جمعية الصناعيين اللبنانية ترفض الالتزام بالإقفال في ظل "كورونا"

استقبل وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الدكتور عماد حب الله اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالوزارة، في حضور المدير العام للصناعة الدكتور داني جدعون، وفدا من جمعية الصناعيين اللبنانيين برئاسة نائب الرئيس زياد بكداش، أبلغ وزير الصناعة موقف الجمعية الرافض لشمول المصانع بقرار الاقفال العام.

وألقى بكداش كلمة الصناعيين فقال: "الصحة العامة هي هاجسنا الاساسي وتطبيق معايير المحافظة عليها يقتضي الاقفال، لكن يوجد حد ادنى من الامن القومي والامن الاجتماعي والامن الاستشفائي والامن الطبي بكل مستلزماته والامن الغذائي والاستهلاكي يقتضي توفيره وافساح المجال للمصانع كي تعمل، كما ان بعض القطاعات الصناعية تؤمن قيمة مضافة للاقتصاد وتؤمن فرص عمل في هذا الظرف الصعب. لذلك، تحركنا الى وزارة الصناعة، الوزارة الأم المعنية بالقطاع الصناعي، لنرفع صوتنا من خلال الوزير عماد حب الله وابلاغه موقف الصناعيين بعدم التزامهم بأي إقفال جزئي او كلي وذلك للاسباب التالية:

- التزامنا الكامل بمعايير الصحة الوقائية وبتطبيق التوصيات والاجراءات الموضوعة من قبل وزارة الصناعة و Unido.

- معظم المصانع منفصلة كليا وجغرافيا عن المناطق السكنية في النطاق البلدي الواحد.

- الصناعة هي القطاع الوحيد اليوم الذي يؤمن 3 مليارات دولار سنويا Fresh Money من خلال التصدير لتعزيز الاقتصاد.

- لدى الصناعيين التزامات قاسية من حيث موعد تسليم البضاعة الى الخارج وخصوصا الى البلدان المقفلة، واي إخلال بهذه الالتزامات يفقدهم الاسواق الخارجية ويدخلهم في نزاعات قضائية وجزائية.

- تؤمن الصناعة السلع الاستهلاكية والغذائية للسوق المحلي لتغطية النقص من تدني فاتورة الاستيراد.

 كما أن معظم الدول التي تتخذ قرارات بالإقفال تستثني القطاعات الانتاجية، مثل فرنسا انكلترا، سويسرا والمانيا. واستثناء بعض القطاعات بالاقفال المقترحة من قبل الحكومة هي ضرورة لكن يجب اضافة الصناعة الى الاستثناءات كونها لا تشكل نسبة كبيرة من المستثنين".

وأضاف: "ان الدول التي تقفل تعوض بدل اجور العمال، اما في لبنان لا قدرة للدولة على دفع تعويضات، وبذلك تكون نتائج الاقفال سلبية وتزيد الفقر لدى شريحة كبيرة من العمال مما يؤدي الى زيادة السرقات والاجرام والتفلت الامني".

وتابع: "إن جمعية الصناعيين تؤيد قسما كبيرا من خطة الحكومة في مواجهة الكورونا، من بينها اقفال او حجر بعض الاماكن المكتظة، حيث يوجد عدد كبير من الاشخاص غير الملتزمين والذين لا يعرفون بعضهم البعض، ومن الصعب عمليا تطبيق معايير السلامة العامة ومراقبتهم بشكل سليم، لكن هذا لا ينطبق على القطاع الصناعي".

 وناشد رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء حسان دياب والمجلس الاعلى للدفاع استثناء المصانع من الاقفال رأفة بالاقتصاد والعمال.

وبدوره، تمنى حب الله "على المسؤولين الاسراع بتشكيل حكومة، فلم نعد نحتمل ما يسمى حكومة تصريف الاعمال، تصريف الاعمال هو تخريب للبلد، ومن يتأخر في تشكيل الحكومة يؤثر سلبا على البلد في كل الاتجاهات وبالأخص القطاع الصناعي والانتاجي. اما بالنسبة للاقفال، انا مع عدم اقفال القطاعات الانتاجية، لا يجب اقفالها، ولكن في نفس الوقت نطلع على الارقام المتوفرة لدينا، فالمسألة ليست مسألة اقفال عام او جزئي والقضية يجب أن نقاربها من الناحية الصحية اولا ثم الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية والامنية. لا يمكننا ان ندعو للاقفال العام دون ان نوضح للناس اقدامنا على هذه الخطوة:

- أولا: وضعنا الصحي في البلد وصل الى الحافة فليس لدينا اسرة في المستشفيات، نحتاج لفرصة كي يأخذ القطاع الصحي نفسا، وهذا لا يتم بإعلان الاقفال اسبوعا او اسبوعين، فيجب التزام القطاع الصحي والمستشفيات الخاصة، بتأمين أسرة جديدة للعناية الفائقة.

- ثانيا: يجب تأمين كل ما يلزم من اجهزة التنفس.

- ثالثا: يجب اعادة فتح بعض المستشفيات المغلقة حيث توجد مستشفيات متوقفة عن العمل وعددها بالمئات يجب اعادة تشغيلها.

- رابعا: يتم دفع الاموال للمستشفيات حتى تستطيع ان تقوم بمهامها، حيث لها اموال مستحقة على الدولة.

- خامسا: يجب على المستشفيات استقبال جميع انواع المرضى، الضمونين وغير المضمونين".

وأضاف: "يجب في كل فترة الاقفال جزئيا كان ام عاما، ان تتم عملية فحص PCR بشكل أوسع بكثير، حتى يتم ضبط عدد الاصابات. ومن ناحية اخرى، اذا تم اقرار الاقفال جزئيا كان ام كليا، الكثير من الناس تكون بلا عمل، لذلك على الدولة مسؤولية اعادة توزيع الاموال والتي لم تعد تكفي، فيجب ايصال الاموال للناس قبل موعد الاقفال، إذ ان اللوائح موجودة ويمكن تعديلها اذا حصل تغير ما. وعلى وزارة المالية توفير هذه الاموال، تأمين اموال المستشفيات وللناس الذين يتوقفون عن العمل".

وتابع: "اما موضوع التزام الناس، فلا يمكننا ان نستمر بطريقة اغلاق قسم وفتح آخر مما يصعب على القوى الامنية ضبط الوضع. في حال قررنا الاقفال يتوجب على القوى الامنية والعسكرية والبلديات وكل صاحب شأن متابعة الامور بكل شدة، فلا يمكننا الاستمرار بفتح المنتجعات والمسابح ومراكز التجمعات والاعراس والاحتفالات لان حياة الناس في خطر".

وتمنى "اعطاء حوالي عشرة ايام فرصة لتقوم الدولة بدفع الاموال للناس التي تصبح متوقفة عن عملها. وان تحضر القوى الامنية والعسكرية والبلدية حملة توعية لكل الناس وتأمين PCR ولا تغلق المصانع بشكل عام اذا امكن، وإلا اقله المصانع التي تؤمن التصدير للخارج وهذه يجب ألا تغلق أبدا. وانا افضل ألا يتوقف اي مصنع عن العمل ولكن في حال الاغلاق بعض المصانع اقله الصناعات التي تقوم بالتصدير يجب ألا تتوقف، ثم يتم الفتح بعد فترة اسبوعين او ثلاثة".

قد يهمك ايضا

محاضر ضبط بحق محتكري السلع المدعومة في لبنان

"الضمان الاجتماعي" اللبناني يصرف سُلفات مالية استثنائية للمضمونين الاختياريين