مجلس التعاون الخليجي يُجري ضريبة اقتصادية موحدة على الدول الأعضاء

اقترحت دول مجلس التعاون الخليجي استثناء 110 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة، وذلك بإضافة 6 سلع لقائمة ضريبة الصفر، وتضمنت المقترحات استثناء مياه الشرب، والملح، والزيوت النباتية، والحيوانية، وبيض المائدة، والحليب، ومشتقاته، والخبز بأنواعه" إلى السلع غير القابلة للضريبة، وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، اقترحت دول الخليج تطبيق المعدل الصفري للضريبة على 104 سلع غذائية، بعد رفع الجهات المعنية مشروع ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول الخليج إلى الجهات الرسمية لاعتماده.

وتؤيد الإمارات توسعة الضريبة على السلع الانتقائية لشريحة المشروبات، لتشمل المرطبات بشكل عام، سواء مشروبات غازية، أو مشروبات الطاقة، والعصائر، وحول ضريبة القيمة المضافة، صدرت توصيات من قبل فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول الخليج، برفع مشروع الاتفاقية لضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء، ومرئيات الدول الأعضاء بشأنها للجنة، ورؤساء ومديري الإدارات الضريبية في الدول تمهيدًا لرفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي، فضلاً عن النظر في مرئيات الدول الأعضاء حول الحالات الخاصة لبعض التوريدات البينية مع النقل.

واستكمل فريق العمل المرئيات والملاحظات حول مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء من المادة 61 حتى نهاية الاتفاقية، إضافة إلى مناقشة مرئيات بشأن إضافة بعض السلع لقائمة السلع الأساسية التي يطبق عليها نسبة الصفر عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومرئيات الإمارات والسعودية بشأن "التوريد الإلزامي للذهب والفضة والبلاتين الاستثماري".

وبحسب المعلومات فإن الاجتماع المشترك لفريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول مجلس التعاون لمشروع الضريبة الانتقائية، والفريق القانوني، وممثلي هيئة الاتحاد الجمركي، وهيئة الغذاء والدواء السعودية، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة الخليجيين أسفر عن الاتفاق على خمس توصيات.

وجاءت توصيات الفريق برفع مشروع توصية للجنة التعاون المالي والاقتصادي بأن يتم تعديل قرار المجلس الأعلى في دورته في كانون أول/ديسمبر، حول فرض ضريبة انتقائية على التبغ، وأن تفرض على جميع الأصناف، سواء المستورد، أو الذي يتم زراعته، أو صناعته في بعض دول المجلس، على أساس سعر بيع التجزئة، ويكون السعر محددًا من قبل المستورد أو المنتج لبيع السلع الانتقائية بالتجزئة، وفي حالة عدم وجود مثل هذا التسعير تفرض الضريبة وفقًا لأعلى سعر تباع به السلع الانتقائية في سوق التجزئة.