما طلبت السلطات منها أن تعلن "التوبة" و"تأسف" لأنشطتها، بحسب المنظمة.

ثم في 26 يونيو/حزيران الماضي، نُقلت ياسمين أرياني مع السيدتين الآخريين من سجن الري، في جنوب طهران، إلى سجن الفرع 28 من المحكمة الثورية في العاصمة لحضور جلسة اتهام دون محامٍ، وأخبرهن القاضي أنه يمكن أن يكون لديهن محام عند استئناف الحكم.

قد يهمك ايضا

عالية نصيف تستجوب وزير التجارة العراقي والأخير يتهرّب

نصيف تطالب بحسم ملف سكن القادة الأمنيين في عقارات الدولة