معلمون تونسيون ينظمون احتجاجًا في العاصمة واعتصامًا مفتوحًا في سيدي بوزيد

تونس - أزهار الجربوعي نظم عدد من أساتذة الرياضة التونسيين، ظهر الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة، استجابة لدعوة نقابة التعليم الثانوي، التي دعت لتنفيذ إضراب عام لمدة يومين، الثلاثاء والأربعاء  22 و23 كانون الثاني/يناير الحالي، كما استجاب لها عدد من المعلمين والنقابيين في نقابة التعليم الابتدائي، التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط  تونس.
ورفع الأساتذة المحتجون شعارات داعية لمكافحة ترويج المخدرات في المدارس، وأخرى منددة بالاعتداءات المتكررة التي استهدفت الإطارات التروبوية في المعاهد والمدارس التونسية، على غرار "أوقفوا آفة المخدرات على أبنائنا التلاميذ" و"لا للاعتداء على المدرسين". كما طالب الأساتذة بتسوية وضعياتهم المهنية، وبمراجعة سن التقاعد، ومراجعة أجورهم.
كما دخل عدد من المعلمين والنقابيين في نقابة التعليم الابتدائي التابعة لمحافظة سيدي بوزيد وسط  تونس في اعتصام مفتوح في مقر الإدارة الجهوية للتعليم، احتجاجًا على استخفاف السلط المعنية بالمطالب التي ينادون بها، على غرار النقص الفادح فى الإطار التربوي، الذي قارب الـ 141، وهو ما جعل قرابة 3 ألاف تلميذ يحرمون من الدراسة طيلة الثلاثة أشهر الأولى من العام الدراسي. وطالب المعتصمين بضرورة سد الشغور، ومراجعة طريقة انتداب المعلمين.
من جانبه، أعلن الكاتب العام لنقابة التعليم الثانوي سعد اليعقوبي عزم نقابة التعليم الثانوي رفع قضية ضد وزارة التربية، لاكتشاف تجاوزات في حركة النُّقل والانتدابات، وأوضح أنه بعد ورود شكاوى من الأساتذة بشأن وجود عدد من التجاوزات في حركة النقل، اتضح أن عددًا كبيرًا من الأساتذة تم نقلهم من دون الخضوع للمقاييس والشروط  القانونية، وإنما بواسطة تدخلات بعض الوزراء وأعضاء المجلس التأسيسي، مما يبشر بعودة سياسة المحسوبية والفساد من جديد.
وفي سياق متصل، أكد عدد من أساتذة المعهد الرياضي في المنزه، وسط العاصمة التونسية، أن فرد أمن في زي مدني دخل المؤسسة التربوية وطالب المدير بتسليمه قائمة بأسماء الأساتذة المضربين وغير المضربين.
وفي المقابل، توعّد وزير التربية التونسي عبد اللطيف عبيد المعلمين الذين قرروا تنفيذ اضراب عام، يومي الثلاثاء والأربعاء  22 و23 كانون الثاني/يناير الحالي، بخصم هذين اليومين من مرتباتهم الشهرية، مشددًا على أن  وزارته استجابت لأغلب مطالب نقابات التعليم ومن ورائها الاتحاد العام التونسي للعمل.
وأكد عبيد أن الوزارة استجابت لمعظم مطالب النقابة العامة للتعليم الثانوي، بتكلفة إجمالية تتعدى 65 مليون دينار تونسي، لكن أمام إصرار هذا الأخير على تنفيذ الإضراب فإن الوزارة قررت خصم أيام العمل لكل المضربين.
كذلك أوضحت وزارة التربية التونسية في بيان لها أن تمسك النقابة بالمطلبين المتصلين بإحداث منحة جديدة وهي "منحة مشقة المهنة"، وبمضاعفة القيمة المالية للترقيات المهنية، سيترتب عنه تكلفة إجمالية تصل إلى  حدود 241 مليون دينار تونسي، وهو ما يناهز 1% من كامل ميزانية الدولة.
وبينت الوزارة أنه وإن تعذرت الاستجابة لهذين المطلبين فإن باب الحوار يبقى مفتوحًا للنظر فيهما، مقترحة نهاية شهر تموز/يوليو المقبل تاريخًا لانطلاق المفاوضات المتعلقة بهذين المطلبين.
كما عبرت الوزارة عن أسفها لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابة العامة للتعليم الثانوي، من شأنه إلغاء إضراب الأساتذة يومي 22 و23 كانون الثاني/ينايرالحالي.
هذا، ومن المنتظر أن يشمل التعديل الوزاري المرتقب في حكومة الترويكا التونسية حقيبة التربية، التي يحظى بها عبد اللطيف عبيد عن حزب "التكتل" الذي يتزعمه رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر، وذلك بعد تفاقم المشاكل في وزارته، كما ندد العديد من نواب البرلمان بفشله في التصدي لترويج المخدرات والكحول وإدمان التدخين داخل المؤسسات التربوية، مطالبين بإقالته.