أكبر شركة تركية لإنتاج الدواجن تُصيبها لعنة "الإفلاس"

أصابت موجة الإفلاس التي تضرب الشركات التركية بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وتراكم الديون، شركة "غريب" إحدى كبريات الشركات المتخصصة في إنتاج الدواجن والمعروفة بماركة «لاداش بيليتش»، والتي تعمل في هذا المجال منذ 40 عاماً، حيث تقدمت بطلب لتسوية إفلاسها، لما تواجهه من ديون بسبب معدلات الفائدة المرتفعة التي وصلت إلى 24 في المائة وارتفاع أسعار الأعلاف.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت الليرة التركية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها وخسرت 30 في المائة من قيمتها في نهاية عام 2018، وارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من 20 في المائة.

وزادت الارتفاعات المتكررة في أسعار الطاقة من خسائر مربي الدواجن بعد أن زادت تكاليف الإنتاج وتراجعت المبيعات وفقدوا قدرتهم على الاستمرار في النشاط بسبب الديون المتراكمة.

أقرا أيضًا: أنقرة تتوقع أن يستمر ارتفاع الصادرات في 2019 وانخفاض عجز الحساب الجاري

وقررت المحكمة التجارية في ولاية أضنة (جنوب تركيا) منح الشركة مهلة 3 أشهر، على أن تعطي قرارها الأخير بشأن وضع الشركة بعد انتهاء المهلة المقررة.

واتخذت الشركة هذا القرار بعدما نظم العمال والمسؤولون الرافضون فقدان أعمالهم مظاهرة أمام مقرها، مشيرة إلى وجود 3 ملايين دجاجة تواجه خطر النفوق بسبب عدم توافر المواد الخام للأعلاف.

وكشف تقرير دولي حول الإفلاس أصدرته مؤسسة «إيولر هيرميس» المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، عن أن عدد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 6 في المائة، ليصل إلى 16 ألفاً و400 شركة، بعد أن وصل إلى 15 ألفاً و400 شركة في 2018.

وفي وقت سابق، قال حسن بصري لاباجي، رئيس أحد اتحادات مربي الدواجن، في تصريحات صحافية، إن ارتفاع أسعار الكهرباء والفحم والمحروقات، فضلا عن زيادة أجور العمال بنسبة 16 في المائة، دفع مربي الدواجن بولايات مانيسا وموغلا وإزمير وباليكسر (غرب تركيا)، إلى اتخاذ قرار بوقف العمل بدءاً من 1 فبراير (شباط) المقبل.

وقالت صحيفة «جمهورييت»، في تقرير لها، إن التكاليف في قطاع الإنتاج الداجني ارتفعت بنسبة تتراوح بين 52 و100 في المائة، مما دفع 25 في المائة من منتجي اللحوم البيضاء إلى التوقف عن العمل.

ويمكن للشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء، للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وقد تصل إلى 24 شهرا، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها.

وقد يهمك أيضًا: 

تركيا تتخوّف من تباطؤ نموها الاقتصادي بعد تراجع صادراتها

تراجع ملحوظ في ثقة المستهلكين بالاقتصاد التركي خلال كانون الثاني الجاري