وزيرة العمل اللبنانية تُعلن وضع خطة طوارئ لمعالجة حالات الصرف الجماعي

أكدت وزيرة العمل لميا يمين، أن عيد العمال يأتي هذا العام في ظلّ تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة لا سيما بعد تفشّي وباء كورونا، فارتفعت نسبة البطالة وصرف العمال وإقفال المؤسسات، وتعمل الحكومة على اتخاذ قرارات وطنية على كل المستويات لاحتواء هذه الأزمة، لكن ذلك لا يكفي ما لم نعمل يداً بيد لمواجهة الظروف القاسية.

ووجهت وزيرة العمل لميا يمين بمناسبة عيد العمال كلمة جاء فيها: "في الاول من أيار لا بد من توجيه تحية إكبار الى جميع العمال على الاراضي اللبنانية على الدور الفعّال الذي يلعبونه في بناء المجتمع، ويأتي عيد العمال هذه السنة في ظلّ تفاقم الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة لا سيما بعد تفشّي وباء كورونا، فارتفعت نسبة البطالة وصرف العمال وإقفال المؤسسات. تعمل الحكومة على اتخاذ قرارات وطنية على كافة المستويات لاحتواء هذه الأزمة، لكن ذلك لا يكفي ما لم نعمل يداً بيد لمواجهة الظروف القاسية.

لا شكّ أن الاوضاع صعبة... وصعبة جداً، لكن الرهان اليوم هو اكثر من أي وقت مضى على الاجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها كالخطة الاقتصادية والمالية التي يعوّل عليها لاستعادة الثقة بلبنان، وتأمين الظروف المعيشية الافضل وصولاً الى الاستقرار الاجتماعي.

منذ أن توليتُ مهام وزارة العمل، انتهجتُ سياسة حماية اليد العاملة اللبنانية واستمرارية العمل، لأني على يقين بأن عمال لبنان يشكلون العصب الأساسي والقوة الحية لإنقاذ هذا البلد. ومن هنا أدعو الاتحادات العمالية والنقابات، اليوم الى استعادة دورها في هذا المجال.

وفي إطار هذا الوضع الصعب وضعت الوزارة خطة طوارئ تهدف إلى معالجة حالات الصرف الجماعي، وإلى حماية اليد العاملة وعدم التهاون في تحصيل حقوق العمال، وتفعيل دائرة التفتيش، وتنظيم العمالة الاجنبية وحمايتها.
في السياق عينه تقدمتُ هذا الأسبوع الى لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية بعدة اقتراحات لمواجهة أزمة اقفال المؤسسات وعمليات الصرف، ومنها:
- مبادرة لتحفيز ارباب العمل على البقاء على عقود العمل من خلال المساهمة في تسديد جزء من الاشتراكات للضمان بواسطة هبة او قرض.

- تصور حول كيفية افادة المضمونين الذين تركوا العمل اعتبارا من 18 تشرين الاول 2019.

- مشروع انشاء صندوق التمكين الاجتماعي لدعم اللبنانيين في ظل ازمة البطالة والأزمات المستجدة كأزمة الكورونا.

ونحن بصدد تحديث قانون العمل لكي يلحظ الازمات المشابهة بشكل فعال ومرن، والدعوة لحوار اقتصادي اجتماعي في ظل الأزمة الراهنة، لكي لا يبقى المواطن وتحديدا العامل الحلقة الاضعف في المواجهة.

كذلك تفعيل دور المؤسسة الوطنية للاستخدام لتقوم بالدور المنوط بها في المرحلة المقبلة من تنظيم سوق العمل ومكافحة البطالة عن طريق تأمين فرص عمل، وإطلاق برامج تدريبية لرفع مستوى اليد العاملة.ختاماً أكرّر تهنئتي للعمال في عيدهم، وأُعاهدهم استمرار العمل على حمايتهم. فلنعمل سوياً لمواجهة التحدّيات من أجل غدٍ أفضل".

قد يهمك ايضا:هذا ما طلبته وزيرة العمل من مدیر عام الصندوق الوطني