عبد المجيد تبون يأمر المصارف الجزائرية بوقف عمليات توطين استيراد "الكماليات "

 يواصل رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, حملة التطهير التي باشر فيها عندما كان على رأس قطاع التجارة  قبيل تعيينه على رأس الحكومة الجزائرية, وأمر تبون في تعليمة بعث بها إلى المصارف والمؤسسات المالي بتوقيف عمليات استيراد مجموعة من المنتجات الغذائية والصناعية التي تصنف في خانة " الكماليات ".

وجاء في نص التعليمة التي تحمل رقم 29, حررت بتاريخ 26 يونيو / حزيران الماضي, أنه تقرر منع عمليات توطين استيراد كل أنواع المنتجات الغذائية التي تصنف في خانة " الكماليات " كمختلف أنواع " الصلصات " و " الكاتشب " و" المرطبات " و "الشكولاتة " ومختلف أنواع " البسكويت " المستوردة إضافة إلى تجهيزات صناعية على غرار أجهزة المحولات الكهربائية. وشمل قرار منع عمليات توطين الاستيراد كل المنتجات البلاستكية النهائية ومنتجات اللعب البلاستيك، والصنابير والسجاد والرخام والغرانيت. فيما تم استثناء المواد الأولية من البلاستيك التي تدخل في التصنيع.
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون, الحرب على استيراد الكماليات لخفض فاتورة الواردات التي أثقلت كاهل الحكومة الجزائرية في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية. وكشف تبون سابقا, في تصريحات للصحفيين, أن الجزائر تخصص قرابة ما يزيد عن 200 مليون دولار سنويا لاستيراد " الكماليات " إضافة إلى بعض السيارات التي لا تستجيب لأدنى المواصفات العالمية المعمول بها.

وقال رئيس جمعية الجزائر استشارات التصدير, اسماعيل لالماس, قد أكد في تصريحات لـ " العرب اليوم " إن ومن بين أبرز أسباب استمرار تسجيل عجز كبير في الميزان التجاري منذ بداية الأزمة الاقتصادية وعجز الحكومة عن التحكم فيه هو المبالغ المالية الطائلة التي تخصصها الحكومة لاقتناء الكماليات  كالموز والشكولاطة  والعلك, مشيرا إلى  أن الحكومة مجبرة على احتكار التجارة الخارجية والعودة إلى العمل بالنظام المعمول به سابقا.

وحسب الأرقام التي كشفت عليها وزارة التجارة سابقا, فقد بلغ العجز في الميزان التجاري نهاية 2016 حوالي 12 مليار دولار, وحسب الإحصائيات المتوقعة من المرتقب أن يلامس العجز في الميزان التجاري حوالي 18 مليار دولار نهاية العام الجاري في حين قدرت فاتورة الواردات خلال الثلاثي الأول للسنة الجارية 11.6 مليار دولار، وينتظر أن تستكمل الخزينة السنة بواردات تعادل 46 مليار دولار، مقابل صادرات بـ 30 مليار دولار.

وكشفت وثيقة رسمية صدرت عن وزارة التجارة الفرنسية أخيرا, أنه وبالرغم من التدابير التي وضعتها  الحكومة الجزائرية لخفض فاتورة الواردات إلا أن كبار المستوردين في الجزائري يواصلون استنزاف  العملة الصعبة من الخزينة العمومية. وكشف التقرير الذي نشر على الموقع الالكتروني لمصلحة التجارة الخارجية الفرنسية، بأن إجمالي الصادرات الفرنسية إلى الجزائر تجاوزت 6.2 مليار اورو في 2015، وتراجع المستوى إلى 5 مليار اورو العام الماضي، فيما بلغت خلال الرابعة أشهر الأولي من العام الجاري 1.5 مليار اورو مقابل 1.7مليار اورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وخصصت الجزائر حوالي  100 مليون اورو العام الماضي لاستيراد " الأغذية المتجانسة ومنتجات الحمية الغذائية ".وبلغت الواردات بداية 2017 حوالي 37 مليون، و7 مليون اورو انفقت على استيراد الوجبات الجاهزة خلال العام الماضي حوالي 2 مليون اورو إلى غاية ابريل / نيسان 2017 و 7 مليون اورو كذلك لاستيراد البسكويت والكعكات المحفوظة بقيمة 1.5 مليون دولار بداية 2017، فيما تم استيراد الخبز والمعجنات والكعكات الطازجة بقيمة 6 الاف أورو.