الولايات المتحدة ترفع الحظر الاقتصادي عن السودان والخرطوم تُرحب

ألغت الولايات المتحدة الأميركية العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان "الجمعة" فيما أبقت على الحظر العسكري ، وأسمه في قائمة الدول الراعية للتطرف ، وأعلنت تنفيذ رفع الحظر الاقتصادي بعد "180" يومًا من صدور القرار وبررت الخطوة في تشجيع الخرطوم على استمرار مساعيها التي بزلتها خلال الستة أشهر الماضية بشأن حقوق الإنسان والتطرف ، ومن جانبها رحبت وزارة الخارجية السودانية في القرار الأميركي ووصفته بالتطور الإيجابي والمهم في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلن "البيت الأبيض" في بيان "الجمعة"  أن الولايات المتحدة بصدد تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان في استجابة للتقدم الذي حققه في التصدي للتطرف ، وجاء في الأمر التنفيذي الصادر من الرئيس باراك أوباما والذي نشره البيت الأبيض الجمعة "أن رفع العقوبات سيتأخر 180 يومًا في تحرك  يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والتطرف".

وقال وزير الخارجية السوداني ، إبراهيم غندور ، في تصريحات صحافية "الجمعة" ، ردًا على الخطوة الأميركية، إن القرار الذى أتخذه الرئيس باراك أوباما بإلغاء الأوامر التنفيدية التى فُرضت بموجبها عقوبات اقتصادية على السودان جاء نتاجًا لحوار طويل وممتد بين البلدين لأكثر من عام طرحت فيه كل الشواغل، وكانت فيه مصالح البلاد العليا هى الهادى والموجه.

من جهتها أعربت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها الجمعة عن ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأميركي باراك أوباما وأعلنته الإدارة الأميركية الجمعة بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم "13067" الصادر بتاريخ 5 نوفمبر،تشرين الأول 1997 والثاني رقم "13412"  الصادر بتاريخ 17 أكتوبر2006 واللذين بموجبهما فرضت  عقوبات اقتصادية على السودان.

وأكدت الخارجية السودانية أن الخطوة تمثل تطورًا إيجابيًا هامًا في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأميركية، ووصفت الأمر بأنه نتاجًا طبيعيًا  لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين وقالت إنه ثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل إهتمام مشترك.

وأشارت الخارجية إلى تصميم السودان علي مواصلة التعاون والحوار مع الولايات المتحدة حتي يتم رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتجاوز العقبات كافة أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين.

وأوضح وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن  الحوار شارك فيه من الجانب السوداني كل الجهات ذات الصِّلة فى تناغم وتنسيق كبيرين وتحت رعاية مباشرة من رئيس الجمهورية، وقال إن السودان سعى من خلال الحوار وبكل عزم وتصميم ووضوح فى الرؤية الى إنهاء كافة العقوبات المفروضة على السودان وشعبه الكريم.

وأعلن استعداد الحكومة لمواصلة الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة استكمالًا للتعاون بين البلدين فى مجالات تعزيز السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف في  أشكاله وصوره والاتجار بالبشر وحماية الحياة البرية والمجالات الأخرى ذات الإهتمام المشترك ، وصولًا إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول المتهمة برعاية التطرف وتطبيع العلاقات بين البدين لما فيه مصلحة الشعبين.

وجدد غندور حرص  وزارة الخارجية والدبلوماسية السودانية على مواصلة أدوارها في حفظ الأمن القومي ورعاية مصالح السودان العليا بما يحقق لشعبه الخير والرفاه والازدهار والحوار وسيلة لإعمار العلاقات ومد جسور التواصل مع بلدان العالم كافة .