حاكم مصرف لبنان يُطمئن المُودعين ويُؤكّد أنّه لا توجد صلاحية لفرض "كابيتال كونترول"

استهلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بالاعتذار عن عدم دعوة جميع الصحافيين، وقال: "قطعنا في مراحل كثيرة واستطعنا المحافظة فيها على سعر صرف الليرة. ابتداء من 2015 واجهنا العقوبات التي كان لها تأثير على حركة الأموال إلى لبنان واتخذنا التدابير اللازمة لنجعل لبنان منخرطا في العولمة.. عشنا فراغات طويلة عندما كان يتم العمل على تشكيل حكومات وكانت الأخيرة في العام 2018 وعشنا جوا من التأجيل في الانتخابات النيابية مرارا".

وأضاف حاكم مصرف لبنان: "كان لاستقالة الرئيس الحريري من السعودية نتائج على الوضع الاقتصادي في لبنان، كل هذا تزامنا مع توسع في حجم القطاع العام ووصلنا إلى عجز مرتفع في العام 2018. كما أننا شاهدنا تراجعا في التصنيف الائتماني المتعلق بلبنان، إضافة إلى كل ذلك شهدنا تقارير عدة سلبية ما زعزع الثقة بالنسبة إلى بلدنا، والشائعات وبث أخبار من قبل أشخاص غاياتهم سلبية كل ذلك إثر على معنويات الأسواق وفي ظل هذه المعطيات كان هدف مصرف لبنان أن يلعب دوره كما حدده القانون وهذا الدور يتجلى بالحفاظ على الثقة بالليرة اللبنانية التي هي أداة لتأمين نمو اقتصادي واستقرار اجتماعي".

وأوضح سلامة: "هذا النجاح بالمحافظة على الليرة نقيسه بمقدار ما خدم اللبنانيين وقدم لهم العيش الكريم، انما التراجع بالحركة الاقتصادية والنمو الذي وصل إلى الصفر في العام 2019 زاد من نسبة البطالة واثر على فئات عديدة من الشعب ولمسنا ذلك من خلال التعثر الذي حصل بتسديد القروض السكنية، وهنا طلبنا من المصارف ان يكونوا مرنين في التعاطي مع هذا النوع من القروض. نحن في اقتصاد مدولر لذا الليرة اللبناني وثباتها عنوان ثقة لاستمرار دخول الدولار الى لبنان. الهندسات المالية ساعدت في هذا المجال والهندسة المالية في العام 2016 سمحت ان نكون احتياطات كبيرة دعمت الليرة وساعدت بتطبيق المعايير الدولية للعمل المصرفي. لم نستخدم المال العام في الهندسات المالية التي قمنا بها. المطالبة باعادة الهندسات المالية كلام غير دقيق".

وشدد سلامة في مؤتمره الصحافي على "اننا امام مرحلة جديدة سنحافظ فيها على سعر صرف الليرة والمصارف تتعاطى بالسعر الذي اعلنه مصرف لبنان، وامكاناتنا متوفرة لذلك، والهدف الاساسي الثاني حماية المودعين والودائع وهذا موضوع اساسي ونهائي واخذنا مما يقتضي من اجراءات حتى لا يكون هناك خسائر يتحملها المودعون. فلا اقتطاع من الودائع ابدا، الالية التي وضعناها هي لحماية المودع من خلال عدم تعثر اي مصرف. اعلمنا المصارف بانها تستطيع الاستلاف من مصرف لبنان بالدولار ولكن هذه الاموال غير قابلة للتحويل الى الخارج انها للاستعمال في لبنان فقط".

وتابع حاكم مصرف لبنان: "حماية المودعين والودائع هو موضوع اساسي ونهائي، ونحن اخذنا ما يقتضي من الاجراءات كي لا تحدث خسائر يتحملها المودعون ولن يحصل "haircut" كما أُشيع لأنّ مصرف لبنان لا يُمكنه فعل هذا الأمر والودائع ملك اللبنانيين". اضاف "طلبنا من المصارف تلبية حاجات اللبنانيين في الداخل والخارج، كما طلبنا من البنوك إعادة تقييم جميع التسهيلات الائتمانية التي قلصوها منذ 17 تشرين الاول، تعيد النظر بها تبعاً لدراساتها إلى وضعها وتلبي الشيكات المرتجعة التي نتجت عن تخفيضات هذه التسهيلات".

ولفت حاكم المركزي إلى أن مصرف لبنان عرض على المصارف الاستدانة من مصرف لبنان بفائدة 20% لتأمين حاجاتها من السيولة وبالدولار، من دون إمكانية تحويل هذه الأموال إلى الخارج، مشيرا إلى إن قصة التحويلات إلى الخارج تعود إلى العلاقة بين المصارف وزبائنها، ولكن بهذه الظروف على التحويلات أن تلبي الضروريات فقط، وقد طلبنا من المصارف العودة إلى ممارسات تساوي بين الوضع الاستثنائي والضروريات وتلبية حاجات المواطنين بالداخل والخارج.

وأكد أن "الودائع مؤمنة والمصارف في لبنان لديها أموال موظفة في الخارج ومع الدولة ومع القطاع الخاص وكلفة ديون القطاع الخاص من المصارف تساوي 10% من حجم الاقتصاد".

وتابع سلامة: "طلبنا من المصارف أن تعقد اجتماعات مع جمعية التجار وجمعية الصناعيين من أجل التفاهم على تأمين تسديد القروض وتأمين الاستيراد والتسهيلات". موضحا انه ليست كلّ أموال المصارف بحوزة مصرف لبنان كما يُحكى فلديها أموال موظّفة في الخارج أو مع الدولة أو في القطاع الخاص، وأكد أنه لا صلاحية لمصرف لبنان بفرض الـ"capital control" ولا رغبة لنا فيها.

ولفت إلى أن مصرف لبنان لديه الإمكانيات (سيولة بالعملات الاجنبية، استثمارات، سندات بالجمهورية...) وحركة على أساسها لعب دور الممول للقطاع الخاص والعام، وهذا الأمر أساسي لأنه موّل ولم يصرف، من صرف هو من قام بموازنة الدولة وراقبها.

وأكد أن احتياط مصرف لبنان من دون الذهب يقارب 38 مليار دولار بما فيه "اليوروبوند" واستثمارات المصرف المركزي، والنقدي بحدود 30 مليار دولار، وأشار سلامة إلى أنه لم يكن على علم بإضراب القطاع المصرفي ودعوة العاملين ضمن القطاع إلى التوقف عن العمل من صباح الثلاثاء في 12 تشرين الثاني 2019 حتى إشعار آخر.

وأعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف، في جلسة طارئة: "الإضراب في القطاع المصرفي ودعوة الزملاء إلى التوقف عن العمل من صباح يوم الثلاثاء في 12 تشرين الثاني 2019 حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي إلى معاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد".

قد يهمك أيضاَ 

حيلة إيرانية للهرب من العقوبات الأميركية بنقل مصانع 

موظفو المصارف في لبنان يعلنون الإضراب والتوقف عن العمل بداية من الثلاثاء