اتّحادات لجان الأهل اللبنانية تُعلن رفضها استكمال العام الدراسي

أصدرت اتحادات لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل، وفي مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة، وفي المدارس الخاصة في لبنان، والمدارس الكاثوليكية في بيروت، بيانا أعلنت فيه رفضها "استكمال العام الدراسي إلا بعد الانتهاء المؤكد من جائحة كورونا ومرور ما لا يقل عن 15 يوما بعد الإعلان عن عدم ظهور أي حالة، حفاظا على سلامة أولادنا ولوعينا وإدراكنا التام لمدى قدرة بعض المدارس على أخذ الإحتياطات الوقائية وإلا إعلان انتهاء العام الدراسي الحالي لكل المراحل".

وأوضحت أن "الوضع النفسي والإجتماعي للأهل وحال اللااستقرار الناتج عن الأزمتين الاجتماعية والصحية كفيلان بإضعاف قدرة التلاميذ على التركيز والتكيف بهدف التعلم، عدا الإضطرابات والتأثيرات النفسية للأزمة عليهم"، وشددت الاتحادات على عدم موافقتها على "فتح المدارس والتعليم خلال شهري تموز وآب مهما كانت الأسباب أو المبررات". وقالت: "عليه، وفي حال لم يتم إنهاء المناهج المقررة لهذا العام بصورة طبيعية قبل نهاية شهر حزيران، يمكن دمج وتعويض ما تبقى من المنهاج، من خلال تكثيف منهاج العام الدراسي المقبل على أن يبدأ التعليم الفعلي في الأول من شهر أيلول إذا أمكن".

وأشارت إلى أن "التعلم عن بعد ولو كان مجديا للبعض قد أثبت عدم كفاءته في تحقيق كل الأهداف المرجوة منه، و أنه، بإقرار الجميع ولا سيما وزارة التربية، لا يشكل سوى وسيلة لإبقاء التلاميذ في الأجواء التعليمية، وأنه، من جهة ثانية، يشكل عبئا ثقيلا في هذه المرحلة على الأغلبية الساحقة من التلاميذ والأهل، ولا قدرة فعلية وتقنية على متابعته لدى أغلبيتهم الساحقة، وأنه، من جهة ثالثة قد أثبت عدم قابليته للوصول إلى شريحة كبيرة من التلاميذ بشكل متكافئ". وقالت: "عليه، لا يمكن الاعتداد بالتعلم عن بعد على أنه أداء لخدمة التعليم مع ما لذلك من نتائج على كافة الصعد".

وأعلنت أنها أجمعت على "وجوب إلغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام لأسباب عديدة، أبرزها، أن هذه الشهادة لا تأثير لها على مستقبل التلاميذ، وبالتالي يمكن الإستغناء عنها والإستعاضة بإفادات ترفيع، وذلك لتخفيف الضغط النفسي عن التلاميذ وأهاليهم".

أما في ما خص الشهادة الثانوية، فرأت أنه "في حال تعذر حصول الإمتحانات بمهلة أقصاها 15 تموز تعطى إفادات لتلامذة البكالوريا مبنية على أساس تقييم التلميذ/ة في كل المرحلة الثانوية وتكون وثيقة تخوله الدخول إلى الجامعات المحلية والعالمية، كما في سوق العمل مع الأخذ في الإعتبار القرارات الدولية في موضوع الشهادات ومعادلاتها، والتي ستتخذ استثنائيا هذا العام نتيجة جائحة كورونا".

قد يهمك ايضا:"الحزب التقدمي" يؤكد أن القانون نصف مدراء المدارس الرسمية بالتعويض في لبنان