بَدء "حرب الاتهامات والتصريحات المضادة" في تونس عشية انتخاب رئيس جديد للبلاد

يُدعَى أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي، الأحد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، في أعقاب حملة انتخابية اتسمت بالتشويق و"حرب الاتهامات والتصريحات والتصريحات المضادة" التي استمرت إلى آخر يوم بين المرشحين نبيل القروي، المتهم بغسيل أموال وتهرب ضريبي، وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، الشخصية التي يتهمها خصومها بافتقارها لأي تجربة سياسية سابقة.

وحصل القروي في الدورة الرئاسية الأولى على 15.5 في المائة من الأصوات، بينما حل منافسه قيس سعيّد قبله في المرتبة الأولى بنيله 18.4 في المائة، وناهزت نسبة المشاركة 50 في المائة، وهو ما عدّه بعض المحللين بمثابة "زلزال انتخابي"، ورسالة قاسية لرموز المنظومة السياسية الحاكمة، لأنها لم تتمكن في تقديرهم من إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم.

وشكّل سعيّد (61 عاماً) مفاجأة الدورة الأولى، رغم أنه لم يُنظّم حملة انتخابيّة واسعة، واقتصرت غالبيّة تحرّكاته على بعض الزيارات الميدانيّة لأحياء في العاصمة تونس، أما القروي الذي أطلق سراحه الأربعاء، بعد أن قضى 48 يوماً في السجن فباشر على الفور حملته الانتخابية في ما تبقى من أيام قبل يوم الأحد.

وقال القروي الذي يقدم نفسه ليبيراليا منفتحا، وهو رئيس حزب «قلب تونس» الذي حلّ ثانياً في الانتخابات التشريعيّة بنيله 38 مقعدا، في أول تصريحاته بعد خروجه من السجن: «لن ندخل أبدا في حكومة النهضة التي لم تفعل شيئاً للتونسيين منذ 8 سنوات»، مشددا على أن «برنامج حزبه غير برنامج النهضة.. والائتلاف الحاكم هو من وضعني في السجن»، وأنه لم يقم بأي توافق مع أي طرف، «لا النهضة ولا الحكومة ولا يوسف الشاهد».

وتتزامن تصريحات القروي مع انطلاق محتمل للمشاورات بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات التشريعية، توصّلا إلى توافقات لتشكيل الحكومة، كما اتّهم القروي منافسه قيس سعيّد بأنه «ذراع» لحزب النهضة، ذي المرجعيّة الإسلاميّة، الذي تصدّر نتائج الانتخابات البرلمانيّة بنيله 52 مقعدا.

وقال في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيونيّة خاصّة، هي الأولى له منذ إطلاق سراحه: «قيس سعيّد هو ذراع من أذرع النهضة، مثلما كان المنصف المرزوقي (الرئيس التونسي الأسبق)»، مجدداً تأكيده على أنه لن يتحالف مع حزب «النهضة»، ملمّحاً إلى التموقع كحزب معارض في البرلمان.

وأكدت حركة النهضة «ثبات موقفها في دعم قيس سعيد، ودعوتها أنصارها للتصويت القوي له». كما عبر لطفي المرايحي، رئيس الحزب الشعبي الجمهوري، دعم ترشح قيس. 

فيما دعا حزب «التيار الديمقراطي»، الذي يتزعمه محمد عبو للتصويت لصالح قيس، إلى «حماية المسار الديمقراطي وتكريس دولة القانون»، وسار في الاتجاه نفسه الصافي سعيد، الحاصل على 7.1 في المائة من الأصوات، بعد أن أعلن بدوره دعم ملف قيس سعيد.

وأعلن سيف الدين مخلوف، رئيس «ائتلاف الكرامة»، الفائز بـ21 مقعداً برلمانياً، والذي أعلن تحالفه مع حركة النهضة في تشكيل الحكومة المقبلة، ومنصف المرزوقي، رئيس حزب «حراك تونس الإرادة»، الحاصل على 3 في المائة من الأصوات، دعم قيس، بينما قدم الهاشمي الحامدي، رئيس «تيار المحبة»، مساندته لقيس، وذلك بـ8 في المائة من الأصوات في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية.

