مصارف لبنانية تصل إلى درجة "التعثّر الافتراضي" وفق "ستاندرز آند بورز"

تتوالى الأخبار السيئة المرتبطة بتقويم الوضع المالي والاقتصادي في لبنان، وخفضت وكالة "ستاندرز آند بورز" 3 مصارف لبنانية إلى درجة "التعثّر الافتراضي"، ووضعتها في خانة "الأعلى خطرا" في العالم.

اعتبرت وكالة التصنيف العالمية "ستاندرد آند بورز" أنّ تعميم مصرف لبنان الذي طلب من المصارف تسديد 50 في المائة من الفوائد المستحقة على الودائع المقوّمة بالدولار الأميركي بالعملة المحلية، هو خطوة تضاف إلى عدد من التدابير الحديثة التي تقيّد وصول المودعين إلى أموالهم، مما يضع مصارف لبنان في خانة التعثر (restricted default).

وعمدت "ستاندرد آند بورز" إلى خفض تصنيفها الائتماني الطويل الأجل لبنك عودة وبنك لبنان والمهجر وبنك البحر المتوسط إلى «SD» (تعثر افتراضي) من «CCC»، الذي خُفضت إليه في 14 تشرين الثاني الماضي. وفي الوقت نفسه، خفضت الوكالة التصنيف الائتماني القصير الأجل للمصدر لبنك عودة و«Bankmed» إلى «SD» من «C» سابقاً.

وأشارت إلى أنّ تعميم البنك المركزي الذي يقضي بتسديد نصف الفوائد المستحقة على الدولار الأميركي بالليرة اللبنانية، مخالف لشروط الاتفاقيات التعاقدية الأصلية، وهو أحدث تدبير ضمن سلسلة التدابير الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي وجمعية المصارف في لبنان، منها فرض قيود على عمليات السحب من الودائع بالدولار الأميركي، الحد من تحويل الأموال إلى الخارج، ووضع حدّ للتحويل النقدي من الليرة اللبنانية إلى الدولار بالسعر الرسمي.

وأوضحت "ستاندرد آند بورز" أنها خفضت تصنيفها إلى تعثّر افتراضي «SD» لأنها تعتبر أنّ عدم قدرة الأفراد على الوصول إلى كامل ودائعهم المصرفية في الوقت المحدد، وتغيير الشروط التعاقدية الأصلية، والقيود التي تحول دون قدرتهم على تحويل أموالهم إلى الخارج هي عوامل تشكّل خطرا على المودعين من ناحية عدم استفادتهم من العقود السابقة الموقعة مع المصارف، وبالتالي هو تعثر افتراضي.

وتوقعت بأن يتم تشديد القيود التي تفرضها المصارف بشكل أكبر في المستقبل مع تناقص السيولة في لبنان، مما يرفع احتمال تعرض المصارف لضغط متزايد على مراكز تمويلها في المدى القريب.

ورأت «ستاندرد آند بورز» أنّ هذه المخاطر تفاقمت بسبب عدم القدرة التنظيمية على منع تراكم الاختلالات في ميزانيات المصارف، في الماضي، سواء من ناحية التمويل أو الأصول. وعلى الرغم من أنّ الهندسات المالية الأخيرة التي قام بها البنك المركزي قد عزّزت ربحية المصارف، إلا أنها أدّت أيضاً إلى زيادة تعرّض المصارف للسندات السيادية.

وفي ما رجّحت وكالة التصنيف الائتماني أن تبقى الظروف الاقتصادية متوترة في السنوات المقبلة، رجّحت عدم حصول أي تدفقات جديدة للودائع، مما قد يُبقي هيكل تمويل النظام المصرفي تحت الضغوطات. ولهذا السبب، قامت الوكالة بمراجعة تقييمها لمخاطر صناعة القطاع المصرفي اللبناني ضمن مؤشر Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA) إلى «10» من «8»، في مقياس «1» إلى «10» حيث تشير درجة «10» إلى أعلى خطر، في حين يبقى النظام المصرفي اللبناني مصنفاً ضمن مجموعة «بيكرا» 10 وكذلك الأمر بالنسبة للمخاطر الاقتصادية.

قد يهمك ايضا:

استمرار ارتفاع سهم "أرامكو" السعودية في ثالث أيام تداولات السهم بعد الإدراج

انخفاض أسعار النفط ومكاسب أسبوعية لخامي القياس وتوقعات بنمو الاقتصاد العالمي