تجديد عقد العمل الجماعي بين مصارف لبنان و"نقابات الموظفين"

أعلنت جمعية مصارف لبنان، في بيان أمس، أنّه تمّ التوقيع على تجديد عقد العمل الجماعي لعامي 2019-2020 بين الجمعية واتّحاد نقابات موظّفي المصارف، برعاية وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل أبو سليمان وحضوره.وقّع عقد العمل الجماعي عن جمعية المصارف اللبنانية رئيسها سليم صفير وعن اتّحاد نقابات الموظفين، رئيسه جورج الحاج وأمينه العام حكمت السيد.   اشار ابو سليمان في المناسبة، الى أن عقد العمل الجماعي في القطاع المصرفي “أسهم على مدى عقود في تأمين الإستقرار المهني والأمان الإجتماعي لألوف من القوى العاملة اللبنانية، وهو حصيلة جهود مضنية بذلها أصحاب الأيادي البيض من المسؤولين المتنورين في جمعية المصارف ومن النقابيين المخلصين الملتزمين فعلًا ًلا قولًا بمصلحة القوى العاملة وضمان حقوقها المشروعة. لذا، حرصنا من موقع مسؤوليتنا عن العمالة اللبنانية، ولاسيّما في هذه الظروف الدقيقة، على صون هذا المكسب التاريخي الذي حققه معًا طرفا الإنتاج في القطاع المصرفي اللبناني”.   واكد “انّ من شأن هذه الخطوة أن تخفّف الضغط عن العاملين في المصارف، ما يساعدهم على مزيد من التركيز على خدمة الزبائن في الظروف المالية والإقتصادية الصعبة التي تمرّ بها البلاد”.   من جهته، شدّد صفير على “أهمية تجديد عقد العمل الجماعي في ظلّ هذه الأوضاع الحرجة التي يعيشها الإقتصاد اللبناني والتي تشهد ركودًا اقتصاديًا ينعكس سلبًا على وضع العمالة ويزيد نسب البطالة ويتسبب في انحسار قدرة أصحاب العمل على دفع الرواتب والأجور وعلى تأمين استمرارية مؤسساتهم”.   وأثنى صفير على “الجهود الدؤوبة والمضنية التي بذلتها لجنة الشؤون الاجتماعية في جمعية المصارف برئاسة الصبّاح وبمعاونة مجموعة من الخبراء الذين واكبوا عمل اللجنة”، كما أشاد “بالأداء المسؤول والعقلاني لإتحاد نقابات موظفي المصارف برئاسة جورج الحاج، ما مكّن الطرفين من التوصل الى هذه النتيجة المرضية والمتوازنة، ومن تحقيق هذا الإنجاز لصالح الأسرة المصرفية بكامل أعضائها”.   وأشار صفير الى “أن عقد العمل الجماعي الذي تمّت المصادقة على تجديده هو لسنتي 2019-2020، وهو يعبّر عن حرص جمعية المصارف على توثيق التعاون المثمر والبناء بين أفرقاء العمل في الأسرة المصرفية بحيث يتأمّن للعاملين في القطاع المصرفي مستوى معيشي لائق، وللمؤسسات المصرفية انتظام العمل والاستقرار المنشود”.   بدوره، أوضح الحاج “أنّ اتّحاد نقابات الموظفين راعى في مفاوضات تجديد العقد الظروف الاستثنائية للبلد وللمصارف”، معتبرًا “أنّ المكسب الأكبر في المرحلة الراهنة هو الحفاظ على العمالة، وخصوصًا العمالة المصرفية وحقوقها المكتسبة”. وأوجز التحسينات التي أدخلت على مضمون العقد للسنتين المقبلتين بالآتي:   1 - رفع الرواتب الدنيا للمبتدئين المعينين في ملاك المستخدمين.   2 - زيادة المنح التعليمية المعطاة عن أولاد الموظفين والموظفات الملتحقين في المدارس ( من 3,5 ملايين ليرة لبنانية الى 4,5 ملايين ل.ل) والجامعات (من 5,5 ملايين ل.ل الى 7 ملايين ل.ل).   3 - الحفاظ على نسبة زيادة الأجور السنوية (3%) وتحديد آلية لتوزيع هذه الزيادة على الموظفين بطريقة عادلة ومنصفة.   4 - بعض المنافع الإضافية في ما يخصّ الإجازات الإدارية.

قد يهمك أيضًا

189 مليار ريال حصيلة اكتتاب المؤسسات في "آرامكو" بنهاية اليوم الـ17 للطرح

لبنان يعيد طرح مناقصة لشراء 180 ألف طن من وقود الديزل