جمعية مصارف لبنان تُغلق جميع فروع البنوك العاملة في محافظة عكار

قررت جمعية مصارف لبنان، إغلاق جميع فروع البنوك العاملة في محافظة عكار (أقصى الشمال اللبناني) لأجل غير مسمى، بعد اشتباكات ومواجهات عنيفة وقعت داخل أحد فروع البنوك فى مدينة (حلبا) التى تمثل مركز المحافظة.

وذكرت جمعية مصارف لبنان – فى بيان لها الليلة – أن أحد فروع البنوك فى مدينة حلبا تعرض لهجوم شكّل تهديدا لحياة وسلامة موظفيه وزبائنه، وهو الأمر الذى دعا إلى إصدار قرار إغلاق جميع فروع البنوك فى عكار حتى إشعار آخر.

وأشارت الجمعية إلى أن فروع البنوك فى بعض المناطق اللبنانية أصبحت تتعرض لتعديات وانتهاكات تخالف القوانين وتتعارض مع كافة التحركات والطروحات الإصلاحية المشروعة.

كانت مواجهات عنيفة تخللها تشابك بالأيدى دارت داخل مقر أحد البنوك فى عكار، واضطرت قوات الأمن ومكافحة الشغب إلى التدخل لفض الاشتباكات التى أخذت طابعا بالغ الحدة.

جدير بالذكر أن اتحاد نقابات موظفى المصارف فى لبنان كان قد لوح بالأمس بالدخول فى إضراب عام فى القطاع المصرفى لحين استعادة أجواء الهدوء والاستقرار داخل البنوك، بعد أن شهدت العديد من البنوك عمليات اقتحام من قبل أشخاص ادعوا أنهم يمثلون الانتفاضة الشعبية التى يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي، فضلا عما تشهده البنوك من توترات بين الموظفين والمودعين على خلفية قرارات تقييد عمليات السحب من الأرصدة بالدولار الأمريكي.

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية فى لبنان أغلقت البنوك نحو 3 أسابيع لدواع أمنية، من بينها إضراب عمومى استمر لأسبوع كامل فى غضون شهر نوفمبر الماضى بقرار من اتحاد نقابات موظفى المصارف، جراء التلاسن الذى وصل فى بعض الأحيان إلى حد الاشتباك بالأيدى بين الموظفين والمودعين الذين تهافتوا على سحب أموالهم خصوصا بالدولار الأمريكي.

ودأبت مجموعات من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية على اقتحام فروع عدد من البنوك فى مناطق مختلفة من لبنان والتجمهر بداخلها، معتبرين أن القطاع المصرفى يتحمل جانبا كبيرا من الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الحادة التى تشهدها البلاد، وتطور الوضع إلى حدوث اشتباكات وعراك بالأيدى فى بعض الفروع.

وتفرض البنوك اللبنانية منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية فى 17 أكتوبر الماضي، قيودا مشددا على حركة رؤوس الأموال، لاسيما السحب بالدولار الأمريكي، فى ضوء الأزمة المالية والاقتصادية والنقدية الخانقة التى تمر بها البلاد، والتى ترتب عليها انخفاض إيرادات خزينة الدولة بنسبة 40% فضلا عن احتفاظ اللبنانيين فى منازلهم بنحو 6 مليارات دولار جرى سحبها من البنوك، نتيجة حالة القلق وعدم الثقة، بحسب ما صرح به مؤخرا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان.

قد يهمك ايضا:

تداعيات الأزمة تُهدِّد مصير موظفي المصارف 

 تجديد عقد العمل الجماعي بين مصارف لبنان و"نقابات الموظفين"