مؤشر جمعية تجار بيروت يؤكد تراجع المبيعات بنسب مرتفعة

شهد مؤشر جمعية تجار بيروت - فرنسَبنك لتجارة التجزئة» للفصل الثالث من سنة 2021، استمراراً في التدهور، تزامناً مع رفع الدعم من دون بديل، وسجّل المؤشر 4.42 مقابل 4.89 في الفصل الثاني من هذه السنة. سجـّل مؤشر غلاء المعيشة الرسمي الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي (CPI) إرتفاعاً قوياً ما بين الفصل الثالث لسنة 2020 والفصل الثالث لسنة 2021، حيث سجـّل نسبة +144.12% (بعد أن كانت تلك النسبة قد بلغت 100.64% في الفصل السابق)، في حين بلغت النسبة 47.95% ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة، وبذلك تكون قد سجّلت إستمرار التسارع الشديد في إرتفاع الأسعار، ولم يكن لوقع تشكيل الحكومة الجديدة أي أثر إيجابي سوى لأيام معدودة.

ولو نظرنا الى معدّلات نسبة التضخـّم في كل قطاع على حدة، نلحظ من أبرزها:

ما بين الفصل الثالث لسنة 2020 والفصل الثالث لسنة 2021:

356.91% في قطاع النقل،

293.36% في قطاع المطاعم والفنادق،

280.86% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

213.72% في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

212.08% في قطاع الصحة،

165.96% في قطاع الألبسة والأحذية،

140.46% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

106.94% في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

32.38% في قطاع الإتصالات،

10.61% في قطاع التعليم.

أما بين الفصل الثاني والفصل الثالث لسنة 2021، فقد تمّ تسجيل المعدّلات التالية:

176.72% في قطاع الصحة،

92.00% في قطاع النقل،

77.62% في قطاع المواد الغذائية والمشروبات غيرالروحية،

71.97% في قطاع المشروبات الروحية والتبغ،

64.43% في قطاع المطاعم والفنادق،

27.82% في قطاع الأثاث والتجهيزات المنزلية،

14.24% في قطاع الإستجمام والتسلية والثقافة،

14.08% في قطاع الألبسة والأحذية،

1.94% في قطاع الإتصالات.

وفي ضوء أرقام التضخـّـم السابقة، المرافقة للإرتفاع غير المتوقف لسعر صرف الدولار في الأسواق، علماً أنّ كافة القطاعات كانت مضطرّة لتعديل كل أسعارها بإستمرار وفقاً لتغيـّـر سعر الدولار، لا سيما في القطاعات المعيشية الأساسية كالمواد الغذائية والمخابز وما شابه، يتبيـّـن أنّه - وبعد التدقيق في أرقام الأعمال المجمـّعة الإسمية (Nominal) لقطاعات تجارة التجزئة ما بين الفصل الثالث من 2020 والفصل الثالث من 2021، نلاحظ أن هنالك إرتفاعاً في الأرقام بنسبة 23.55% بعد إستثناء قطاع المحروقات. (للتذكير: إنّ هذا الإرتفاع يمثل نسبة الزيادة في أرقام الأعمال الإسمية بالليرة اللبنانية قبل التثقيل).

أما بعد التثقيل بنسبة مؤشر غلاء المعيشة ما بين الفصل الثالث من 2020 والفصل الثالث من 2021، نجد أنّ تلك الأرقام قد سجـّـلت خلال الفصل الثالث من سنة 2021 مزيداً من الإنخفاض، وذلك في كافة قطاعات الأسواق التجارية؛ وبما أنّ نسبة التضخـّـم كانت مرتفعة جداً، تبيـّـن أنّ أرقام الأعمال الحقيقية قد هبطت بنسبة تكاد تلامس مجدّداً المئة بالمئة، (بلغ إرتفاع مؤشر الغلاء نسبة 144.12% بعد نسبة 100.64% كان قد سجـّـلها في الفصل السابق له)، ذلك بإستثناء قطاع الوقود كما سبق وذكرنا، والذي سجـّـل زيادة بنسبة 28.71% من حيث الكميات، في حين تجدر الإشارة الى أنّ هنالك قطاعين فقط، حيث كان إنخفاض أرقام الأعمال معتدلاً نسبياً، على عكس كل باقي القطاعات، وهما قطاع مواد البناء (- 4.66%) وقطاع الهواتف الخلوية (- 32.38%).

أما بين الفصلين الثاني والثالث، يتمّ أيضاً تسجيل تسارع في إرتفاع مؤشر غلاء المعيشة الفصلي، حيث بلغ ما بين الفصلين الثاني والثالث لسنة 2021 نسبة 47.95% (وهي أكثر من الـ 25.38% التى شهدناها في الفصل السابق)، وكان هنالك - كما في الفصل السابق، تباين في نشاط القطاعات، حيث شهد القليل منها تحسـّـناً، في حين سجـّـل البعض الآخر مزيداً من التراجع.

قد يهمك أيضا:

رئيس تجمع تجار بيروت يطلب فتح المحال التجارية منتصف الشهر الحالي

رئيس جمعية تجار بيروت يُؤكّد أنّ "كرة النار" أصبحت في ملعب الشركات الخاصة