وزير المال السوداني يتعهد بمنع أي زيادة على السلع الأساسية في ميزانية 2018

تعهد وزير المال السوداني، الدكتور محمد عثمان الركابي، بمنع أي زيادات قد تطرأ على أسعار السلع الأساسية في ميزانية عام 2018 التي بدأ العمل بها مع بداية العام، والتي تضمنت زيادات في الدولار الجمركي بنسبة 300 في المئة، وتخفيض قيمة الجنيه السوداني إلى 18 جنيهًا للدولار الأميركي الواحد مقارنة بـ6.9 جنيه في السابق.

وأقر المجلس الوطني السوداني "البرلمان" يوم الأحد موازنة عام 2018، التي تشتمل على مستهدفات وضعتها الحكومة لخفض التضخم إلى 19.5 في المئة هذا العام، مقارنة بـ34.6 في المئة العام الماضي، وتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4 في المئة، مقارنة بـ4.6 في المئة العام الماضي، وبلغت مجموع نفقات الموازنة الجديدة نحو 173 مليار جنيه "9.6 مليار دولار" بعجز 28.4 مليار جنيه، يشكل 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

ويأمل السودان أن تزيد صادراته في 2018 من 3.9 مليار دولار إلى 6.1 مليار دولار، كما يظهر في الأهداف الكمية لمشروع الموازنة، وتتطلع البلاد إلى زيادة إنتاج الحاصلات الزراعية الضرورية ومنتجات الثروة الحيوانية والذهب والنفط، وحشدت الحكومة السودانية في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، في الخرطوم وزراء ومسؤولي القطاع الاقتصادي ومحافظ بنك السودان المركزي والقطاع الخاص، للرد والتصدي لأي مخاوف انتابت الشارع السوداني بسبب الزيادات المتوقعة في الأسعار والخدمات عند تنفيذ بنود الميزانية، خاصة فيما يتعلق بالدولار الجمركي وسعر الجنيه السوداني مقابل الدولار، والذي عاود الارتفاع إلى 28.3 جنيه، فيما يبلغ سعره في الميزانية 18 جنيهًا.

وكشف حاتم السر، وزير التجارة، في المؤتمر الصحافي، أنه جرت خلال الأيام الماضية متابعة تأثير بعض الإجراءات الخاصة بإعفاء سلع غذائية أساسية للمواطنين وأخرى لحفز الإنتاج، لكن الحكومة لاحظت أن الأسعار مرتفعة رغم الإعفاء، فقادت التحريات إلى وجود شبكات منظمة من السماسرة والمضاربين يعملون ضد اقتصاد البلاد، مضيفًا أن الحكومة وضعت ضوابط رادعة لارتفاع الأسعار غير الشرعي والقانوني، وستلزم أصحاب المصانع وغيرها بأن يكون سعر السلع مكتوبا عليها بعلامة بارزة.

وعرض الدكتور محمد عثمان الركابي، وزير المال والاقتصاد السوداني، موجهات الميزانية العامة للبلاد، مركزًا على الدعم المقدم في الميزانية لسلع الوقود والقمح والدواء، والمقدر بنحو مليار دولار، وتخفيض وتقليل بنود الصرف والشراء الحكومي، وأيضًا على إعفاء نحو 63 سلعة مستوردة من الجمارك والضرائب والرسوم، وعدم فرض أي ضرائب جديدة سوى المطبقة حاليًا في القيمة المضافة وأرباح الأعمال، لكن سيتم التوسع في المظلة الضريبية لتشمل كل المكلفين بها.

وأشار الوزير إلى أن السلع التي تم حظر استيرادها تعتبر سلعا هامشية وكمالية، وقد حقق توفير استيرادها سيولة فائضة، سيتم تحويلها للقطاعات المنتجة مثل الزراعة، والتي حصلت مدخلات إنتاجها على إعفاءات شملت الآليات والمعدات والأسمدة، بجانب توفير فرص تمويل للقطاع الخاص الزراعي في البلاد. كما تم رفع رؤوس أموال البنكين الصناعي والزراعي لتشغيل المصانع المتوقفة تمويل مدخلات الإنتاج.

وأصدر بنك السودان المركزي، السياسات المالية والنقدية للعام 2018 وتضمنت سبعة محاور، شملت الاستقرار النقدي، وسعر الصرف، واستقطاب واستخدامات الموارد، والاستقرار المالي والسلامة المصرفية، ونظم الدفع، والتمويل الأصغر والصغير والمتوسط، وتطوير وتعميق أسلمة الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.

وهدفت السياسات لهذا العام إلى احتواء معدلات التضخم في حدود 19.5 في المئة، بغرض الإسهام في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 4 في المئة. كما هدفت إلى الاستمرار في سياسات سعر الصرف المرن المدار لتحقيق استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحديد قيمتها الحقيقية مقارنة بالعملات الأجنبية المختلفة.