دعوة أممية لتحقيق أوسع توافق مُمكن بهدف احتواء الأزمة السياسية في ليبيا

حضت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، القوى السياسية الليبية على "التركيز على  العملية الانتخابية" و"تحقيق أوسع توافق ممكن"؛ وذلك في وقت تشهد البلاد أزمة سياسية وانقساماً حكومياً جديداً، وفشل إجراء الانتخابات الرئاسية في ديسمبر الماضي.وقالت وليامز عبر حسابها على "تويتر"، الأحد، إنها التقت  عضوَي المجلس الأعلى للدولة، بلقاسم قزيط وعبد الله جوان، السبت، لمناقشة الوضع السياسي الحالي.

وأضافت أنها أعادت التأكيد على "ضرورة أن تسعى مختلف القوى السياسية الليبية إلى تحقيق أوسع توافق ممكن من خلال عملية شاملة وشفافة".وأوضحت وليامز في تغريدة أخرى أنها جددت أيضاً دعوة "جميع الأطراف الفاعلة للاستمرار في التركيز على العملية الانتخابية، وفقاً لمطلب الشعب الليبي، والحفاظ على الهدوء القائم في البلاد".

تأتي هذه الدعوات في وقت تقف البلاد على أبواب انقسام حكومي جديد، بعد تكليف البرلمان في طبرق وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، في 10 فبراير الجاري، تشكيل حكومة جديدة لتحل محل الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة الذي أقسم بألا يسلّم السلطة إلا بعد إجراء انتخابات.

والجمعة، أعلن رئيس الحكومة الليبية المقال من قبل البرلمان عبد الحميد الدبيبة، سلسلة من خطط الإنفاق التي تحظى بشعبية، وذلك في مسعى لتعزيز وضعه. فيما يجري باشاغا مشاورات مع الكتل السياسية، ومن المقرر أن يقدم تشكيلة حكومة جديدة الأسبوع المقبل، في خطوة ستحدد ما إذا كانت مساعي البرلمان في استبدال الدبيبة قد نجحت أم أن مصيرها الفشل.

في 11 فبراير الجاري، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جميع الأطراف والمؤسسات في ليبيا إلى الاستمرار في المحافظة على الاستقرار في البلاد كأولوية أولى.

وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمي باسم جوتيريش، أن الأخير يتابع الوضع في ليبيا عن كثب، كما أُحيط علماً بالتصويت الذي أجري في مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، لاعتماد التعديل الدستوري الذي يرسم مساراً لعملية مراجعة مشروع الدستور لعام 2017 وللعملية الانتخابية، كما أُحيط علماً بتصويت مجلس النواب لتعيين رئيس وزراء جديد.

وحث جوتيريش على مواصلة ضمان أن يتم اتخاذ مثل هذه القرارات الحاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، وذكّر جميع المؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية بأسرع وقت ممكن من أجل ضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

وكان من المقرر أن تعقد ليبيا الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر الماضي، لكن خلافات بين الفصائل وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجرائها أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من التصويت.

قد يهمك أيضا

مبعوثة الأمم المتحدة تؤكد أن اختيار الحكومة الليبية جرى بشفافية وعليها العمل على مصالحة وطنية

بدء الجلسة الأولى لملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف