5 ملفات يحملها بن سلمان إلى القاهرة في أول زيارة للخارج كولي للعهد

رحَّب أبوبكر الديب، الكاتب الصحافي والخبير في الشأن الاقتصادي، بزيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المرتقبة  إلى مصر، والمقرر لها الأحد المقبل، للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنها تمثل أول زيارة إلى الخارج، منذ تعيينه وليا للعهد في المملكة، متوقعا أن تحمل 5 ملفات، سياسية واقتصادية ودولية، وبخاصة ما يتعلق بقضايا المنطقة وأبرزها الصراع العربي الإسرائيلي، والحرب باليمن وسورية وليبيا، وبحث ملفات القمة العربية المقبلة، المقرر أن تستضيفها الرياض في العشرين من مارس/أذار المقبل، إضافة لدور إيران بالمنطقة، وتعزيز سبل مواجهة الإرهاب.

وأوضح الديب، أن اختيار الأمير الشاب لمصر كأول محطة لزياراته الخارجية تؤكد أهمية مصر للمملكة، وارتفاع مستوى التعاون المصري السعودي على كل المستويات. وتوقع الديب، عقد اتفاقات استثمارية بين البلدين، بخاصة أنه سيرافق الأمير بن سلمان خلال جولته عدد من المسؤولين السعوديين بينهم وزراء الخارجية والطاقة والمال وآخرين، حيث تمتاز العلاقة الثنائية بين المملكة ومصر بالقوة نظرا للمكانة والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها البلدين.

وقال الديب: إن تقريرا أعدته مؤسسة "برايس وترهاووس كوبرز" البريطانية، تحت عنوان "نظرة مستقبلية طويلة الأمد أكد:  أن الاقتصاد المصري سيحتل المرتبة الخامسة عشر عالميا بحلول عام 2050، مدعوما بالإصلاحات المالية والهيكلية وسوق العمل النشط، والقوى العاملة الشابة، وأنه بحلول عام 2050"  فإن دولتين عربيتين فقط هما مصر والسعودية، ستكونان ضمن قائمة أكبر 32 اقتصادًا في العالم، متجاوزتين اقتصادات صناعية كبرى مثل كوريا الجنوبية وإيطاليا وإسبانيا.

وأوضح الديب، أن هناك 4309 شركة سعودية مؤسسة في مصر تعمل في المجالات الاستثمارية المختلفة، وأن  حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 6.1 مليار دولار، وأن السعودية ترتيبها الأول كأكبر دولة عربية مستثمرة في مصر، حيث أن 11 %  من حجم الاستثمارات الأجنبية الموجودة في مصر سعودية فيما يوجد 1043 مشروعا مصريا على أرض السعودية باستثمارات 1.1 مليار دولار،  وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.6 مليار دولار خلال 2016.

وقال إن الأمير الشاب، يمتلك رؤية اقتصادية شاملة، طرحها قبل عدة أشهر حول أهداف المملكة في التنمية والاقتصاد لـ 15 سنة مقبلة، تستهدف إيرادات غير نفطية تقترب من 300 مليار دولار سنويا، حيث تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرج تحت كل منها أهداف فرعية، من خلال إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.

واضاف الديب، أن الأمير محمد، حصل الأمير محمد على بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض، حيث حاز على الترتيب الثاني على دفعته من كلية القانون والعلوم السياسية، وأسس محمد بن سلمان عددا من الشركات التجارية، وذلك قبل البدء بالعمل الحكومي، من خلال عمله مستشارا متفرغا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء في 2007 واستمر بها حتى أواخر 2009، حيث انتقل بعدها من هيئة الخبراء ليكون مستشارا خاصا لأمير منطقة الرياض، وأثناء ذلك استمر عمله مستشارا غير متفرغ في هيئة الخبراء حتى مارس/أذار 2013، كما عمل أمينا عاما لمركز الرياض للتنافسية، وعضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية، عُين مستشارا ومشرفا على المكتب الخاص والشئون الخاصة لولي العهد وذلك بعيد تولي أبيه الأمير سلمان ولاية العهد، حتى صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيسا لديوان ولي العهد ومستشارا خاصا له بمرتبة وزير في مارس 2013.

وتوقع الديب، أن تحتل المملكة المركز الأول بين الدول العربية بوصفها أقوى اقتصاد عربي في عام 2030، والثالث عشر عالميًا، وأن المملكة ستقود مع مصر اقتصاد منطقة الشرق الأوسط خلال العقدين المقبلين، بفضل تولي جيل من الشباب المسؤولية بها، ورؤية 2030، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، والتي تتضمَّن خارطة طريق من عدة خطوات، لتحقيق أهداف السعودية في الاقتصاد والتنمية.