خبراء اقتصاديون يؤكدون أن كلفة أعادة إعمار البنى التحتية للموصل 100 مليار دولار

اكد خبراء اقتصاديون ان الكلفة التقديرية لإعادة اعمار الموصل تبلغ 100 مليار دولار نظر لحجم الدمار الذي لحق بالمدينة بالكامل، مطالبين البنك والمجتمع الدوليين بدعم العراق في توفير جانب من تلك الأموال لتمكينه من تنفيذ الخطة التي ستسير في ثلاثة محاور أساسية على وفق أولويات المشاريع. وأشار الخبراء إلى أن هذه المحاور تركز على التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والبشرية وإعادة تأهيل البنى التحتية في إطار حوكمة عملية إعادة الإعمار من خلال القيام بالتنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والجهات الدولية المانحة، مشددين على تشكيل لجنة عليا لاعادة اعمار الموصل على ان تتمتع بالنزاهة حيث ان العقبة الاكبر في اعمار المدن المحررة هي "الفساد"، مؤكدين ان نهضة المدن المحررة هو السيطرة على الفساد .

في المقابل، أكدت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية, الأربعاء, حاجة العراق إلى نحو 30 مليار دولار لإعادة أعمار المناطق المحررة من تنظيم "داعش". وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب إن العراق بحاجة إلى نحو 30 مليار دولار لإعادة أعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش"، مبينا أن "التنظيم تعمد تدمير البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية في المحافظات التي احتلها لاحداث اكبر قدر من الخسائر المادية".وأضافت أنه "سيتم عقد عدة مؤتمرات للدول المانحة لجمع أموال للشروع في أعمار البنى التحتية وتطوير اقتصاد المحافظات".

من جانبها، قدمت وزارة العدل ضمن ملف حقوق الإنسان، استعراضاً شاملاً لمجمل عملها خلال السنوات الماضية في الشقين الخارجي والداخلي، المتضمن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي مثلت العراق فيها قبل إلغاء وزارة حقوق الإنسان ودمجها بوزارة العدل ودورها محليا في مجال حقوق الإنسان باعتباره تطبيق لمقررات والتزامات العراق أمام المجتمع الدولي. وقال وكيل وزارة العدل حسين الزهيري، ان "الوزارة بصدد الأعداد لمشاريع حكومية لمرحلة ما بعد تحرير البلاد من وجود تنظيم داعش من شأنها ان تساهم في إعادة تأهيل الأطفال ممن عمل الإرهاب على غسل أدمغتهم بأفكار سلبية وإعادة دمجهم بالمجتمع"، مبينا ان هذا "الجانب سيتم بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات التربوية والتعليمية وبمشاركة منظمات دولية معنية بالطفولة كـ"اليونيسف".

وأضاف الزهيري "لقد عكفت وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) خلال السنوات الماضية على توقيع معاهدات واتفاقيات دولية متعلقة بحقوق الإنسان تكون ضمانة لتحسين سجل العراق بعد العام 2003 أمام المجتمع الدولي نتيجة سياسة النظام المباد الدكتاتورية واضطهاده للشعب وتجاوزه لمواثيق حسن الجوار". وتابع الزهيري "تولي وزارة العدل لملف وزارة حقوق الإنسان (الملغاة) والذي تحقق من خلاله مؤخرا وبالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تنظيم ورشة عمل خاصة بآراء الجهات المعنية بملف حقوق الإنسان في عملية إعداد التقرير الدوري الشامل الجولة الثالثة لعام 2019، والذي سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف وإعداد خطة وطنية لتنفيذ توصيات الجولة الثانية لعام 2014".