تحرك قضائي لوأد تآمر إيران وحزب الله على صحة اللبنانيين

فيما يغرق لبنان في أزمات اقتصادية وسياسية تتفاقم مع ارتفاع مستوى الغضب الشعبي، تواصل الأدوية الإيرانية المشبوهة تسللها إلى داخل البلاد. تآمر إيراني بتنفيذ حزب الله، أراد محامون لبنانيون بتر أوصاله عبر دعوى قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ، ضد إدخال أدوية إيرانية الصنع، للبلاد، بشكل مخالف لمعايير منظمة الصحة العالمية.

وحمّل المحامون مجد حرب وإيلي كيرللس وأمين محمد بشير، وزيري الصحة السابق جميل جبق والحالي حمد حسن، المنتميان لـ"حزب الله" مسؤولية إدخال أدوية إيرانية الصنع بديلة "Bio similar" إلى لبنان بشكل مخالف للإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة في البلاد.

وفي دعواهم أوضح المحامون أن هذه الأدوية تدخل دون تحليلها مخبريا في مختبر مرجعي، وبغياب المعلومات العلمية الكافية حول جودتها وسلامة محتوياتها وصحة استعمالها. وحذروا من أن هذا الاختراق يتسبب في وفاة المرضى وتعريض النظام الصحي الوطني لخطر أكيد نتيجة المضاعفات والتداعيات السلبية لهذه الأدوية.

خطيرة وقاتلة ونبّه المحامي حرب بأن هذه الأدوية دخلت منذ سنة تقريبا إلى لبنان، مشيرا إلى أن 13 منها خطرة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.وأكد أن قسما كبيرا من الأطباء والصيادلة رفض استعمالها، لأنها لم تكن مطابقة للأصول العالمية والفحوصات اللازمة وبالتالي "يمكن أن تشكل خطرا كبيرا على حياة اللبناني".

وأضاف حرب: "نرفض أن ندفع صحيا ثمن اعتبارات البعض السياسية، وصحة المواطن ليست للمتاجرة السياسية، في المرة الأولى التي تحدثنا فيها مع الوزارة في هذا الموضوع كان الرد: بلطوا البحر، واعتبر المسؤولون فيها أننا نسيس الموضوع".

ومنذ توليه وزارة الصحة يصر "حزب الله" على إدخال الأدوية الإيرانية إلى السوق اللبنانية، وهذا ما حدث بالفعل في عهد الوزير حمد حسن الذي استكمل ما بدأه سلفه جميل جبق.للقصة بداية وفي سبتمبر 2019 أرسل وزير الصحة جميل جبق لائحة بأسماء أربعة وعشرين دواء إيرانيًا (bio similare) إلى اللجنة الفنية في وزارة الصحة بهدف طلب تسجيلها رسميًا بين الأدوية المعتمدة.

 لكن اللجنة أصدرت قراراً بتعليقها في انتظار مستندات إضافية، مع إصدار نتائج من مختبرات عالمية.بدوره، ردّ جبق بطلب تسريع المعاملات في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتشترط اللجنة الموافقة بصدور تحاليل من مختبر مرجعي، وهي مسألة تستغرق ستة أشهر على الأقل، من دون أن يدرج هذا الملف في مواعيد اجتماعاتها لاحقاً.

وبخطوة مفاجئة، نشرت وزارة الصحة في الأول من أبريل/نيسان 2020 لائحة مسعّرة وجاهزة للتوزيع بهذه الأدوية ، متجاهلةً مصادقة المرجعيات المختبرية، مع الإشارة بأن الأسعار ليست أرخص من غيرها.يذكر أن "حزب الله" يبيع الأدوية الإيرانية المهربة منذ مدة طويلة في "دكاكين" خاصة في مناطق نفوذه، دون رقابة للدولة اللبنانية.

قد يهمك ايضا:

الصحة العالمية تتحدث عن "فشل كارثي" في مكافحة الوباء بسبب الدول الكبرى

وزارة الصحة في لبنان تُقدم 5 أجهزة أوكسجين وأدوية ومعقمات لبلدة بريتال