اقتصاد الصين يعود بقوة رغم غرق الجميع في الانكماش بسبب "كورونا"

في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، وعندما كان فيروس كورونا المستجد متفشيا في الصين، انكمش اقتصاد البلاد حينذاك للمرة الأولى منذ تسعينيات القرن الماضي، وظن الكثيرون أن التنين الآسيوي تنتظره أيام صعبة، لكن ما حدث هو أن الاقتصاد الصيني عاد للنمو فيما غرقت بقية اقتصادات العالم في دوامة الانكماش.

وخلال الربع الثالث من هذا العام نما الاقتصاد الصيني بنحو 4.9 بالمئة، وصحيح أن هذه الأرقام قد جاءت أقل بقليل من توقعات المحللين، إلا أنها أكدت على أن مسيرة النمو، التي بدأها اقتصاد الصين في الربع الثاني مستمرة.وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا نمو الاقتصاد الصيني بنحو 1.9 بالمئة خلال 2020 فيما سينكمش الاقتصاد العالمي خلال العام ذاته بنحو 4.4 بالمئة وسيطال هذا الانكماش جميع الاقتصادات الرئيسية بلا استثناء بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان.

عوامل متعددة وراء التعافي

وعلى عكس البقية، تعافي الاقتصاد الصيني يمكن تفسيره بثلاثة جوانب رئيسية: الأول يتعلق بنجاح الحكومة في احتواء الفيروس خلال فترة قصيرة من خلال اتباع إجراءات إغلاق صارمة وسياسات تتبع للسكان حدت من انتشار الفيروس وساعدت على تسريع العودة للحياة الطبيعية.

هذه العودة السريعة دعمت الاقتصاد بأشكال متعددة فمثلا عطلة الأسبوع الذهبي "العيد الوطني للصين" التي تعد موسما سياحيا رئيسيا في الصين خلال شهر أكتوبر، شهدت قيام أكثر من 630 مليون صيني برحلات داخلية وإنفاق مايصل إلى 70 مليار دولار وهو رقم يعادل 70 بالمئة من حجم الإنفاق الذي شهده هذا الموسم خلال العام الماضي.

الجانب الثاني يتعلق بسياسات التحفيز الاقتصادي، التي لجأت إليها الحكومة الصينية إن كان على مستوى السياسات النقدية التي قام بها البنك المركزي من خفض للفائدة وغيرها أو من خلال السياسات المالية التي تضمنت زيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية ودعم الأعمال.

مصنع العالم يستمر بالعمل

هيكل الاقتصاد لعب دورا كبيرا في تسريع تعافي الاقتصاد الصيني، فتطبيق التباعد الاجتماعي في المصانع أسهل بكثير من تطبيقه في قطاع الخدمات كالمطاعم والمقاهي وبما أن الصين موطن لأكبر عدد من المصانع في العالم وتشكل لوحدها 28 بالمئة من الإنتاج الصناعي العالمي فمن الطبيعي أن تتعافى أسرع من الاقتصادات الخدمية.

وفي الوقت ذاته استفادت الصين من زيادة الطلب على المنتجات الطبية والوقائية المرتبطة بكورونا وكذلك على المنتجات التكنولوجية التي تزايد الطلب عليها خلال فترة الحجر والعمل من المنزل، ونتيجة لذلك قفزت صاردات الصين بالربع الثالث فقط بنحو 10 بالمئة متجاوزة 743 مليار دولار مما دعم الاقتصاد.

الصين وقيادة قاطرة الاقتصاد العالمي

وقبل فيروس كورونا، ظهرت بعض التوقعات التي رجحت تراجع دور الصين في قيادة نمو الاقتصاد العالمي، لاسيما مع تحول تركيزها إلى الاستهلاك المحلي، لكن ذلك لن يحدث على الأغلب بحسب رئيسة قسم الاقتصاد في "سكاي نيوز عربية"، لبنى بوظه، التي قالت: "الاقتصاد الصيني كان القاطرة التي قادت الاقتصاد العالمي للتعافي بعد الأزمة المالية عام 2008 ولن يختلف الأمر هذه المرة لأن الصين هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي لم يدخل بما يسمى بالانكماش التقني الذي دخلت به معظم الاقتصادات الكبرى بسبب أزمة كورونا".

وأضافت بوظه "الصين ليست في كوكب منفصل فهي عبارة عن شبكة مكوكية ترتبط بها الكيانات الاقتصادية الأخرى وأبسط دليل على ذلك هو تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي عدل توقعاته للاقتصاد العالمي للأفضل أخذا بعين الاعتبار نمو الاقتصاد الصيني كداعم رئيسي وبالإضافة لذلك فإن أرقام الصندوق تظهر أيضا أن الصين ستبقى المساهم الأكبر في النمو العالمي حتى العام 2025، إذ أنها ستكون مسؤولة عن نحو 28 بالمئة من نمو العالم وبفارق كبير عن بقية الاقتصادات".

الصين المستفيد الأول!

وإلى حد الآن يبدو أن الاقتصاد الصيني قد خرج الرابح الوحيد مما حدث، فحصة الصين مثلا من الصادرات العالمية قد قفزت من 13 بالمئة مطلع عام 2020 إلى مايقارب الـ 16بالمئة بحسب تقديرات إكسفورد إيكونوميكس، وهذا العام سترتفع حصتها من الاقتصاد العالمي بأكثر من واحد بالمئة لتصل إلى 17.5 بالمئة بنهاية 2020.

ومع نهاية العام المقبل سيكون الاقتصاد الصيني أكبر بنحو 10 بالمئة مما كان عليه في 2019 في حين أن الاقتصاد الأميركي سيكون بالكاد قد عاد لمستويات عام 2019 بحسب تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “OECD”.

لكن ذلك قد لا يعني أن طريق الاقتصاد الصيني سيكون مفروشا بالورود، فالدور الكبير للتصدير في الاقتصاد الصيني يجعلها عرضة لتباطؤ الطلب في الاقتصادات العالمية، لاسيما الرئيسية منها، كما أن الحرب التجارية بين واشنطن وبكين والتي هدأت حدتها قليلا مع إبرام اتفاق المرحلة الأولى لم تنته بعد وقد تعود التوترات التجارية بغض النظر عن هوية الفائز في انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة.

قد يهمك ايضا

استقرار الاستثمارات بقطاع الغاز في منطقة الشرق الأوسط خلال 2020

كريستالينا غورغيغا تعلن أن أفريقيا بحاجة إلى 1.2 تريليون دولار حتى 2023