وباحتساب النسب المئوية لهذه الأطراف السياسية مجتمعة، بالإضافة إلى حصول قيس سعيد نفسه على نسبة 18.4 في المائة من الأصوات فإنه سيحصل حسابيا على ما لا يقل عن 56.8 في المائة من أصوات الناخبين، 

علما بأن الدستور التونسي يفرض حصول أحد الطرفين المتنافسين على رئاسة البلاد، على نسبة تفوق 50 في المائة من أصوات الناخبين.
أما نبيل القروي، المرشح عن حزب «قلب تونس» في انتخابات 2019، فقد حصل خلال الدور الأول من الانتخابات الرئاسية على نسبة 15.6 في المائة من أصوات الناخبين، لكن من المنتظر أن ترتفع هذه النسبة بعد تمكين عدد من الأحزاب السياسية، على غرار حركة «تحيا تونس» التي يتزعمها يوسف الشاهد، وكذلك «حركة مشروع تونس التي يترأسها محسن مرزوق، 

أنصارهما من حرية اختيار المرشح الذين يريدونه، وهو ما يعني عملياً أن أنصار يوسف الشاهد، الحاصل على نسبة 7.4 في المائة من الأصوات، وكذلك عبد الكريم الزبيدي الحاصل على 10.7 في المائة، والشيء نفسه بالنسبة لعبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، الحاصلة على 4 في المائة من الأصوات، علاوة على بعض التيارات السياسية اليسارية المناهضة لحركة النهضة، قد يسعون مجتمعين إلى التصويت لصالح القروي، بالنظر إلى معارضة هذه الأطراف لخيارات حركة النهضة، وفي هذه الحالة، فإن نبيل القروي سيحصل على نسبة تفوق 40 في المائة من أصوات الناخبين خلال الدور الثاني من السباق الرئاسي.

وتوجه مصطفى بن جعفر، الرئيس السابق للمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، بنداء إلى الناخبين للتصويت لقيس سعيد قائلاً: «قد لا يكون الأمثل بالنسبة لكثير منكم.

 لكنه يبقى الأنسب في ظل نتائج الانتخابات التشريعية والمشهد الفسيفسائي الذي أنتجته، وما تفرضه المرحلة المقبلة من تحديات واستحقاقات»، وفي مقابل الطرفين المتنافسين حول دعم قيس أو القروي، اختارت مجموعة من الشخصيات الوطنية والأساتذة الجامعيين والحقوقيين، خطاً ثالثاً بالدعوة إلى التصويت بـ«ورقة بيضاء»، وهو ما يعني مقاطعة ضمنية للعملية الانتخابية، معدّة أن هذا الخيار يمثل «أنسب وسيلة» للتعبير عن مواطنتهم، وعدم اقتناعهم بالعرض السياسي المقدم، ورفضهم العرض الانتخابي لكلا المترشحين.

وعبّرت هذه المجموعة عن «رفضها القاطع لكل تماهٍ مع المرشح نبيل القروي، الذي تحوم حوله شبهات فساد، وهو أمر مرفوض بالنسبة إلى رئيس الدولة التونسية ورمزها في الداخل والخارج»، كما سجلت هذه الشخصيات الوطنية والحقوقية احترازا جديا تجاه «الغموض الذي يحف بمواقف المترشح قيس سعيد، التي تتطلب إجابات واضحة تبدد مخاوف شرائح كبيرة من المواطنين في ما يخص النظام السياسي غير واضح المعالم، الذي يريد جر البلاد إلى اعتماده».

قد يهمك ايضاً
الملك محمد السادس يؤكد أن مجلس النواب مسؤول عن وضع قوانين تلبي طلبات الشعب