عُمان تقرر تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019

أعلنت سلطنة عمان أمس، الثلاثاء، إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى عام 2019. وسرت أنباء لم تتأكد عن حذو الكويت حذو سلطنة عُمان في إرجاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة. ومن المقرر البدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول الخليج اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني 2018 بنسبة 5 في المائة كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار سعيها للحصول على مصادر جديدة للدخل لسد العجز في الموازنات الناجم عن انخفاض سعر النفط.

وقالت وزارة المال العمانية إنه تم "تأجيل قرار تطبيق ضريبة (القيمة المضافة) حتى عام 2019 وتطبيق قرار الضريبة الانتقائية في منتصف العام المقبل". ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر مسؤول في وزارة المال القول إن قرار الإرجاء يأتي لإعطاء القطاعات الحكومية والخاصة الفرصة لإنهاء الإجراءات والقوانين المتعلقة بتطبيق القيمة المضافة. وأكد المصدر أن تطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع سيتم مع النصف الثاني من العام المقبل.

ومن المقرر أن تبدأ السعودية والإمارات في فرض الضريبة في الأول من يناير المقبل، في حين تمضي دول أخرى ببطء في اتخاذ الترتيبات التشريعية والإدارية اللازمة. لكن سلطنة عُمان ستفرض ضريبة جديدة على المشروبات المحلاة والتبغ بحلول منتصف 2018 وفرضت بعض الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي مثل هذه الضريبة هذا العام.

وقدر صندوق النقد الدولي أن فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة خمسة في المائة في عمان سيرفع إجمالي الناتج المحلي بنحو 1.7 في المائة، أو ما يوازي نحو 1.3 مليار دولار. وفي وقت سابق من الشهر الحالي خفضت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف عمان إلى BBB -، وهو أعلى بدرجة واحدة فقط من تصنيف "عالي المخاطر"، مع نظرة مستقبلية سلبية. وأشارت إلى لعجز الكبير في الموازنة الذي يقدر عند 12.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017. وتصنف "ستاندرد آند بورز" بالفعل الدين العماني بأنه "عالي المخاطر".

وتفيد بيانات وزارة المال بأن العجز في موازنة عمان في أول عشرة أشهر من العام الحالي تقلص إلى 3.20 مليار ريال (8.31 مليار دولار)، من مستوى 4.81 مليار ريال قبل عام. ويعتقد خبراء في المنطقة أن الكويت ستتأخر كثيرا في فرض الضريبة، ويرجع ذلك جزئيا لبطء الإجراءات الحكومية، كما أن البرلمان قد يريد أن يكون له رأي في الأمر.

وقال مسؤولون في البحرين إنه من المتوقع تطبيق الضريبة بحلول منتصف العام المقبل. وبيَّن مصدر في وزارة المال القطرية لـ"رويترز" إن من المرجح أن تطبق الدوحة الضريبة في الربع الثاني من 2018، ولكن الوزارة لم تعلن موعدا رسميا كما لم تدرج الضريبة في ميزانية 2018. وأقر المصدر بأن إيرادات الضريبة قد لا تبدأ في الظهور قبل الربع الأخير من العام. وأعلنت السعودية، الأسبوع الماضي، عن موازنتها الجديدة لعام 2018، وهي الأكبر في تاريخها، وبإنفاق مستهدف يبلغ نحو 261 مليار دولار. ويقدر العجز المتوقع في الموازنة المقبلة بنحو 52 مليار دولار. وتوقعت وزارة المال لدى الإعلان عن الموازنة الجديدة، أن تصل الحصيلة من الضرائب بشكل عام إلى نحو 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار) خلال 2018، بزيادة تبلغ نسبتها 46 في المائة عن العام الحالي.

كما لجأت الإمارات إلى فرض ضرائب على الاستهلاك والعمالة الأجنبية. ومن المرجح أن تجني من ضريبة القيمة المضافة التي تطبقها اعتباراً من يناير المقبل، ما بين 10 و12 مليار درهم (2.7 و3.2 مليارات دولار) عائدات من ورائها في العام الأول لتطبيقها.