رئيسي يؤكد لبوتين "جدية" إيران في محادثات فيينا المرتقبة وتمسكها بإلغاء العقوبات

قبل نحو أسبوعين على العودة إلى طاولة التفاوض في فيينا، أكد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين "جدية" طهران في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي التي تستأنف أواخر تشرين الثاني/نوفمبر في فيينا. كما أضاف خلال اتصال مع بوتين، الثلاثاء، أن "طهران جادة بالكامل في المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه متمسكة بإلغاء كامل الحظر (العقوبات) المفروضة على الشعب"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة.
وأبدى الرئيس الروسي أمله في "أن تكون المباحثات المقررة في 29 نوفمبر، بنّاءة".
أما في ما يتعلق بالملف السوري، فاعتبر رئيسي، أن "استمرار الوجود الأجنبي غير الشرعي في سوريا يتعارض مع إرادة الشعب والحكومة"، حسب وصفه.
فيما رحّب بوتين بنجاح البلدين فيما قال إنه "إنقاذ وحدة الأراضي السورية، وفق ما جاء في بيان للكرملين.
أتى الاتصال بين الرئيسين مع استعداد طهران والقوى الكبرى لأن تستكمل اعتبارا من 29 تشرين الثاني/نوفمبر، مباحثات فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، مع ست قوى دولية (الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وألمانيا)، والذي الذي انسحبت منه الإدارة الأميركية السابقة أحاديا عام 2018.
وكان قد أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الإثنين، إن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق نووي جيد، مشيرا إلى أن "هذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة".
وفي حديث مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، أشار عبد اللهيان إلى المحادثات المقبلة في فيينا والتي ستنطلق يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، مؤكدا أن "جميع الأطراف توصلت إلى فهم مشترك بأن أميركا تتحمل اللوم والمسؤولية عن الوضع الحالي".
وقال إن "بعض الأطراف التزمت الصمت في مواجهة المزايدات الأميركية في خطوة غير مسؤولة ساهمت في إيجاد الوضع الحالي الذي لا يمكن القبول به"، معلنا أن "الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على تعزيز تعاونها مع الدول الصديقة، و لا سيما إيطاليا، في أجواء مبنية على الاحترام المتبادل وبالاعتماد على الإمكانيات والفرص المتاحة في العلاقات".
وأضاف: "الحكومة الجديدة في إيران حكومة براغماتية تركز على النتائج"، لافتا إلى "أننا تبادلنا وجهات نظرنا مع أطراف المفاوضات ومستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد، وهذا يتطلب عودة أطراف التفاوض إلى التزاماتها بصورة كاملة".
كما التقى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالمبعوث الأميركي الخاص بإيران روب مالي خلال زيارته إلى الكيان الاسرائيلي في جولة تشمل دولا في المنطقة.
ووفقًا لموقع "تايمز اوف إسرائيل" الإخباري كرر لبيد موقف إسرائيل بأن إيران تحاول ببساطة كسب الوقت من خلال المفاوضات حول برنامجها النووي حتى تصبح مسألة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 غير واقعية.
وبحسب ما ورد قال وزير الخارجية لمالي إن إيران لا تعتزم العودة فعليًا إلى الصفقة التي انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2018 في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يلتقي مالي بوزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس ورئيس الموساد ديفيد بارنيا خلال زيارته. ومن غير المتوقع أن يلتقي برئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ويقوم مالي حاليًا بجولة في الشرق الأوسط ويتوقف في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين.
وعلى الرغم من المعارضة الإسرائيلية القوية من المقرر أن تبدأ الجولة التالية من المحادثات التي تهدف إلى استئناف الاتفاق النووي الإيراني في نهاية الشهر في فيينا.
وأظهرت تقارير وتسريبات إعلامية، بما في ذلك منابر مُقربة من رأس السُلطة في إيران، أن المفاوضين الإيرانيين يراهنون على استراتيجية تفاوضية مُحددة حتى يصلوا إلى اتفاق جديد.
