المرأة المصرية في الاستفتاء حائرة بين "نعم" للاستقرار و"لا" لانتقاص الحقوق

القاهرة ـ سمر سلامة تُقبل المرأة المصرية على العمليات الانتخابية و الاستفتائية في المجتمع المصري بكثافة عددية قد تفوق مشاركة الرجال مما يجعلها أكثر تأثيرًا في النتائج، وهو ما أكده نسبة تمثيلها في مرحلة ما بعد "ثورة يناير". وكانت هناك عوامل عدة أدت إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات والاستفتاءات في ما بعد الثورة على حد قول الخبراء، وأول هذه العوامل هو ازدياد الوعي السياسي، الذي أحدثته الثورة، ثم ضلوع التيارات السياسية والدينية المختلفة في التأثير على المرأة الريفية والشعبية خاصة. ومن جانبها قالت المناضلة اليسارية، شاهندا مقلد لـ"العرب اليوم": "إن المرأة المصرية في السابق كانت لا تؤدي دورها في الانتخابات البرلمانية، لأنها كانت غير مهتمة بالسياسة، ولا تعلم عنها شيئًا، ومع ثورة يناير وما تبعها من أحداث أثقلت من الوعي السياسي لدى المواطن المصري عامة والمرأة المصرية خاصة، وهو الأمر الذي انعكس على نسبة مشاركتها"، وتعليقًا على نسبة مشاركة المرأة في العملية السياسية من انتخابات واستفتاءات، قالت الدكتورة هدى عبد الظاهر لـ"العرب اليوم": "إن نسبة المشاركة للأسف ليست معبّرة عن الوجود النسائي في الحياة السياسية المصرية، وإن كنا معجبين بوجود كثيف للناخبات المصريات، ولكننا نريد على الجانب الآخر نسبة كبيرة للمشاركات في الحياة البرلمانية والحزبية، فبعد الثورة حررت مصر من القيود والأغلال السياسية، وقد تحدد المرأة المصرية ملامح البرلمان المقبل".
هذا و قالت المناضلة اليسارية، شاهندا مقلد، "إن المرأة المصرية في السابق كانت لا تؤدي دورها في الانتخابات البرلمانية، لأنها كانت غير مهتمة بالسياسة، ولا تعلم عنها شيئًا، ومع ثورة يناير وما تبعها من أحداث أثقلت من الوعي السياسي لدى المواطن المصري عامة والمرأة المصرية خاصة، وهو الأمر الذي انعكس على نسبة مشاركتها".
وأضافت مقلد "إن المرأة المصرية جاري التأثير عليها من جانب عدد من التيارات الدينية باسم "الدين" على حد قولها، وهو ما نسعى كقوى سياسية لتحريرها منه ليكون اختيارها حر ووفق ما تراه من مصلحة وطنية ".
وأعلنت مقلد أنها ستشارك في الاستفتاء على الدستور وأنها ستعلن رفضها للدستور الجديد، لأنه أفقد الموطن والعامل المصري الكثير من حقوقه.
وتعليقًا على نسبة مشاركة المرأة في العملية السياسية من انتخابات واستفتاءات ، قالت الدكتورة هدى عبد الظاهر لـ"العرب اليوم": إن "نسبة المشاركة للأسف ليست معبّرة عن الوجود النسائي في الحياة السياسية المصرية، وإن كنا معجبين بوجود كثيف للناخبات المصريات، ولكننا نريد على الجانب الآخر نسبة كبيرة للمشاركات في الحياة البرلمانية والحزبية، فبعد الثورة حررت مصر من القيود والأغلال السياسية، وقد تحدد المرأة المصرية ملامح البرلمان المقبل".
وفي استطلاع لاتجاهات المرأة المصرية قبل بدء الاستفتاء المقرر إجراؤه السبت المقبل ،أكدت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي لـ"العرب اليوم": أنها ستعلن رفضها للدستور الجديد وأنها ستصوت بـ "لا" الذي وضع دون تمثيل حقيقي لكل أطياف الشعب المصري، وهو ما يفقده شرعيته على حسب وصفها، مضيفة "إن الدستور الجديد في طياته انتقص من حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية، وفيه اعتداء واضح على الحريات العامة والخاصة ،وحرية الإعلام".
وقالت بائعة خبز بشارع شامبليون تدعى منيرة "إنها ستصوت بـ"لا" في الاستفتاء المقبل لأن من وضعه هم الإخوان، مضيفة "مش عايزة الإخوان هما اللي يحكمونا، وأنا ما شوفتش منهم حاجة لحد دلوقتي، إلا أنهم رفعوا الأسعار".
وقالت موظفة تدعى سعاد إبراهيم، "إنها ستصوت بـ"نعم " في الاستفتاء محاولة منها لتحقيق الاستقرار بوضع المبادئ العامة التي تحكمنا، مشيرة إلى أنها ستدعو أقاربها كافة وزملاءها بالتصويت بـ"نعم" .
 فيما قالت صحافية في جريدة مستقلة إسراء محمد "سأصوت بـ" لا " موضحة أن "الجمعية التأسيسية لوضع الدستور افتقدت للتعددية"، مضيفة أنه "رغم انسحاب القوى المدنية بسبب اعتراضهم على عدد من الممارسات داخل الجمعية إلا أنه تم الإسراع من الانتهاء من الصياغة، وإنهاء التصويت على الدستور في مشهد أقرب إلى مسرحية هزلية على حد وصفها".
وفي المقابل أكدت ربة منزل تدعى خيرية لـ"العرب اليوم" إنها ستصوت بـ "نعم" لأنها ليست ضد تطبيق شرع الله"، مضيفة "إن الدستور سيمهد الطريق للاستقرار والأمن".
هذا وقالت الطالبة الجامعية لبنى أحمد "إن لها حق في التصويت وأنها ستصوت بـ" لا" لأن الدستور الجديد لا يدعم مجانية التعليم" ، مضيفة "رغم أنني لم أقرأ الدستور لكنني استمعت إلى مناقشات بشأنه".
وفي السياق ذاته قالت العضو في مجلس الشعب المنحل، عن حزب الحرية والعدالة دائرة مدينة نصر، وأستاذة الإعلام في جامعة 6 أكتوبر، منال أبو الحسن لـ"العرب اليوم": إن "الدستور الحالي يلبى مطالب وطموحات المواطن المصري، معلنة أنها ستصوت بـ "نعم" على الدستور الجديد"، ورأت أنه "من أفضل دساتير العالم التي تضمن حقوق المواطن حتى في أبسط الأمور".