قابلة تعترف ببيع أطفال حديثي الولادة لعصابات تتاجر في الأعضاء

صدّقت محكمة التحقيق المركزية أقوال متهمين اثنين "أم وابنها" قاما ببيع أطفال حديثي الولادة في بغداد. وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان له تلقى "العرب اليوم"، إن "محكمة التحقيق المركزية أتمّت إجراءاتها التحقيقية بحق امرأة وابنها اعترفا ببيع أطفال حديثي الولادة"، لافتًا إلى أن "المتهمة تعمل قابلة مأذونة واستغلت مهنتها في الحصول على الصغار".

وأضاف بيرقدار أن "اعترافات المتهمين أوضحت أن الأطفال يتم بيعهم إلى أشخاص آخرين تعاملوا معهم في السابق". وتابع، أن "القوات الأمنية العراقية ألقت القبض عليهما خلال عملية بيع طفلة تبلغ من العمر 5 أيام في منطقة الدورة".

وأوضح بيرقدار أن "المتهمين صدقت أقوالهم قضائيًا وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بغية محاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها". بالمقابل، ألقت مفارز مكافحة إجرام بغداد القبض على مطلوبين بينهم نساء بجرائم اختطاف وتسليب مسلح ومتاجرة بالأعضاء البشرية.

وذكر بيان لوزارة الداخلية " أن مفارز مديرية مكافحة إجرام محافظة بغداد تمكنت من القاء القبض على متهم ، لاشتراكه مع عصابة قامت باختطاف شخص في منطقة المنصور وعلى آخر لاشتراكه مع عصابة تمارس عمليات السطو المسلح في حي الخضراء ، كما ألقت القبض على متهم وذلك لاشتراكه مع عصابة قامت بتسليب عجلة في منطقة الزهور، وعلى متهمة أثناء محاولتها خطف طفل في منطقة السعدون ".

وأضاف " أن مفارز مكافحة الإجرام تمكنت أيضا من إلقاء القبض على ثلاثة متهمات ومتهم اخر لقيامهم بالمتاجرة بالأعضاء البشرية ( بيع الأطفال حديثي الولادة ) في منطقة الأعظمية، فضلًا عن القاء القبض على متهم وذلك لسرقته مبلغ ستة ملايين دينار من دار أحد المواطنين ، كذلك تم إلقاء القبض على عدد من السراق للدور السكنية والمحال التجارية والحقائب الشخصية وايضا القبض على عدد من المخالفين والمزورين ومتعاطي المخدرات وحاملي الاسلحة غير المرخصة ومرتكبي جرائم جنائية مختلفة في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد".

هذا ويشهد العراق ظاهرة اختطاف الأطفال من قبل عصابات متخصصة غالبية عناصرها من النساء، لأسباب كثيرة على رأسها الحصول على الأموال من خلال ابتزاز ذوي الطفل المخطوف ومساومتهم على دفع ما تسمى (الفدية)،  فقد بلغت عمليات اختطاف الأطفال التي شهدتها أنحاء متفرقة من العراق خلال الفترة الواقعة بين الأول من كانون الثاني والسادس عشر من تشرين الأول عام 2009، 177 عملية اختطاف، ( 72 ) منها في العاصمة بغداد وحدها.

وفي هذا المجال، اعترف اللواء (ضياء ساهي) مدير عام ما تسمى التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية الحالية في تصريح نشر مؤخرا بأن معظم عمليات الاختطاف تستهدف الأطفال حديثي الولادة، وإن غالبية عناصر عصابات الخطف هم نساء ولا سيما اللائي يعملن في مستشفيات الولادة.

وبيّن ساهي أن هناك أكثر من جهة تدفع الأموال لهذه العصابات بينها العائلات الثرية التي تبحث عن أطفال تتبناهم وخاصة الأطفال الرضع.. مؤكدا أنه تم في الآونة الأخيرة اعتقال 40 شخصا من تلك العصابات التي غالبا ما تقوم بخطف الأطفال من داخل البيوت، معظمهم كان من النساء سواء أثناء الاختطاف أم احتجاز الطفل المختطف.. وأشار إلى أنه تم إلقاء القبض على سبع نساء في أحدث عصابة اختطاف بمدينة السماوة مركز محافظة المثنى، حيث عثر في حوزتهن على أربعة أطفال تم اختطافهم بهدف الابتزاز وطلب الفدية.

وفي هذا الإطار، يتناقل سكان العاصمة بغداد العديد من قصص الاختطاف التي تشترك فيها النساء، اللائي يكون دورهن إما إغواء الطفل والطلب منه مساعدتها بحمل أمتعة أو السير معها إلى مكان قريب ليجد الطفل نفسه وسط عصابة تقوم بتكميم فمه ووضعه داخل سيارة، أو تقوم المرأة بوضع الطفل تحت عباءتها، يساعدها في ذلك عناصر العصابة الذين يراقبون عملية الاختطاف عن كثب، لحين الوصول إلى الوكر المخصص للاحتفاظ بالأطفال المخطوفين. وبالرغم من الأخبار التي تتداولها وسائل إلا علام المحلية عن ظاهرة اختطاف الأطفال، إلا أن عمليات الاختطاف وأسماء المخطوفين وعائلاتهم يسودها التعتيم الذي عزاه المراقبون والصحفيون إلى التهديدات التي يوجهها الخاطفون إلى أسر الأطفال المختطفين وإجبارهم على عدم التحدث لوسائل الإعلام المختلفة. وإزاء ما تقدم فإن هذه الظاهرة الخطيرة التي أكدت وسائل الإعلام المحلية والعالمية أنها طالت أكثر من ( 900 ) طفل خلال العام الماضي تضاف إلى الآفات الأخرى المستشري في المجتمع العراقي نتيجة فشل الأجهزة الحكومية المختلفة في السيطرة على الأوضاع المتدهورة التي تسير منذ نحو ثماني سنوات من سيئ إلى أسوأ.