مقتدى الصدر يشكر مفوضية الانتخابات بعد حصول كتلته على 73 مقعداً بعد إعلان النتائج النهائية

في أول رد لزعيم التيار الصدري في العراق، السيد مقتدى الصدر، الثلاثاء، على إعلان المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في 10 تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، فقد كتب على حسابه في "تويتر": "شكراً لمفوضية الانتخابات". وكانت قد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق الشهر الماضي لانتخاب برلمان عراقي جديد يضم 329 نائيا.
وأظهرت النتائج النهائية تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر وحصولها على 73 مقعدا في البرلمان العراقي الجديد يليها كتلة تقدم بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعدا وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعدا والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني على 31 مقعدا وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري على 17 مقعدا وكتلة عزم بزعامة خميس الخنجر على 14 مقعدا والاتحاد الوطني الكردستاني على 17 مقعدا.
وذكرت إحصائية للمفوضية أن الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من شهر تشرين أول /أكتوبر الماضي سجلت نسبة مشاركة بلغت 44 %.
وستقوم مفوضية الانتخابات بإرسال أسماء الفائزين في الانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتبدأ بعد ذلك العملية السياسية الجديدة في العراق بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد وانتخاب رئيس له.
ويقوم البرلمان بانتخاب رئيس للبلاد، الذي سيكلف بدوره الكتلة الأكبر عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة الجديدة للسنوات الأربع المقبلة.
حينما يرفع سبابته ويعقد حاجباه، يحبس العراق أنفاسه: ما زال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر المتهم بأنه سريع الغضب، يحتفظ بهالة كرجل دين، وبدور يشكل الكفة الراجحة في التوازن السياسي في البلاد.
وأثبتت النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر في العراق وصدرت نتائج الرسمية النهائية الثلاثاء، أن مقتدى الصدر لا زال يتمتع بقاعدة شعبية واسعة، إذ فاز تياره بالكتلة الأكبر في البرلمان (73 مقعدا).
وبالتالي، سيكون رجل الدين المعمّم أكثر من اي وقت مضى اللاعب الذي لا يمكن تفاديه في المفاوضات المقبلة لتشكيل حكومة في العراق.
وحقّق التيار الصدري تقدماً ملحوظاً، من 54 نائباً في البرلمان السابق إلى 73 في البرلمان الجديد، من أصل 329.
وأطلق مقتدى الصدر عبر منصة “تويتر” رسائل سياسية عديدة ترافقت مع المفاوضات للتأسيس لتحالفات سياسية مع قوى أخرى. وعلى الرغم من أن له صلات وعلاقات في إيران، لكن تثير تعليقاته غالبا غضب أولئك المقربين من طهران.
وهو لا يتردد في المطالبة مثلا بحل “الميليشيات”، وبدعوة أنصار الحشد الشعبي، الفصائل الموالية لإيران التي رفضت نتائج الانتخابات بعد أن سجلت الكتلة الممثلة لها، “الفتح”، تراجعا، الى وقف الضغط.
وقال في تغريدة أخيرا “لا ينبغي التدخل في عمل القضاء والمحكمة وفي تصديقها على النتائج التي يريد البعض تغييرها (…) ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقتها”.
ويعتمد الصدر على دعم جمهور لا يستهان به من الطائفة الشيعية، أكبر المكونات في العراق.
ويشرح الباحث في مركز “واشنطن إنستيتوت” حمدي مالك أن الصدر “قادر على احتلال الشارع، وليس لأحد القدرة على منافسته في هذا الميدان”.
ويضيف أن الصدر “هو الشخصية المحورية في تياره، وهذا أمر مهم في العراق”، حتى لو أنه أحياناً يناقض نفسه ويبدّل مواقفه بين يوم وآخر.
