علي درويش يؤكد أنه لإقرار سلّة من القوانين "عن بُعد" دونه عقبات قانونية

اكّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، معلقا على التعميم الصادر عن مصرف لبنان فيما يخص صغار المودعين، أنه "يسمح للمودعين الذين يملكون مبالغ صغيرة بسحبها نقديا من المصارف، ويبدو أن هناك رغبة لدى المصرف المركزي بتحريك السيولة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان".

وفيما يتعلق بالتعميم الذي يلحظ الحسابات التي لا تتخطى الـ3 الاف دولار أميركي، وأنه يمكن للعميل أن يطلب سحبها بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف السوق، لفت درويش في حديث لـ"النشرة" إلى أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سبق وطلب من الصيارفة الالتزام بسعر صرف يبلغ 2000 ليرة مقابل الدولار، وعلينا انتظار العملية الإجرائية لنرى كيف سيتم التطبيق، لأن ذلك يعني أن المصارف تعترف بسعر صرف جديد وهو بحدود 2000 ليرة، بينما سعر صرف الدولار في السوق اليوم تجاوز الـ2800 ليرة".

واعتبر درويش أن "هناك تفلتًا من الاجراءات الوقائية (الخاصة بالتعبئة العامة) في عدد من المناطق، وقد رأينا تجمعات في طرابس في هذا المجال، ورغم أن الإجراءات الحكومية مقبولة ولكنها تبقى غير كافية بل يجب أن تكون أكثر صرامة"، مطالبا اياها "أن تُسرع في تأمين المساعدات للعائلات الأكثر فقرًا، لأنه وبالرغم من تخصيص 75 مليار ليرة لبنانية للمساعدات نرى أن الصيغة التنفيذية لا تزال متأخرة"، مؤكدًا أنه "حذرت في وقت سابق من الإستنسابية في توزيع المساعدات التي يجب أن تشمل جميع المحتاجين، وأن يكون لطرابلس حصة وازنة منها كونها من أكثر المناطق حاجة في لبنان"، معتبرًا أنه "من الجيد أن المساعدات ستوزع عبر الجيش اللبناني كونه من المؤسسات الأكثر انضباطًا وتحظى بثقة الشعب اللبناني، كما يجب أن يكون هناك رقابة على الآلية التطبيقية لهذه العملية المنوطة بوزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والمخاتير".

وتطرق درويش إلى مسألة التعليم عن بُعد، مشدّدًا على أن "هذه التجربة هي أمر متقدم في مجال التربية، ولكنها في لبنان أتت بشكل مفاجئ وقسري ودون أي تحضير إن كان في البنى التحتية أو القدرات"، مؤكدًا أن "إجراء الإمتحانات الرسمية يتطلب تحضيراً جيداً للطلاب وعلينا أن ننتظر بعض الوقت لنرى مسار الأمور وما إذا وجب لإلغائها في حال تفاقمت الأوضاع لا سمح الله، بالطبع بعد التشاور مع الجهات المعنية ووزارة التربية والتعليم".

كذلك، لفت درويش إلى أن "لجنة الاقتصاد والتجارة وبعد إقفال المجلس النيابي نتيجة فيروس كورونا، قامت بمبادرة واجتمعت إلكترونيا عبر أحد التطبيقات، وكانت تجربة ناجحة وتمكنا من الإطلاع على كل المستندات المطلوبة"، موضحًا أن "بالنسبة إلى إقرار القوانين أو التصويت عليها، فأعتقد أن هذه العملية دونها عقبات قانونية، ولكن بشكل عام أنا من مشجعي هذه التجربة خصوصًا أننا اليوم بأمسّ الحاجة إلى إقرار سلّة من القوانين خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة، بينما عجلة التشريع متوقفة بسبب الوضع الراهن".

قد يهمك أيضًا

عون يشدّد على ضرورة الإسراع في إنجاز الخطة الاقتصادية

تقرير يبرز أن الخسائر المتوقّعة الاقتصاد العالمي تبلغ 4 آلاف مليار