بنك السودان المركزي يبدأ تطبيق سياسية الحافز لاستقطاب تحويلات المغتربين

شرع بنك السودان المركزي في تطبيق سياسة الحافز الجديدة، القاضية برفع سعر الدولار في البنوك التجارية والصرافات، بنسبة 131%، ليقفز سعر الدولار في البنوك إلى 15.8 جنيهًا، مقارنة بـ 6.5 جنيه، سعر للبيع الرسمي سابقًا. وقال البنك، في بيان صحافي، الخميس، إن الاجتماع مع مديري للبنوك والصرافات خلص إلى قرارات مهمة، تتضمن إعادة العمل بنظام الحافز، لاستقطاب تحويلات المغتربين، ودعم الصادرات. وأضاف: "سيساعد ذلك على حشد الموارد في القطاع المنظم، إلى جانب استمرار البنك المركزي في مراقبة أداء أعمال السوق المنظم، حتى لا تحدث أي تشوهات أو انحرافات في السياسات".

وأوضح أن الهدف من السياسية الجديدة هو تحفيز واستقطاب تحويلات المغتربين، ودعم الصادرات، متوقعًا مساهمة السياسيات الجديدة في حشد الموارد في القطاع المنظم، مبينًا أنها ستجعل سعر الصرف، لدى المصارف والصرافات، مجزيًا. وعقد محافظ بنك السودان المركزي، عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، اجتماعًا موسعًا، مع مديري البنوك والصرافات، أطلعهم خلاله على القرارات الجديدة، المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبي. وأوضح أن قرار إلغاء رخص خمس صرافات، وتوجيه إنذار لثماني صرافات أخرى، هدفه تصحيح المسار.

وأكد بنك السودان أن إلغاء نسبة الــ10% من عائدات حاصل الصادرات غير البترولية، المخصصة لاستيراد الدواء، سببه أن الممارسة السابقة بينت أن السعر المدعوم للأدوية لا يستفيد منه المواطن، حيث ظهر ذلك من خلال بعض الممارسات، التي تقوم بها بعض الجهات العاملة في هذا المجال. وأضاف أن الدولة ستواصل سياستها، التي تهدف إلى وصول الدعم المباشر إلى القطاعات المستهدفة، من خلال الاستمرار في التأمين الصحي، وتوفير الأدوية، المدرجة تحت مظلته.

وتوقع البنك الاستمرار في الاستيراد، بكل طرق الدفع، لتوفير الأدوية، بكل أنواعها، وبأسعار تقل عن الأسعار الموجودة، ما يتيح توافر جميع أنواع الأدوية، وانخفاض أسعارها.  وأشار إلى احتمالية كبيرة لاستقرار أسعار تذاكر الطيران، بعد قراره القاضي بالسماح لشركات الطيران الأجنبية بتحويل المتبقي من فوائضها من بيع التذاكر، ليكون من ضمن استخدامات النقد الأجنبي لدى المصارف، مبينًا أن الممارسة، بعد المراجعة، أكدت أن الشركات تحدد أصلاً أسعار التذاكر وفقًا لأسعار الدولار، في السوق الموازية. وتابع: "نتوقع أن يستقر هذا القطاع، ويتزايد عدد شركات الطيران العاملة، بعد أن تحدد لهم بصورة واضحة طريقة تحويل فوائض مبيعات التذاكر".

وأوضح أن من بين القرارات، التي اتخذت خلال اجتماع محافظ البنك المركزي مع مديري البنوك، السماح للمصارف باستغلال نسبة الـ 5% من الاحتياطي النقدي القانوني، المحفوظ لدى بنك السودان، في حالة تمويلها لنشاط الصادرات. وقال إنه سيعمل، قبل نهاية العام الجاري، على زيادة رأس مال بنك "النيلين"، فرع أبوظبي، وفق متطلبات البنك المركزي الإماراتي، ليتمكن البنك من تقديم خدمة المراسلة للمصارف السودانية، وتقديم خدماته للسودانيين العاملين في الخارج. ودعا البنوك إلى الاستفادة من خدمات بنك "النيلين"، فرع أبوظبي، وخدمات بنك "الخرطوم"، بفروعه المختلفة في الخارج.