وأرسل الصدر الآلاف من مناصريه إلى الشارع خلال الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول/أكتوبر 2019، لدعم المتظاهرين المطالبين بتغيير الطبقة السياسية الفاسدة. لكنه سرعان ما دعا مناصريه لمغادرة الشارع… ليدعو بعد ذلك إلى “تجديد الثورة الإصلاحية السلمية”.
ويشير الخبير في التيارات الشيعية في جامعة “أرهوس” في الدنمارك بن روبن دكروز إلى أن الصدر “يحاول موضعة نفسه في مركز النظام السياسي، مع أخذ مسافة منه في الوقت نفسه. موقعه كرجل دين يتيح له أن يوهم بأنه أكبر من السياسة”.
وشكّلت ملفات مكافحة الفساد وإعادة إعمار العراق مواضيع حملته للانتخابات التشريعية المبكرة، فيما لعب أيضاً على الوتر الوطني.
ولد الصدر في العام 1974 في الكوفة قرب مدينة النجف جنوب بغداد. وجهه مستدير ولحيته غزاها الشيب.
ينحدر الصدر من سلالة رجال دين شيعة، “أسياد (من نسل النبي محمد)”، كما يشرح حمدي مالك، لكن يردف أن "ذلك، وحده، لا يكفي لتفسير مسيرته".
فهو ورث شعبيته الكبيرة من والده محمد صادق الصدر، أبرز رجال الدين الشيعة المعارضين للرئيس الأسبق صدام حسين الذي قتله مع اثنين من أبنائه في العام 1999.
ومنح هذا النسب المرموق دفعا شعبيا لمقتدى الصدر، فكان أحد أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً أساسياً في إعادة بناء النظام السياسي بعد سقوط صدام حسين في العام 2003، وقاد إحد أكثر الحركات الشيعية نفوذاً وشعبية في البلاد.
بدأت مسيرته بمعارك ضارية مع القوات الأميركية التي اجتاحت العراق في 2003، وصولا الى نزاع حاد مع رئيس الوزراء الشيعي نوري المالكي الذي حكم البلاد بين العامين 2006 و2014.
حلّ بعد ذلك "جيش المهدي" المؤلفة من 60 ألف مقاتل، لكنه أعاد تفعيلها بعد اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني مطلع العام 2020 في ضربة عسكرية أميركية في بغداد.
تبقى علاقته مع إيران إحدى أكثر المسائل إثارة للجدل.
وفي حين تبنى في أعقاب احتجاجات العام 2019 خطاً قريباً من الحشد الشعبي الموالي لإيران، بات الآن يدافع عن خط أكثر “وطنية”.
ويرى دكروز أن الصدر "يسعى إلى تسوية مع إيران تسمح له بمنافسة حلفائها على الساحة السياسية مع الخروج في الوقت نفسه عن نطاق سطوتهم”، لكن إيران “لا ترى في الصدر شخصاً يمكن الاعتماد عليه".
ورغم أن شخصيته تحفل بالتناقضات والتقلبات، لكن الجميع، حتى معارضيه، يقرون بأنه لا يزال يحتفظ بقاعدة شعبية قوية تستجيب له. ولا يتوانى هؤلاء عن ملاحقة منتقديه على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويقول مالك “لم يسمح لأحد أن يطغى عليه على رأس الحركة، ولذلك غادرها كثر وطُرد منها كثر”.
وكانت الفصائل المنضوية تحت جناح الحشد الشعبي، الممثل في تحالف الفتح، أعلنت أكثر من مرة في السابق تشكيكها بنزاهة الانتخابات، طالبة إلغاءها. ما أدى عدة مرات إلى اشتباكات في العاصمة بغداد، بين القوات الأمنية وأنصار تلك الفصائل الذين تظاهروا لأسابيع أمام المنطقة الخضراء، كما نصبوا خياما للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات التي أظهرت إصابتهم بخسارة مدوية وتراجعهم إلى المرتبة الثالثة تحت قبة البرلمان المقبل.
حتى إن الأمر وصل في الكثير من الأحيان، بالتهديد بما لا تحمد عقباه، فقبل يومين، اعتبر زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن الانتخابات والاعتراضات والإشكالات ستنقل البلد إلى "الأسوأ"!
فيما يترقب العديد من العراقيين أن يفتح البرلمان الجديد باب أمل ولو ضئيلا من أجل إحداث تغيير في البلاد، بعيدا عن محاصصة العديد من الأحزاب وفسادها.

وقد يهمك ايضَا:

مفوضية الانتخابات العراقية تؤكد أن العد اليدوي ينطلق الثلاثاء

وفاة شخص في انهيار أجهزة الفرز على موظفي مفوضية الانتخابات العراقية