رجب طيب إردوغان يكشف عن قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري مع الرئيس الروسي

يبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال زيارته لروسيا اليوم مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قضايا التعاون الاقتصادي والتجاري والتعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، كانت الشركة المنفذة لمحطة استقبال الغاز الروسي، شمال غربي تركيا، أعلنت الأسبوع الماضي، أن المحطة التي تُعد جزءاً من مشروع «السيل التركي» شارفت على الانتهاء.

وقالت الشركة المشرفة على المشروع، الهادف إلى نقل الغاز إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، إن المشروع يسير كما هو مخطط له وفق الجدول الزمني، ومن المنتظر أن يتم بدء ضخ الغاز أواخر العام الجاري (2019)، مشيرة إلى أن أعمال بناء محطة استقبال الغاز في ولاية كيركلار إيلي، في شمال غربي تركيا، أنجزت بنسبة 95 في المائة.

و«السيل التركي»، هو مشروع لمد أنبوبين لنقل 15.75 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، وسيغذي الأنبوب الأول من المشروع تركيا، والثاني دول شرق وجنوب أوروبا.

وفي إطار تسهيل حركة التجارة والنقل والمقاولات بين البلدين، أعلنت روسيا مؤخرا إعفاءات من التأشيرة لبعض الفئات من الأتراك بينهم سائقو الشاحنات وحملة جوازات السفر الخاصة والعاملين بالخدمات العامة.

في سياق متصل، كشفت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن أن تركيا سعت للوصول إلى نظام حماية مصرفي روسي خلال اجتماعات عقدها مسؤولون أتراك مع نظرائهم الروس في شهر يوليو (تموز) الماضي.

وذكر تقرير للوكالة أنّ روسيا وتركيا عقدتا محادثات طارئة في يوليو حول توصيل الشركات والمقرضين الأتراك ببديل المصرف المركزي الروسي عن نظام سويفت للتراسل المالي العالمي.

وأوضح التقرير أن المحادثات بين تركيا وروسيا كانت عاجلة إلى درجة أنّ نائب مدير قسم السياسة المالية في الوزارة دفع شخصياً تكاليف استضافة المسؤولين الأتراك في قاعة خاصة بالوفود الدولية في مطار «فنوكوفو» والتقى الطرفان بعد فترة قصيرة على مخاطرة تركيا بالتعرض للعقوبات الأميركية من خلال بدء تسلمها منظومة «إس 400» الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، متجاهلة مطالبات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإلغاء الصفقة.

وعزز الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال السنوات الأخيرة علاقات بلديهما في مختلف المجالات، بما فيها تلك المرتبطة بالحرب في سوريا، بينما كيفت روسيا نظامها المالي ردا على العقوبات الدولية التي فُرضت عليها منذ ضمها شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014. وأكد نائب وزير المالية الروسي ألكسي موسييف انعقاد المحادثات الروسية التركية العاجلة بعد أن برزت تفاصيل عنها في وثيقة حكومية تم العثور عليها ملقاة في مكب للنفايات بالقرب من العاصمة موسكو.

وتم نشر صورة عن رسالة وزارة المالية التي فصّلت الاجتماع مع نائب وزير المالية التركي بولنت أكسو عبر قناة تلغرام لموقع بازا الروسي الإخباري يوم الاثنين قبل الماضي.

وقال موسييف إنّه «تمت مناقشة جدوى توقيع المذكرة في هذه المفاوضات، وقد تقرر أننا بحاجة إلى العمل عليها والآن نحن نعمل عليها». وأضاف: «بالاعتماد على ما سيرد في المذكرة، سنمضي قدماً».

وأشار تقرير الشبكة نفسها إلى أنّ بنك روسيا أسس نظام التراسل المالي عام 2014 بهدف «تقليص المخاطر الخارجية» وتأمين الحماية ضد تهديد تعرض روسيا للفصل عن خدمة سويفت العالمية.

ويهدف هذا النظام إلى ضمان عدم انقطاع خدمات تحويل التراسل وفقاً لنماذج سويفت بحسب ما يقدّمه الموقع الإلكتروني للبنك المركزي. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يونيو (حزيران) الماضي إنّ روسيا في خضم محادثات حول وصل الصين بهذه الشبكة. وأنشأ البنك المركزي أيضاً بطاقة «مير» ونظام بطاقة الدفع الوطني لمعالجة المدفوعات الوطنية عام 2015 رداً على مخاطر العقوبات. وبدوره أكد مسؤول تركي بارز من وزارة المالية والخزانة، لم تكشف الوكالة عن اسمه، عقد الاجتماع، مضيفا أنّ بلاده تعقد محادثات روتينية مع روسيا كما تفعل مع دول أخرى.

وبحسب المسؤول ذاته، ناقش الطرفان العلاقات القوية في مجال الأعمال والسياحة والتجارة بالعملتين الوطنيتين. وتضمنت مواضيع المحادثات نفاذ مصارف تركيا إلى نظام التراسل الروسي، وتوسيع بطاقة مير لتشمل المزيد من المقرضين الأتراك وفقاً للرسالة. وناقش المسؤولان أيضاً الدفع بالعملتين المحليتين.

وقلصت روسيا بشكل بارز حصة الدولار من التجارة الدولية والاحتياطيات خلال السنتين الماضيتين وسط مخاطر احتمال قيام الولايات المتحدة بتوسيع العقوبات كي تتضمن منع البنوك الروسية من إتمام التسويات بالدولار.

وقال بوتين في نوفمبر (تشرين الثاني) إنّ الاتفاق لبيع المنظومة الدفاعية الروسية لم يُعقد بالدولار. وسعت تركيا خلال العام الماضي إلى تطبيق المعاملات التجارية مع عدد من الدول في مقدمتها روسيا والصين بالعملات المحلية، بسبب أزمة انهيار الليرة التركية. وذكر تقرير «بلومبرغ» أنّ وزارة المالية الروسية طالبت بـ«إيضاح» حول الوثيقة المتعلقة بالاجتماع الروسي التركي، الملقاة في المكب من قبل الشركة المتخصصة بالتعامل مع النفايات.

قد يهمك أيضًا:

منصور بطيش يشرح بشكل مفصل عناوين دراسة ماكينزي والقطاعات الانتاجية

التعطيل الحكومي بعد اندلاع إشكال "قبرشمون" يُقلِّص فرص إنقاذ الاقتصاد اللبناني