الديون السودانية المستحقة للصين على رأس أعمال اللجنة الوزارية في بكين

انطلقت أعمال اللجنة الوزارية السودانية الصينية التي تضم وزراء المال والنقل والطاقة والاستثمار ومحافظي البنك المركزي من البلدين، أمس الإثنين في العاصمة الصينية بكين،  ويتصدر ملف معالجة ديون الصين المستحقة على السودان، والبالغة نحو 10 مليارات دولار، جدول المباحثات، والتي ستتطرق بشكل أساسي إلى الاتفاقيات التي وقع عليها الجانبان إبان زيارة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني للسودان أخيرا.

وتنازلت الصين، بعد زيارة تشانغ قاولي نائب رئيس مجلس الدولة الصيني السودان في نهاية أغسطس/آب الماضي على رأس وفد كبير ضم مستثمرين في جميع القطاعات، عن حصة تبلغ 500 مليون يوان (نحو 75 مليون دولار) من ديونها لدى السودان، البالغ إجماليها 10 مليارات دولار، كما منحت الخرطوم فترة سماح وإعادة جدولة جديدة للمديونية الكلية، بجانب منحة تبلغ مليار يوان (نحو 150 مليون دولار) لإنشاء عدد من المشاريع لتنمية الصادرات.

ويتطلع الوفد الوزاري السوداني من خلال هذه المحادثات التي تمتد خمسة أيام، إلى تحريك وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وتشمل نحو 100 مشروع مشترك في مجالات استثمارية مختلفة، خاصة مشاريع النفط والنقل والزراعة والتعدين، ومنطقة التجارة الحرة المشتركة التي اختير لها ساحل البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور عوض أحمد الجاز، مساعد رئيس الجمهورية رئيس الوفد السوداني المكون من خمسة وزراء وخبراء ورجال أعمال، أن المحادثات تأتي في إطار شراكة الصين مع السودان، والهادفة إلى تبادل المصالح في مجالات عدة، مثل مشروع الرهد الزراعي الكبير الذي دخلت فيه الصين كشريك، حيث تم الاتفاق على تأهيل المشروع وتطوير الثروة الحيوانية وإنشاء مسلخ متكامل، ومشروع مطار الخرطوم الجديد.

وبين الجاز أن الزيارة ستبحث بجانب مسألة الديون، خطة العمل المشتركة للعام 2018، حيث يتطلع السودان إلى مشاركة صينية فاعلة في برنامج السودان الاقتصادي للعام الجاري، خاصة مع الفرص التي أتاجها رفع الحصار الاقتصادي الأميركي عن البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويبلغ عدد المشاريع بين البلدين التي تم الاتفاق على تنفيذها فورا نحو 24 مشروعاً، منها مشروع زراعي نموذجي بشمال السودان مساحته أكثر من 100 ألف فدان، خصصت لإنتاج أصناف جديدة من القمح والقطن والفواكه والخضراوات، بنظام البيوت المحمية الحديث.

كما تشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البحث والمسح والتنقيب الجيولوجي، ومجالات التدريب، بجانب إنشاء عدد من المراكز الصناعية الهامة. ويبلغ حجم استثمارات الصين في السودان نحو 11 مليار دولار، وتتميز العلاقة بالخصوصية، ويسعى السودان لتطويرها في المجالات التجارية الدولية والمحلية، وبناء شراكات اقتصادية.

وبدأ تراكم الديون الصينية على السودان بعد انفصال جنوب السودان عام 2011. وذهاب معظم إنتاجه من البترول إلى الدولة الوليدة. فبعد أن كانت الدولتان تتعاملان بآلية "النفط مقابل المشاريع"، تعثرت هذه الآلية بعد الانفصال، وأخذت الخرطوم نصيب الشركات الصينية من نفطها الخام لتغطية استهلاكها المحلي، ما سبب عجزا لم تفلح الخرطوم في سداده.

وكان وفد من رجال الأعمال الصينيين قد زاروا السودان نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة خمسة أيام، ووقعوا عقب اجتماعات لمجلس أعمال البلدين على مشاريع زراعية وتعدينية وسياحية وصناعية وتجارية واتصالات وبنية تحتية، على رأسها إنشاء منطقة تجارية حرة على ساحل البحر الأحمر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك.