الحوت يكشف خطة إجلاء المغتربين ويؤكد أن "الشرق الأوسط" ليست ملك للبنان

أكد محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" في لبنان، أن الشركة اليوم أمام واقع جديد خسائر كورونا وصعوبات عديدة، انما هذه اكبر صعوبة نواجهها، ففي عام 2001 كان الوضع واضحا اذا لم توضع خطة إصلاحية فالشركة معرضة للافلاس،اما اليوم فالوضع أصعب من 2006، وكل خطتنا يجب ان تكون مدروسة والاموال التي لدينا يحب ان نحافظ عليها الى أقصى حدود، وكنا قد اعلنا اننا غير قادرين على دعم سفر المغتربين للعودة لان اولوياتنا هي استمرارية اعمال الشركة وتأمين ديمومة عمل الموظفين، وهذا

نعطيه أولوية على دعم أسعار بطاقات السفر للمغتربين، وكنا قد تلقينا رسائل من الجاليات في كل مكان بأن ترسلوا الطائرات لنا ونحن على استعداد لدفع الاموال وكان جوابنا أننا لا نريد تحقيق الارباح انما المطلوب فقط هو سعر الكلفة. اما بالنسبة للرحلة الواحدة التي كانت ستقل الطلاب من روما، فكان عرض الشركة للسفيرة اللبنانية هناك ان بامكان الطالب شراء تذكرة السفر على الرحلة المذكورة بمبلغ 250 يورو، وانما الموضوع يتغير مع خطة الأجلاء للمغتربين حيث ان الشركة غير قادرة على وضع اموال للمساعدة في هذا الامر، مع العلم اننا قمنا بمبادرة للطلاب غير المقتدرين بمنحهم حسومات تصل إلى خمسين بالمئة مع البقاء ليلة في الفندق على نفقة الشركة وتحمل تكاليف فحص PCR وشمول سعر التذكرة كل الضرائب المفروضة".

وأشار "الحوت" خلال مؤمر صحفي، الاثنين، في مبنى الشركة، إلى أن "الحملة التي تتعرض لها الشركة في غير محلها، مع العلم ان وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار كان قد شرح في أكثر من لقاء هذا الموضوع، موجها تحية الى كل "وزراء الاشغال السابقين على دعمهم الشركة الوطنية انطلاقا من دورهم كسلطة تنفيذية وليس سلطة وصاية، فالميدل ايست شركة مستقلة تقرر سياستها التجارية وتحافظ على كل تعاون يصب لمصلحة الطيران المدني اللبناني".

وأوضح الحوت أن "شركة طيران الشرق الاوسط هي، شركة تجارية وليست ملك للدولة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد ويجب أن تكون هذه المقولة واضحة للجميع ونحن شركة تجارية تعمل وفق احكام قانون التجارة ولديها مجلس إدارة يديرها وجمعية عمومية تحاسبها ومدققو حسابات عالميين يدققون في حساباتها وصادف ان مصرف لبنان يملك 99 % من اسهمها ولكن مصرف لبنان كانت شركة air France وانترا تملكانها وقبل ذلك بكثير كانت عائلة الرئيس صائب سلام قد اسست الشركة وبعد ذلك امتلكتها B o c وقد نصل الى

مرحلة ان يبيع فيها مصرف لبنان الشركة، وملكية مصرف لبنان في الشركة تأتي وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف للذي يعتبر مصرف لبنان شخصية مستقلة عن الدولة وان مساهمته في الشركة هي بصفته تاجرا فليس هناك مال عام بالمفهوم القانوني في الشركة، ونحن نعتبر ان الشعب اللبناني هو من المخلصين للشركة الوطنية التي نعتبرها ام المؤسسات الوطنية التي تحلق طائراتها في كل اصقاع العالم حاملة معها الأرزة ونفتخر بهذا الدور الذي نقوم به، اما مقولة ان الشركة هي ملك الدولة اللبنانية ونتبع لها فهي مقولة خاطئة مئة بالمئة، ومن يقول ذلك يود ان يوصلنا الى مكان اخر عن قصد أو غير قصد".

أكد محمد الحوت، رئيس مجلس إدارة شركة "طيران الشرق الأوسط" في لبنان، أن الشركة اليوم أمام واقع جديد خسائر كورونا وصعوبات عديدة، انما هذه اكبر صعوبة نواجهها، ففي عام 2001 كان الوضع واضحا اذا لم توضع خطة إصلاحية فالشركة معرضة للافلاس،اما اليوم فالوضع أصعب من 2006، وكل خطتنا يجب ان تكون مدروسة والاموال التي لدينا

يحب ان نحافظ عليها الى أقصى حدود، وكنا قد اعلنا اننا غير قادرين على دعم سفر المغتربين للعودة لان اولوياتنا هي استمرارية اعمال الشركة وتأمين ديمومة عمل الموظفين، وهذا نعطيه أولوية على دعم أسعار بطاقات السفر للمغتربين، وكنا قد تلقينا رسائل من الجاليات في كل مكان بأن ترسلوا الطائرات لنا ونحن على استعداد لدفع الاموال وكان جوابنا أننا لا نريد تحقيق الارباح انما المطلوب فقط هو سعر الكلفة. اما بالنسبة للرحلة الواحدة التي كانت ستقل الطلاب من روما، فكان عرض الشركة للسفيرة اللبنانية هناك ان بامكان الطالب شراء تذكرة

السفر على الرحلة المذكورة بمبلغ 250 يورو، وانما الموضوع يتغير مع خطة الأجلاء للمغتربين حيث ان الشركة غير قادرة على وضع اموال للمساعدة في هذا الامر، مع العلم اننا قمنا بمبادرة للطلاب غير المقتدرين بمنحهم حسومات تصل إلى خمسين بالمئة مع البقاء ليلة في الفندق على نفقة الشركة وتحمل تكاليف فحص PCR وشمول سعر التذكرة كل الضرائب المفروضة".

وأشار "الحوت" خلال مؤمر صحفي، الاثنين، في مبنى الشركة، إلى أن "الحملة التي تتعرض لها الشركة في غير محلها، مع العلم ان وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار كان قد شرح في أكثر من لقاء هذا الموضوع، موجها تحية الى كل "وزراء الاشغال السابقين على دعمهم الشركة الوطنية انطلاقا من دورهم كسلطة تنفيذية وليس سلطة وصاية، فالميدل ايست شركة مستقلة تقرر سياستها التجارية وتحافظ على كل تعاون يصب لمصلحة الطيران المدني اللبناني".

وأوضح الحوت أن "شركة طيران الشرق الاوسط هي، شركة تجارية وليست ملك للدولة اللبنانية لا من قريب ولا من بعيد ويجب أن تكون هذه المقولة واضحة للجميع ونحن شركة تجارية تعمل وفق احكام قانون التجارة ولديها مجلس إدارة يديرها وجمعية عمومية تحاسبها ومدققو حسابات عالميين يدققون في حساباتها وصادف ان مصرف لبنان يملك 99 % من اسهمها ولكن مصرف لبنان كانت شركة air France وانترا تملكانها وقبل ذلك بكثير كانت عائلة الرئيس صائب سلام قد اسست الشركة وبعد ذلك امتلكتها B o c وقد نصل الى

مرحلة ان يبيع فيها مصرف لبنان الشركة، وملكية مصرف لبنان في الشركة تأتي وفقا لأحكام قانون النقد والتسليف للذي يعتبر مصرف لبنان شخصية مستقلة عن الدولة وان مساهمته في الشركة هي بصفته تاجرا فليس هناك مال عام بالمفهوم القانوني في الشركة، ونحن نعتبر ان الشعب اللبناني هو من المخلصين للشركة الوطنية التي نعتبرها ام المؤسسات الوطنية التي تحلق طائراتها في كل اصقاع العالم حاملة معها الأرزة ونفتخر بهذا الدور الذي نقوم به، اما مقولة ان الشركة هي ملك الدولة اللبنانية ونتبع لها فهي مقولة خاطئة مئة بالمئة، ومن يقول ذلك يود ان يوصلنا الى مكان اخر عن قصد أو غير قصد".

وتابع: "في أواخر العام 2005 حصل نزاع بين شركة المانية ومجلس الإنماء والاعمار حول مبالغ مالية لها مستحقة لدى الدولة اللبنانية، فتم الحجز على طائرة للميدل ايست في اسطنبول، ولم نستطع حينها فك الحجز عن الطائرة الا بعد عشرة أيام وبعد ان اثبتنا ان الميدل ايست هي شركة تجارية وأجرينا اتفاقا مع المدعي وأخذنا منه بدل عطل و ضرر بلغ خمسمئة ألف دولار، ومن هنا اذا اعتبرنا ان الشركة هي ملك الدولة اللبنانية وكما يقولون بأن قانون موازنة 2020 يفرض على الشركات التي تملكها الدولة اللبنانية بيع بطاقات السفر

بالليرة اللبنانية فنقول لهم أننا شركة طيران الشرق الاوسط ليست ملك الدولة اللبنانية، ولو كانت ملكا للدولة فعلى اصحاب اليورو بوند ان يقولوا ذلك، ومعنى ذلك ان كل طائرات الشركة في الخارح معرضة للحجز و بالتالي كل اموال الشركة في العالم معرضة ايضا للحجز والشركة معرضة لتوقف اعمالها لاننا سنصر خلافا للقانون اننا ملك الدولة اللبنانية فقط لأهداف

تتعلق بالحملات المشبوهة لمحاولة وضع اليد على إدارة الشركة او لمطلب من هنا او من هناك، لذا نقول للجميع: رجاء عند تصفية حساباتكم، نحن حاضرون ولسنا خائفين ولقد اعتدنا على ذلك منذ 22 سنة و مرت علينا صعوبات كثيرة، انما نقول لهم حاظوا على الشركة، وهم حولوا الخلافات الى معركة شخصية ولا يعتقد احد ان باستطاعته إيذاء الشركة طالما نحن

موجودون فيها وطالما هناك مجلس إدارة متماسك ومصرف لبنان مساهم في هذه الشركة لن نغير نهجنا في إدارة الشركة وسنستمر بنفس النهح الذي قمنا به خلال عشرين سنة والذي أدى في اصعب الظروف التي مر بها لبنان ان تستمر الشركة بتحقيق الارباح وليتذكر الجميع بان الشركة كانت تعاني من خسائر تقدر بـ 750 مليون دولار. وانه بفضل الخطة الإصلاحية التي اقرها مجلس الإدارة حققنا أرباحا على 18 عاما بمليار وثلاثمائة مليون دولار، وان هذا الربح تحقق في أصعب الظروف وخلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان في عام 2006 الذي ادى حينها الى خسائر للشركة بلغت 35 مليون دولار ومع ذلك حققنا في نهاية ذلك العام ارباحا وان شركة طيران "عال" الإسرائيلية تكبدت خسائر".

واردف: "كذلك لا ننسى الظروف الداخلية التي مر بها، البلد من انقسام سياسي خلال 14 سنة منها سبع سنوات فراغ في المؤسسات الدستورية وأزمة مالية عالمية وازمة 11 ايلول ورغم ذلك استطعنا الاستمرار بتحقيق الارباح من خلال الاستمرار بتطوير اسطول الشركة وتأمين استمرارية عمل الموظفين وتحسين شروط عملهم وان نحول الشركة من خاسرة الى رابحة، واليوم نقول ان اولوياتنا مختلفة، فنحن مع اقفال المطار تتكبد الشركة خسارة يومية تتراوح بين مليون ومئة الف ومليون ومئتي الف دولار، أي حوالي 35 مليون دولار شهريا،

وقبل اقفال المطار تعرضت الشركة الى خسائر تقل عن ذلك، مع العلم ان اعظم الشركات العالمية تخسر اليوم، فالشركات الاميركية حصلت على إعانات بخمسين مليار دولار من الدولة الاميركية والشركات في أوروبا اقرت لها إعانات ايضا، ونحن نقول ان الشركة لا تريد مساعدة من الدولة، فهي قادرة على الاستمرار بقدراتها الذاتية ولوقت غير قصير وهذا بسبب اننا كنا قد حققنا ارباحا ولدينا خزان كاف لمواجهة الأزمات، وانما بصراحة لم نتخيل في يوم من الأيام او خططنا لمواجهة أزمة كأزمة الكورونا، فما بعد الكورونا هو غير ما قبل الكورونا،

ان كان على صعيد السياسات الإستراتيجية أو على صعيد عالم الطيران ككل، وشبكة الخطوط، اضف الى ذلك اننا في لبنان ومنذ 17 تشرين مع بدء التحرك الشعبي والأزمة المصرفية والنقدية وانخفاض القدرة الشرائية عند اللبنانيين وبالتالي انخفاض قدراته على السفر وهذا ما يحتم اعادة النظر بالاستراتيجيات للمحافظة على السيولة الموجودة التي هي لدينا وعلى كل مبلغ جمعناه خلال السنوات 18 الماضية والذي لا يمكن التفريط به لأن الشركة لديها التزام ومسؤولية الحفاظ على خمسة الاف وتسعمئة موظف وعامل فهناك ثلاثة آلاف وسبعمائة موظف في الشركة الأم والشركات التابعة والفين ومئتي عامل ينتفعون مباشرة من هذه الشركة، ولدينا مدفوعات شهرية مع الطبابة والنفقات مليون ونصف المليون دولار في الشهر".

وقال: "الأولوية اليوم كمجلس إدارة هي المحافظة على ديمومة عمل الموظفين ولن نحذو حذو الشركات في الخارج التي عمدت الى صرف موظفين لديها، فنحن لن نقدم على ذلك، فالشركة حققت مليارا وثلاثمائة مليون دولار بفضل جهود كل موظفيها لن تستغني عنهم عند تعرضها لاول خسارة اذ اننا ملتزمون في تأمين استمرارية عمل الموظفين المثابرين الى حين نفاذ السيولة لدينا، ونحن خلال السنة القادمة ليست لدينا أي خطة لصرف الموظفين حتى لو استمر الظرف على ما هو عليه وحتى لو استمر الاقفال الى نهاية العام، فهم ركيزة الشركة ونحن سنحافظ عليهم لأن الارباح التي تحققت من خلال ادارتنا وخطتنا وانما بجهودهم وتعبهم وعرقهم وهم وقفوا مع الشركة وكانوا مخلصين بعملهم بالأيام الحلوة ونحن في الأيام الصعبة ستستمر يدنا بيده ولن نترك اي موظف".

وردا على أسئلة الصحافيين قال الحوت: "ان الميدل ايست هي نموذج للاصلاح في لبنان يدرس في كل الجامعات العالمية واللبنانية، وليس هناك خلاف على الأداء انما الخلاف على الشخصية، ومن واجبي المحافظة على هذه الشركة وما قامت به الشركة يلقى التقدير من اغلبية اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية. ولن نسمح لاحد ان يضع يده على هذه الشركة طالما اتولى انا برئاسة مجلس إدارتها، وطالما ان مصرف لبنان وعلى رأسه الحاكم رياض سلامة هو المساهم الأكبر فيها".

واضاف: "ان ما اوصلنا في الوضع الاقتصادي في البلد هو عدم تنفيذ خطة إصلاحية في الخزينة العامة، يضاف اليه عحز في ميزان المدفوعات بدأ مع مطلع 2011 واستمر حتى بلغ العام الماضي 25 مليار دولار نتيجة الوضع في سوريا الذي انعكس علينا عجزا بميزان المدفوعات، بالرغم من تحذير حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى تحذيره من اقرار سلسلة الرتب والرواتب مقترحا عليهم ان تقسط على ثلاث او خمس سنوات. معتبرا ان ما تحقق من إيجابيات خلال اربعة عشر شهرا الماضية وما تخللها في المؤسسات الدستورية انما كانت بفضل جهود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ساهم في تأمين قروض للسكن و للتعليم لطلاب في مختلف أنحاء العالم ومن بينهم طيارون من الشركة يتابعون تخصصهم في الخارج فلا يجوز ان يتم بتحويله الى كبش محرقة".

ولفت الحوت الى ان "تكلفة رحلة طيران الى افريقيا تبلغ 250 الف دولار وان للشركة مستحقات على الدولة تبلغ 120 مليون دولار". وقال: "الشركة لا تسير رحلات استجمام،انما تقوم برحلات ترويجية وهذا من طبيعة شركات الطيران في العالم عند افتتاح خطوط جديدة او في حال استلام طائرة جديدة او لديها اي منتج تريد الترويج له، ونحن بالمقابل حصلنا على دعاية اعلامية مجانية وترويجية للشركة".
 وردا على ما ذكره النائب جميل السيد قال الحوت: "عندما كان اللواء جميل السيد يتمتع بسلطة لم اقم له اي اهتمام ولن أرد عليه اليوم".

 وعن رحلات الشركة في الفترة المقبلة لمتابعة إجلاء المغتربين اللبنانين قال: "ان هذه العملية يتم تنسيقها في اللجنة المختصة حيث يبذل رئيس الحكومة،الدكتور حسان دياب جهدا كبيرا في عملية التنظيم بمعاونة كل الوزراء والفريق المعني والتي أدت في، مرحلتها الأولى الى نجاحها كما هو الحال بالأمس ونحن جاهزون لتسيير الرحلات التي يطلبهونها منها واعتقد ان نهار غد الثلاثاء سيكون هناك اربع رحلات من مدريد وكنشاسا وباريس واسطنبول".

حول مبالغ مالية لها مستحقة لدى الدولة اللبنانية، فتم الحجز على طائرة للميدل ايست في اسطنبول، ولم نستطع حينها فك الحجز عن الطائرة الا بعد عشرة أيام وبعد ان اثبتنا ان الميدل ايست هي شركة تجارية وأجرينا اتفاقا مع المدعي وأخذنا منه بدل عطل و ضرر بلغ خمسمئة ألف دولار، ومن هنا اذا اعتبرنا ان الشركة هي ملك الدولة اللبنانية وكما يقولون بأن قانون موازنة 2020 يفرض على الشركات التي تملكها الدولة اللبنانية بيع بطاقات السفر بالليرة اللبنانية فنقول لهم أننا شركة طيران الشرق الاوسط ليست ملك الدولة اللبنانية، ولو كانت ملكا للدولة فعلى اصحاب اليورو بوند ان يقولوا ذلك، ومعنى ذلك ان كل طائرات الشركة

في الخارح معرضة للحجز و بالتالي كل اموال الشركة في العالم معرضة ايضا للحجز والشركة معرضة لتوقف اعمالها لاننا سنصر خلافا للقانون اننا ملك الدولة اللبنانية فقط لأهداف تتعلق بالحملات المشبوهة لمحاولة وضع اليد على إدارة الشركة او لمطلب من هنا او من هناك، لذا نقول للجميع: رجاء عند تصفية حساباتكم، نحن حاضرون ولسنا خائفين ولقد اعتدنا

على ذلك منذ 22 سنة و مرت علينا صعوبات كثيرة، انما نقول لهم حاظوا على الشركة، وهم حولوا الخلافات الى معركة شخصية ولا يعتقد احد ان باستطاعته إيذاء الشركة طالما نحن موجودون فيها وطالما هناك مجلس إدارة متماسك ومصرف لبنان مساهم في هذه الشركة لن نغير نهجنا في إدارة الشركة وسنستمر بنفس النهح الذي قمنا به خلال عشرين سنة والذي أدى في اصعب الظروف التي مر بها لبنان ان تستمر الشركة بتحقيق الارباح وليتذكر الجميع بان الشركة كانت تعاني من خسائر تقدر بـ 750 مليون دولار. وانه بفضل الخطة الإصلاحية التي اقرها مجلس الإدارة حققنا أرباحا على 18 عاما بمليار وثلاثمائة مليون دولار، وان هذا الربح تحقق في أصعب الظروف وخلال الاجتياح الاسرائيلي للبنان في عام 2006 الذي ادى حينها الى خسائر للشركة بلغت 35 مليون دولار ومع ذلك حققنا في نهاية ذلك العام ارباحا وان شركة طيران "عال" الإسرائيلية تكبدت خسائر".

واردف: "كذلك لا ننسى الظروف الداخلية التي مر بها، البلد من انقسام سياسي خلال 14 سنة منها سبع سنوات فراغ في المؤسسات الدستورية وأزمة مالية عالمية وازمة 11 ايلول ورغم ذلك استطعنا الاستمرار بتحقيق الارباح من خلال الاستمرار بتطوير اسطول الشركة وتأمين استمرارية عمل الموظفين وتحسين شروط عملهم وان نحول الشركة من خاسرة الى رابحة، واليوم نقول ان اولوياتنا مختلفة، فنحن مع اقفال المطار تتكبد الشركة خسارة يومية تتراوح بين مليون ومئة الف ومليون ومئتي الف دولار، أي حوالي 35 مليون دولار شهريا،

وقبل اقفال المطار تعرضت الشركة الى خسائر تقل عن ذلك، مع العلم ان اعظم الشركات العالمية تخسر اليوم، فالشركات الاميركية حصلت على إعانات بخمسين مليار دولار من الدولة الاميركية والشركات في أوروبا اقرت لها إعانات ايضا، ونحن نقول ان الشركة لا تريد مساعدة من الدولة، فهي قادرة على الاستمرار بقدراتها الذاتية ولوقت غير قصير وهذا بسبب اننا كنا قد حققنا ارباحا ولدينا خزان كاف لمواجهة الأزمات، وانما بصراحة لم نتخيل في يوم من الأيام او خططنا لمواجهة أزمة كأزمة الكورونا، فما بعد الكورونا هو غير ما قبل الكورونا،

ان كان على صعيد السياسات الإستراتيجية أو على صعيد عالم الطيران ككل، وشبكة الخطوط، اضف الى ذلك اننا في لبنان ومنذ 17 تشرين مع بدء التحرك الشعبي والأزمة المصرفية والنقدية وانخفاض القدرة الشرائية عند اللبنانيين وبالتالي انخفاض قدراته على السفر وهذا ما يحتم اعادة النظر بالاستراتيجيات للمحافظة على السيولة الموجودة التي هي لدينا وعلى كل مبلغ جمعناه خلال السنوات 18 الماضية والذي لا يمكن التفريط به لأن الشركة لديها التزام ومسؤولية الحفاظ على خمسة الاف وتسعمئة موظف وعامل فهناك ثلاثة آلاف وسبعمائة موظف في الشركة الأم والشركات التابعة والفين ومئتي عامل ينتفعون مباشرة من هذه الشركة، ولدينا مدفوعات شهرية مع الطبابة والنفقات مليون ونصف المليون دولار في الشهر".

وقال: "الأولوية اليوم كمجلس إدارة هي المحافظة على ديمومة عمل الموظفين ولن نحذو حذو الشركات في الخارج التي عمدت الى صرف موظفين لديها، فنحن لن نقدم على ذلك، فالشركة حققت مليارا وثلاثمائة مليون دولار بفضل جهود كل موظفيها لن تستغني عنهم عند تعرضها لاول خسارة اذ اننا ملتزمون في تأمين استمرارية عمل الموظفين المثابرين الى حين نفاذ السيولة لدينا، ونحن خلال السنة القادمة ليست لدينا أي خطة لصرف الموظفين حتى لو استمر الظرف على ما هو عليه وحتى لو استمر الاقفال الى نهاية العام، فهم ركيزة الشركة ونحن سنحافظ عليهم لأن الارباح التي تحققت من خلال ادارتنا وخطتنا وانما بجهودهم وتعبهم وعرقهم وهم وقفوا مع الشركة وكانوا مخلصين بعملهم بالأيام الحلوة ونحن في الأيام الصعبة ستستمر يدنا بيده ولن نترك اي موظف".

وردا على أسئلة الصحافيين قال الحوت: "ان الميدل ايست هي نموذج للاصلاح في لبنان يدرس في كل الجامعات العالمية واللبنانية، وليس هناك خلاف على الأداء انما الخلاف على الشخصية، ومن واجبي المحافظة على هذه الشركة وما قامت به الشركة يلقى التقدير من اغلبية اللبنانيين والقوى السياسية اللبنانية. ولن نسمح لاحد ان يضع يده على هذه الشركة طالما اتولى انا برئاسة مجلس إدارتها، وطالما ان مصرف لبنان وعلى رأسه الحاكم رياض سلامة هو المساهم الأكبر فيها".

واضاف: "ان ما اوصلنا في الوضع الاقتصادي في البلد هو عدم تنفيذ خطة إصلاحية في الخزينة العامة، يضاف اليه عحز في ميزان المدفوعات بدأ مع مطلع 2011 واستمر حتى بلغ العام الماضي 25 مليار دولار نتيجة الوضع في سوريا الذي انعكس علينا عجزا بميزان المدفوعات، بالرغم من تحذير حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى تحذيره من اقرار سلسلة الرتب والرواتب مقترحا عليهم ان تقسط على ثلاث او خمس سنوات. معتبرا ان ما تحقق من إيجابيات خلال اربعة عشر شهرا الماضية وما تخللها في المؤسسات الدستورية انما كانت بفضل جهود حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ساهم في تأمين قروض للسكن و للتعليم لطلاب في مختلف أنحاء العالم ومن بينهم طيارون من الشركة يتابعون تخصصهم في الخارج فلا يجوز ان يتم بتحويله الى كبش محرقة".

ولفت الحوت الى ان "تكلفة رحلة طيران الى افريقيا تبلغ 250 الف دولار وان للشركة مستحقات على الدولة تبلغ 120 مليون دولار". وقال: "الشركة لا تسير رحلات استجمام،انما تقوم برحلات ترويجية وهذا من طبيعة شركات الطيران في العالم عند افتتاح خطوط جديدة او في حال استلام طائرة جديدة او لديها اي منتج تريد الترويج له، ونحن بالمقابل حصلنا على دعاية اعلامية مجانية وترويجية للشركة".

 وردا على ما ذكره النائب جميل السيد قال الحوت: "عندما كان اللواء جميل السيد يتمتع بسلطة لم اقم له اي اهتمام ولن أرد عليه اليوم".
 وعن رحلات الشركة في الفترة المقبلة لمتابعة إجلاء المغتربين اللبنانين قال: "ان هذه العملية يتم تنسيقها في اللجنة المختصة حيث يبذل رئيس الحكومة،الدكتور حسان دياب جهدا كبيرا في عملية التنظيم بمعاونة كل الوزراء والفريق المعني والتي أدت في، مرحلتها الأولى الى نجاحها كما هو الحال بالأمس ونحن جاهزون لتسيير الرحلات التي يطلبهونها منها واعتقد ان نهار غد الثلاثاء سيكون هناك اربع رحلات من مدريد وكنشاسا وباريس واسطنبول".

قد يهمك أيضًا

الكشف عن خسائر شركة طيران "الشرق الأوسط" الشهرية بعد فرض قيود "كورونا"