العراق يترقب حجم المساعدات المالية الدولية من مؤتمر الكويت

تترقب الحكومة العراقية إعلان المشاركين في مؤتمر إعادة الإعمار مساهماتهم في حملة المساعدات الدولية، وعبر المسؤولون العراقيون عن ارتياحهم إلى حجم المشاركة في مؤتمر الدول المانحة بالكويت الذي يختتم الأربعاء، ومن المقرر أن تعلن الدول المشاركة في المؤتمر الذي يشارك فيه مئات المسؤولين والمنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال، قيمة مساهماتهم المالية، ومنها السعودية التي تشارك بوفد يترأسه وزير خارجيتها عادل الجبير، والتي تعهدت بمنح العراق مساعدة مالية وتمويل الصادرات.

وكان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أكد الثلاثاء، أن الحكومة عملت على تحقيق إصلاحات اقتصادية، وإزالة العقبات أمام المستثمرين، مشددًا في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق على قدرة بلاده على استقطاب استثمارات، وقال مسؤولون عراقيون إن الاستقرار المالي والمصرفي شرط أساسي في النمو الاقتصادي الذي يعتبر بدوره الإطار العملي في تمويل الاستثمارات، كما أكدوا خلال جلسة حوارية بشأن تمويل إعادة الإعمار على أهمية تعزيز الاقتصاد من أجل تشجيع المستثمرين على الدخول إلى السوق العراقية.

وأفاد نائب محافظ البنك المركزي، محمود داغر، أن "البنك ركز على الاستقرار النقدي الذي يعتبر هدفًا رئيسيًا لسياسته النقدية، لا سيما أنها لوحدها تدير عرض النقود ومن ثم تؤثر على منظومة الأسعار"، مبينًا أن "مؤشر مواجهة استيرادات العراق في إطار ما يملكه من احتياطات الآن وصل إلى 50 مليار دولار مقارنة بدول الجوار، فهو يعتبر في مستوى جيد يمكن من خلاله إدارة عرض النقود ويمكن المستثمرين من الاطمئنان إلى وضع الاقتصاد العراقي".

فيما استعرض محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في جلسة نقاشية بعنوان "تمويل إعادة الإعمار"، النظرة العامة على إطار الاقتصاد العراقي الكلي، لا سيما على القطاع المصرفي وسبل دعم القطاع الخاص من أجل تحقيق السلام المرن.

من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بقيمة 3 مليارات دولار لدعم العراق في مجالات عدة، مؤكدًا أن بلاده ستبقى "الحليف الأوثق" لبغداد، موضحًا أنه "جرى توقيع مذكرة تفاهم بين بنك إكسيم الأميركي ووزارة المال العراقية بقيمة 3 مليارات دولار لعدد من المشاريع في مجال النقل ومجالات أخرى"، مبينًا أن الولايات المتحدة تدعم عراقًا مستقرًا.

ودعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى عدم استثناء أي منطقة في العراق من عملية إعادة الإعمار، خصوصًا إقليم كردستان، مشددًا على أهمية إنهاء الخلافات بين بغداد وأربيل، وقال في كلمة خلال مؤتمر إعادة إعمار العراق، إن "جهود إعادة الإعمار لا يجب أن تستثني أي منطقة أو مكون، خصوصًا أولئك الذين جرى تهميشهم عبر التاريخ الحديث للعراق أو استهدفوا من قبل داعش".
 
أما وزير التنمية الألماني غيرد مولر، فقد حث على إعادة إعمار المدن والقرى المدمرة في العراق لإعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم، وأفاد أنه "عقب التخلص من إرهاب داعش يعيش في العراق حتى الآن 2.5 مليون نازح، المؤلم على وجه الخصوص هو وضع الأطفال في مخيمات النزوح"، وأضاف أن وزارة التنمية قامت بوضع برنامج لنحو 100 ألف لاجىء عراقي يعيشون في ألمانيا، وذلك لتحفيزهم على العودة إلى وطنهم، مؤكدًا أن الحافز الرئيسي لإعادة الإعمار في العراق ينبغي أن ينطلق من الحكومة العراقية نفسها، موضحًا أن من المشاكل الرئيسية التي تواجه البلاد هي "العوائق البيروقراطية المرتفعة وعمليات التوريد غير النزيهة والفساد المستشري على نطاق واسع".
 
وكانت المنظمات غير الحكومية خصصت خلال اليوم الأول للمؤتمر، تعهدات لدعم الوضع الإنساني في العراق بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 330 مليون دولار، حيث جاء أكبر التعهدات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ130 مليون دولار، كما تعهدت منظمات كويتية غير حكومية عدة بأكثر من 122 مليون دولار، فيما كانت بقية التعهدات من منظمات في بريطانيا والسعودية والعراق ودول أخرى.