الامم المتحدة تبدي ارتياحها لالتزام العراق بالتصدي للآثار الناجمة عن العنف الجنسي

إختتمت زينب حاوا بانغورا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، زيارة الى العراق استغرقت سبعة أيام، معربة عن ارتياحاها لالتزام السلطات العراقية بالتصدي للآثار الآنية والطويلة الأمد والناجمة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، مما يتيح الاعتراف والدعم للضحايا ويسلط الضوء بشكل دقيق - على المستوى الدولي- على أولئك الذين يرتكبون هذه الانتهاكات الشنيعة أو الذين يقفون وراءها أو يغضُّون الطرف عنها.

ونقل بيان لبعثة الامم المتحدة في العراق "يونامي" ورد الى "العرب اليوم" عن بانغورا القول: "خلال زيارتي السابقة في شهر نيسان/أبريل من عام 2015، أصبت بالذعر من جراء الفظائع التي ارتكبها تنظيم "داعش" ضد النساء والفتيات العراقيات، لاسيما جريمة الإبادة الجماعية ضد أبناء المكون الأيزيدي واستهداف الأقليات والمكونات الاخرى من المجتمع العراقي مثل التركمان الشيعة والعرب الشيعة والسنة والمسلمين الاكراد والمسيحيين.

 ويشمل ذلك إستخدام العنف الجنسي كأسلوب متطرف وهو بمثابة حافز لتجنيد المقاتلين من خلال وعود بالحصول على زوجات وفتيات لاستعبادهن جنسياً وجمع الاموال من خلال بيع النساء والفتيات والاتجار بهن.  بيد إنه يوجد حالياً وعي أكبر بكثير بخصوص هذه الجرائم".

واضافت :" وقد أبدت السلطات التزامًا وتصميمًا سياسيًا أكثر رسوخاً للتصدي لهذه المشكلة."  وأكدت كذلك أنه لا بد من النجاح في العراق، لأن تجربتنا سوف تكون مفيدة في حالات اخرى حيث نواجه أيضاً جماعات متطرفة تستخدم العنف الجنسي لأغراض استراتيجية".

وتأتي زيارة بانغورا، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات الصراع، إلى العراق في أعقاب توقيع بيان مشترك بين الامم المتحدة والحكومة العراقية في شهر أيلول من عام 2016 بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع والتصدي له. وكان القصد الرئيسي من الزيارة هو إجراء مشاورات مع جميع الاطراف المعنية بغية بلورة خطة لتنفيذ الالتزامات الواردة في البيان المشترك. ويتضمن ذلك توفير حماية أفضل للمكونات وتقديم خدمات أفضل للناجين فضلاً عن محاسبة الجناة. واتخذت السلطات عدداً من الخطوات الايجابية بما في ذلك تعيين جهتي اتصال رفيعتي المستوى على المستوى الاتحادي وفي حكومة إقليم كردستان، من أجل العمل سوية في مرحلة التنفيذ، والقيام بدورهما كجهتي اتصال مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وخلال زيارتها الى العراق، التقت الممثلة الخاصة للأمين العام مع كبار القادة السياسيين في بغداد وأربيل ودهوك، بمن فيهم رئيس وزراء جمهورية العراق ورئيس وزراء اقليم كردستان والزعماء الدينيين وممثلي المجتمع المدني والجهات المكلفة بتقديم الخدمات. واتفقت السلطات العراقية بأنها تتحمل مسؤولية تشاركية في التصدي للآثار الآنية والطويلة الأمد الناجمة عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع.

وأقر رجال الدين ووجهاء المجتمع الذين قابلتهم الممثلة الخاصة خلال زيارتها، بدورهم الحاسم في التحدث علانية وبصراحة عن العنف الجنسي ورعاية الناجين وضمان إعادة إدماجهم في المجتمعات. وكذلك أكدت الممثلة الخاصة أهمية ضمان أن ينشأ الاطفال المولودين إثر حمل ناجم عن الإغتصاب بكرامة، وأن يكون لهم وضع قانوني رسمي، كي لا يتم تهميشهم بصورة دائمية، وألّا يكونوا نتيجة لذلك أهدافا محتملة للتطرف والتجنيد في المستقبل.  ويعد هذا واحداً من طائفة الاعتبارات التي ينبغي معالجتها ضمن الاصلاح التشريعي المعقد في سبيل تنفيذ البيان المشترك.

واختتمت زينب حاوا بانغورا حديثها بالقول: "في غياب المساءلة، لن يكون هناك مصالحة وطنية قابلة للحياة أو سلام دائم في العراق. لذلك فإن مفاد رسالتي إلى الذين ارتكبوا هذه الجرائم الشنيعة هو أنه بغض النظر عمّن تكونون أو أينما تحلون، ستلاحقكم السلطات العراقية وسيلاحقكم المجتمع الدولي بلا هوادة، حتى تأخذ العدالة مجراها في نهاية المطاف".