حمدوك لم يتوصل إلى اتفاق مع القادة العسكريين وبوادر لتشكيل حكومة سودانية جديدة

تحدثت تقارير متضاربة بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك توصل إلى اتفاق مع العسكريين الذين أتاحوا بحكومته للعودة إلى كرسي رئيس الوزراء.
ونقلت مصادر خاصة به، اليوم الأربعاء، أن حمدوك اشترط لعودته إلى كرسي رئيس الوزراء جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له وإطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من "قوى الحرية والتغيير".
ووفقا لمصادر التلفزيون، ستتضمن الحكومة المقبلة "كفاءات مستقلة".
ونقل مصدر قريب من حمدوك قوله إن رئيس الوزراء المعزول لم يتوصل إلى اتفاق مع العسكريين بعد، مؤكدا أن المفاوضات لا تزال متواصلة بين الطرفين.
يأتي ذلك بعد ظهور مؤشرات على اقتراب العسكريين الذين أطاحوا بحكومة حمدوك مطلع الأسبوع الماضي وحلوا مجلس السيادة الانتقالي، من اتفاق مع رئيس الوزراء المعزول لإنهاء الأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد على خلفية هذه التطورات، وذلك تحت ضغوطات دولية مكثفة.
ومع تواصل الوساطات الساعية إلى حل الأزمة في السودان، أكد ممثل الأمم المتحدة الخاص، فولكر بيرتس، اليوم الأربعاء، أن هناك بوادر مطمئنة حول هذا الملف.
كما أضاف أن هناك بوادر "شبه نهائية" لحل الأزمة وتشكيل حكومة جديدة".
وأوضح في مقابلة مع صحيفة "السوداني" أنه تم التوافق بين المكون المدني والعسكري على تشكيل مجلس وزراء جديد يضم كفاءات وتكنوقراط.
إلى ذلك، شدد على أي مبادرة لن تبصر النور إذا لم تشمل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، مؤكداً أن الأخير لا يزال رئيس الوزراء الفعلي ولم يستقل من منصبه.
فيما أوضح أن "هناك جدلاً لا يزال مستمراً حول حصة حركات الكفاح المسلح في الحكومة المقبلة، لأنهم ممثلون بقيادة عسكرية وسياسية في الحكومة".
وتعليقا على خطوات القوات العسكرية، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، قال: "من الجيد أن قائد الجيش لم يعين رئيس حكومة جديدة!".
وكان قد أكد المتحدث باسم حمدوك على فيسبوك أن رئيس الحكومة متمسك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار للتوصل لتسوية للأزمة.
وأكدت مصادر في وقت سابق، أن رئيس الحكومة المقالة اشترط جمع كل المبادرات المطروحة لتكون خارطة طريق له، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين من الوزراء والقادة السياسيين من الحرية والتغيير.
يذكر أن السودان تعيش منذ الأسبوع الماضي على وقع أزمة سياسية تفجرت بعد خلافات طويلة بين المكون العسكري والمدني اللذين تسلما الحكم منذ 2010، إثر عزل نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وأعلن البرهان يوم 25 تشرين الاول/ أكتوبر (2021) حل الحكومة والمجلس السيادي، فضلاً عن تعليق العمل ببنود الوثيقة الدستورية، وفرض حالة الطوارئ، في خطوات استثنائية، انتقدتها الأمم المتحدة والعديد من الدول الغربية في مقدمتها الولايات المتحدة التي علقت مؤقتا المساعدات للبلاد.

وقد يهمك أيضًا:

رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك يصرح التعزيزات الأمنية غرب دارفور هدفها حماية مواطنينا

الحكومة السودانية تتحفظ على تحذير أميركي لمواطنيها من السفر إليه