3 خيارات سيّئة للحكومة اللبنانية للتعاطي مع استحقاقات "اليوروبوند" في آذار المقبل

بعدما طلب وزير المال من حاكم مصرف لبنان إرجاء مقايضة السندات التي تستحق في آذار المقبل، لم يعد أمام الحكومة سوى 3 خيارات موجعة عليها الاختيار بينها قبل استحقاق بقيمة 1,2 مليار دولار.

بينما يتفاوض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع المصارف لإقناعها «طوعياً» بمقايضة سندات اليوروبوند التي تستحق في آذار المقبل بأخرى ذات آجال أطول، طلب منه وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل أمس الاول، إرجاء هذه المبادلة المقترحة بعد تحذير وكالات التصنيف الائتماني من أنها قد تعتبر الامر بمثابة «تعثّر انتقائي».

وفيما نُقل عن خليل انه أعلم سلامة بأنّ الحكومة بحاجة إلى أن تتخذ أولاً قراراً حول كيفية تمويل سنداتها المستحقة في 2020، إلّا انّ الحكومة المتعثرة، والتي تمرّ في أسوأ أزمة مالية واقتصادية لها منذ عقود، لا تملك خيارات عدّة لتمويل استحقاقاتها المقبلة، بل هي 3 خياراته هو التخلّف عن السداد والخروج التام من الاسواق المالية العالمية، ومقايضة السندات بأخرى ذات آجال أطول في حال وافق المقرضون، وتحمّل المزيد من خفض في التصنيف السيادي للبلاد، والاتفاق مع مصرف لبنان على دفع الاستحقاقات مجدّداً، واستنزاف احتياطه من العملات الاجنبية الآخذة في التراجع.

وفيما يبقى قرار مقايضة السندات بيد الحكومة فعلاً ووفق القانون، «لأنّ هذه المقايضة تتعلق بدين على الحكومة وليس على البنك المركزي»، وفقاً لما أشار اليه سلامة في تصريح له، إلّا انّ الفعل للأسف ليس بيدها لأنها لا تملك أملاً في تمويل تلك الاستحقاقات سوى عبر احتياطي مصرف لبنان.

في التفاصيل، يبلغ استحقاق آذار المقبل من سندات اليوروبوند 1,2 مليار دولار، يحمل 660 مليون دولار منها مقرضون محليون، أي المصارف اللبنانية، و540 مليون دولار يحملها مستثمرون اجانب. وهناك استحقاقات أخرى لسندات يوروبوند في نيسان المقبل بقيمة 700 مليون دولار، منها 182 مليون دولار لمستثمرين اجانب، واستحقاق آخر في حزيران من العام الحالي بقيمة 600 مليون دولار منها 30 مليون دولار لمستثمرين اجانب.

وفي حال سددت الحكومة اسحقاق آذار 2020 للمستثمرين الاجانب، لن يكون أمامها فترة طويلة لتستجمع أنفاسها، بل انها ستكون قد اشترت مزيداً من الوقت لغاية نيسان 2021 حين تستحق سندات يوروبوند بقيمة 2,092 مليار دولار، حصّة المستثمرين الاجانب منها 648,52 مليون دولار.

أمّا على صعيد الاعوام الاربعة المقبلة (2020-2023)، يتوجّب على الدولة اللبنانية تسديد 8 استحقاقات كبرى لسندات يوروبوند من اجل عدم التخلّف عن سداد دينها:

• 3 استحقاقات في العام 2020 بقيمة 2.5 مليار دولار، حصّة المستثمرين الاجانب منها 752 مليون دولار.

• إستحقاق في 2021 بقيمة 2,092 مليار دولار حصّة الاجانب منه 648,52 مليون دولار.

• إستحقاقان في 2022 بقيمة 2,04 مليار دولار، حصة الاجانب منهما 812 مليون دولار.

• إستحقاقان في 2023 بقيمة 1,6 مليار دولار، حصّة الاجانب منهما 375 مليون دولار.

تبلغ قيمة استحقاقات سندات اليوروبوند، التي يحملها مستثمرون أجانب، حوالى 11 مليار دولار لغاية العام 2037 منها 3 مليارات دولار تستحق بين 2020 و2023.

امّا بالنسبة لاستحقاقات اليوروبوند التي يحملها مقرضون محليون، فيبلغ حجمها الآتي:

• 1,748 مليار دولار في العام 2020

• 1,443 مليار دولار في 2021

• 1,228 مليار دولار في 2022

• 1,225 مليار دولار في 2023

في مقابل تلك الاستحقاقات، إنّ الحكومة مُقبلة على عجز بنسبة ستفوق 15 في المئة في موازنتها تحتاج لتمويله عبر إصدار جديد لسندات سيادية، ولهذا السبب يرفض وزير المالية المقايضة المقترحة من حاكم مصرف لبنان، لأنه يخشى تخفيض التصنيف السيادي الذي، عند حصوله، سيحرم لبنان من ولوج أسواق المال العالمية.

قد يهمك ايضا:

لجنة الرقابة على المصارف في لبنان تطلب تفاصيل تحويلات لسويسرا 

لبنان تسعي لإحياء المفاوضات مع مصر لاستيراد الغاز الطبيعي لمؤسسة الكهرباء