المعلومات التي نشرتها عدة وسائل إعلام عالمية، نقلاً عن مشاركين رئيسيين في تلك المفاوضات المتوقع إجراؤها، وأكدتها صحيفة "إيران" الحكومية الإيرانية، ذهبت إلى أن المفاوضين الإيرانيين سيصرون على عدم تناول موضوع البرنامج الصاروخي الإيراني خلال هذه المفاوضات، أو أي تفصيل آخر يتعلق بالاستراتيجية العسكرية والتسليحية لإيران.
وتبعا لذلك، فإن الإيرانيين سيرفضون الخوض في استراتيجية التسلح، حتى وإن تعلق الأمر بمُلحق مُرفق للاتفاق النووي. في حين أن هذا الجانب مطلب أساسي لعدد من الدول المُشاركة في المفاوضات، لا سيما الولايات المُتحدة.
وأشارت المُعطيات إلى أن الطرف الإيراني سيبقى حريصاً على عدم مناقشة السلوك والدور الذي تقوم به إيران في عموم المنطقة، لا سيما من خلال التدخل العسكري في عدد من دول المنطقة.
في المنحى نفسه، ستطالب إيران الولايات المُتحدة برفع العقوبات والعودة إلى ما تم الاتفاق عليه خلال العام 2015، وإظهار علامات الندم على انسحابها من الاتفاق النووي، وتعويض إيران عما لحق بها من أضرار خلال هذه السنوات. هذا غير نيل مجموعة واسعة من الضمانات بعدم الانسحاب المُستقبلي من أي أتفاق يُمكن أن يُتوصل إليه.
وكانت قد أعلنت إيران عن استئناف محادثات فيينا مع القوى الكبرى حول إحياء الاتفاق النووي للعام 2015، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، حسبما قال الأربعاء علي باقري كني كبير مفاوضي طهران، وسط تفاقم المخاوف الغربية من التقدم في المجال النووي الذي تحققه الجمهورية الإسلامية.
قال علي باقري كني كبير مفاوضي إيران في الملف النووي الأربعاء، إن محادثات إيران مع القوى العالمية حول إعادة الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، سوف تستأنف يوم 29 نوفمبر/تشرين الثاني، فيما تتزايد مخاوف الغرب مما تحرزه إيران من تقدم في المجال النووي.
وصرح باقري كني على تويتر "اتفقنا على بدء المفاوضات التي تستهدف إزالة العقوبات غير المشروعة وغير الإنسانية في 29 نوفمبر في فيينا"، وهو ما أكده في وقت لاحق بيانان من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وكانت طهران والقوى العالمية الست قد بدأت في أبريل/نيسان بحث السبل لإنقاذ الاتفاق النووي الذي انهار في 2018، بعد سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة منه مما دفع طهران إلى انتهاك القيود الواردة به بشأن تخصيب اليورانيوم في العام التالي. لكن المحادثات توقفت منذ انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي في يونيو/حزيران والذي من المتوقع أن يتخذ نهجا متشددا عندما تستأنف المحادثات في فيينا.
وكانت جولات المحادثات الست التي عقدت حتى الآن غير مباشرة، حيث كان دبلوماسيون أوروبيون في الأساس هم من يتواصلون مع كل من المسؤولين الأميركيين والإيرانيين لأن إيران ترفض التواصل المباشر مع الولايات المتحدة.
وفي واشنطن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إن واشنطن تأمل أن تعود طهران للمحادثات بحسن نية واستعداد للتفاوض. وتعتقد واشنطن أن المفاوضات ينبغي أن تستأنف من حيث توقفت في يونيو/حزيران. وتابع برايس في إفادة صحفية "نعتقد أنه لا يزال من الممكن التوصل سريعا إلى تفاهم بشأن عودة متبادلة للالتزام بالاتفاق وتنفيذه من خلال تسوية العدد المحدود نسبيا من الأمور التي ظلت معلقة في نهاية يونيو".
وأضاف الدبلوماسي الأميركي: "نعتقد أنه إذا كان الإيرانيون جادين، يمكننا تحقيق ذلك في وقت قصير نسبيا. (لكن)... هذه الفرصة السانحة لن تكون مفتوحة للأبد، خاصة إذا استمرت إيران في اتخاذ خطوات نووية استفزازية".
ويدعو الاتفاق، الذي يطلق عليه رسميا خطة العمل الشاملة المشتركة، إيران لاتخاذ خطوات لتقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وأشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في وقت سابق، إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق ستفشل إذا لم يتسن للرئيس الأميركي جو بايدن ضمان عدم تخلي واشنطن عن الاتفاق مرة أخرى.

قد يهمك ايضا:

بومبيو يؤكد ان أوروبا لم تكن مفيدة بقدر تمنياتنا في قتل سليماني​

 ترامب يقلل من خسائر القصف الإيراني ويدرس خيارات الرد ​