تباين الآراء بشأن قرار الحكومة المصرية تقليص عدد القنوات التعليمة

القاهرة ـ  إسلام الخضري تباينت الآراء بشأن قرار الحكومة المصرية، بتقليص عدد القنوات التعليمية من 4 إلى فقط بدعوى أن  "المراكز المتخصصة"، أفادت في رصدها  أن نسبة المشاهدة تصل إلى الصفر، وفيما لفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أن الدولة تتحمل 22 مليون جنيه، بينما لا تقدم تلك القنوات الخدمة المطلوبة، ؤكدة أن "هذا الإجراء(التقليص) لن يترتب عليه أي ضرر مادي أو معنوي على أي شخص أو جهة"، رأى بعض أولياء الأمور، أنه "كان من الأولى إلغاء الدروس الخصوصية، و تشديد الرقابة على المعاهد والمراكز الخاصة، التي يمارس معظمها نشاطه بتراخيص وهمية".
وقد انتقدت هاجر محمد، مُدرِّسة وولية أمر، القرار، مشيرة إلى أن "توقيته خاطئ، خاصة أنه جاء بالتزامن مع امتحانات منتصف العام، الأمر الذي أوقع الطلبة وأولياء الأمور في أزمة"، قائلة:" ابنتي تتابع تلك القنوات، على الرغم من تلقيها دروس خصوصية، و لكنها تسعى إلى اكتساب معلومات إضافية من القنوات التعليمية، خاصة أن القائمين على الشرح فيها أساتذة لهم قدرهم". وترى هاجر، أنه "كان يجب أن تستطلع الوزارة رأي المعلمين وأولياء الأمور قبل إصدار ذلك القرار الهام، لأنه يمس قطاعًا كبيرًا من المواطنين".
في السياق ذاته، قال ولي الأمر محمد العطار:" كان من الأولى أن يسعى الوزير إلى إلغاء الدروس الخصوصية، و تشديد الرقابة على المعاهد والمراكز الخاصة، التي يمارس معظمها نشاطه تحت مظلة جمعيات خيرية لا وجود لها، و بأرقام تراخيص وهمية"، مضيفًا:" كما يجب أن تسعى الوزارة إلى تطوير المناهج التعليمية، التي يعود عمر البعض منها إلى 15 عامًا دون إدخال أي إضافات فيها".
وأكد العطار، أن "استمرار الوزارة في إتباع هذا الأسلوب يعني أنها لا تملك أية طرق أو أفكار مبتكرة، و أنها تتبع نفس الأساليب التعليمية السابقة، التي أثبتت فشلها".
في المقابل، أوضح مستشار الوزير لتطوير التعليم،المهندس عدلي القزاز، أن "الهدف من قرار إلغاء القنوات ووقف البث عنها هو ترشيد النفقات، بعد أن ثبت عدم نفعها أو جديتها، فضلاً عن أنها تُكلِف الوزارة 22 مليون جنيه سنويًا طبقا لتقارير الإحصاء ومركز المعلومات في مجلس الوزراء".
وأشار العطار، إلى أن "تكلفة القناتين الجديدتين تتراوح بين 6 ـ 7 ملايين جنيه، بنسبة 31% تقريبا من تكلفة القنوات الأربعة"، مؤكدًا أن "الإشراف على القناتين الجديدتين وقع على عدد من موظفي الوزارة، بعد أن تم اكتشاف كفاءتهم للقيام بهذا العمل"، نافيا ما تردد عن توليه مهمة الإشراف عليها".
في السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الوزارة محمد السروجي، أن "هناك مساع لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب بأقل تكلفة، و ليس كما يدَّعي البعض أن الوزارة تسعى إلى تحميل الأسر المصرية أعباء مالية"، مشيرًا إلى  أنه في عهد الوزير إبراهيم غنيم تم إجراء على مراجعة على جميع البروتوكولات والاتفاقيات التي تم توقيعها في العهود السابقة".
وقال:" أثناء المراجعة اكتشفنا أن البروتوكول الموقع مع وزارة الإعلام بشأن القنوات التعليمية كان يكلف الوزارة 22 مليون جنيه، ثم وجدنا تقريرًا من مركز المعلومات في مجلس الوزراء يؤكد أن نسبة مشاهدة تلك القنوات تصل إلى الصفر تقريبًا"، مشيرًا إلى أن "الوزارة لجأت في الوقت الحالي إلى عرض القنوات على (يوتيوب) لتعويض الطلاب، حتى إطلاق القنوات الجديدة" مشيرًا إلى أن تلك القنوات تحتوى على جميع المناهج، واختبارات الشهادات السابقة، وبنك الأسئلة.