"التعليم العالي" العراقي تُقرّر إنهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنهاء تكليف عميد كلية النسور الجامعة ومعاونه، مؤكدةً انها أنذرت الكلية لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها إجراءات سير الامتحانات العامة.

ونقلت الوزارة في بيان، عن دائرة التعليم الجامعي الأهلي القول، إن وزير التعليم قصي السهيل، صادق على توصيات اللجنة التحقيقية والتي تضمنت توجيه إنذار إلى كلية النسور الجامعة، استنادًا إلى الفقرة أولًا من المادة ٣٨ من قانون التعليم الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لمخالفتها الضوابط الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي الخاص باللجان الامتحانية وعدم مراعاتها الإجراءات اللازمة لسير الامتحانات العامة.

وأضاف: ”حيث تقرر إنهاء تكليف عبد جواد كاظم العامري من منصب عميد الكلية لتقصيره بأداء واجباته وتكليف الجهة المؤسسة لترشيح ثلاث أساتذة لاختيار أحدهم عميدًا للكلية، كما أوصت اللجنة التحقيقية بإنهاء تكليف عبد الرضا جواد جاسم من منصبه كمعاون عميد الكلية، لعدم ممارسة دوره في مراقبة سير الامتحانات العامة، بالإضافة إلى إنهاء تكليف عادل حسين سبع من منصبه كرئيس قسم القانون في الكلية لعدم انطباق أحكام البند {أ} من الفقرة ثانيًا من قانون التعليم الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ كون لقبه العلمي مدرس، فضلًا عن عدم أخده الاحتياطات اللازمة لسير الامتحانات التنافسية بالشكل المطلوب.

وأوضحت دائرة التعليم الجامعي الأهلي، أن اللجنة التحقيقية قررت إحالة التوجيه، الخاص بحرمان محمد كاظم عباس التدريسي في قسم القانون بالكلية من التدريس في الكلية لمدة خمس سنوات إلى مجلس التعليم العالي الأهلي بعد مصادقة وزير التعليم العالي استنادًا إلى نص المادة ٣٩ من قانون التعليم الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦ لارتكابه أعمالاً تتنافى مع القيم العلمية والتربوية وإعادة الامتحان الخاص بمادة القانون الدولي الخاص لطلبة قسم القانون وحسبما جاء بالمقترح المقدم من قبل اللجنة المركزية الخاص بتصحيح الدفاتر الامتحانية.

وأشارت كما أن اللجنة التحقيقية ألزمت الكلية بمراعاة العمل بالضوابط والإعمامات الصادرة من جهاز الإشراف والتقويم العلمي المتعلقة باللجان الامتحانية وإجراءات سيرها.

قد يهمك ايضا:

بَرْهَم صالح يبحث مع رئيس ائتلاف دولة القانون الأوضاع الأمنية في البلاد
الأكباش القبرصية المحميّة بموجب القانون تُغضب المزارعين