وزارة الاقتصاد القطرية تطلق مبادرة لحماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات، وذلك في إطار حرصها على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة إن المبادرة التوعوية تستهدف تعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصة، وتستهدف تفعيل آليات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعالية المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة.

كما تسلط الضوء على أبرز الممارسات التواطئية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث يتضمن القانون المذكور أحكاما تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات، كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلا مهما لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات.

وتتضمن المبادرة التوعوية انفوغرافيك يبين أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة، كما يستعرض الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن حالات التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

وبالإضافة إلى ذلك أصدرت الوزارة دليلًا توعويًا بشأن حماية المنافسة في المناقصات يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدولية في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات بناء على نتائج ورشة العمل الدولية حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات التي نظمتها الوزارة في أواخر العام 2015.

يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

وتعد المنافسة في المناقصات وسيلة أساسية لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكومية والخاصة، وتعتبر المنافسة محددا هاما لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافدا من روافد دعم وتشجيع الاستثمار.