ارتفاع الأسعار يثير أزمة في المجتمع اللبناني والحد الأدنى للأجور يتراجع

لا حديث للبنانيين غير الأسعار وملاحقة ارتفاع سعر الدولار الأميركي منذ تشرين الأول الماضي. بيد أن الوجع اليومي يتواصل، لا سيما لدى محدودي الدخل وما كان يُعرف بمتوسطي الحال.

فمن يلجم جشع بعض التجار ويضع حداً لاستغلالهم الأزمات الراهنة؟

لا يحتاج زائر السوبرماركت هذه الأيام إلى الكثير من العناء لاكتشاف الارتفاع المطّرد في أسعار المواد الغذائية، أو مضاعفة الأسعار بما لا يتناسب مع ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي.

"استغلال واضح والمحاسبة غائبة"

يتذرّع بعض التجار بارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء والتي باتت أمراً واقعاً لتبرير رفع الأسعار وفق آليات النظام الرأسمالي الذي يقدس المبادرة الفردية.

فأسعار المواد الغذائية الأساسية لم تشملها تعاميم مصرف لبنان على غرار المواد الأخرى، ولا سيما القمح والوقود والأدوية، وظلت تلك المواد تحت رحمة التجار وأصحاب السوبرماركات .

مقارنة بسيطة بين أسعار المواد الغذائية بين شهري تشرين الأول وكانون الثاني الماضي، تظهر ارتفاعاً جنونياً وصل إلى الضعف، علماً أن الدولار ارتفع بنحو 40 في المئة. وبحسب رئيس جمعية المستهلك زهير برو فإن "الأسعار باتت غير موحدة، وتختلف بين محل وآخر وتعاونية وأخرى، وأيضاً بين مدينة وأخرى".

هذه الصورة تنم عن استفحال الفوضى، وأيضاً تحميل المواطن أعباء لا قدرة له على تحمّلها في هذه الظروف المعقدة التي يعيشها لبنان. أما الدولة فتبدو غائبة أو لا حول لها ولا قوة أمام الانهيار الزاحف في القدرة الشرائية لمحدودي الدخل .

وفي مراجعة بسيطة لمدخول موظف يتقاضى الحد الأدنى للأجور أي 675 ألف ليرة أو ما يعادل 300 دولار (كان قبل تشرين أول 2019 يعادل 450 دولاراً)، فإن ذلك المدخول يكفي لشراء 13 كيساً من الحفاضات أو 17 كيلو لحمة .

هذا المثال يعكس عمق الأزمة التي سيترتب عليها تداعيات جمّة، والأخطر أنها ستساهم في ارتفاع نسبة الجريمة سواء السرقة أو غيرها .

وتشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من ثلثي المواد الغذائية ارتفعت أسعارها، وهي نسبة المواد الاستهلاكية المستوردة. وما فاقم الأزمة، بعض الإجراءات المصرفية، إضافة إلى ربط التجار الأسعار بعدم ثبات سعر الدولار الذي ارتفع من 1515 ليرة إلى أكثر من 2200 ليرة في شهر كانون الثاني الفائت.

لكن في ظل عجز وزارة الاقتصاد عن منع التلاعب بالأسعار، فإن البعض يقترح منح جمعية حماية المستهلك صلاحيات استثنائية خلال هذه الأزمة حتى تستطيع لجم جشع التجار، عدا عن ضرورة تمتّع مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بصلاحيات تسمح لها بملاحقة المخالفين بشكل أكثر جدية، ما قد يشكل رادعاً لطمع بعض المستوردين والتجار.

والأهم من ذلك كله، يجب دعم الصناعة الوطنية، والاستغناء عن استيراد البضائع التي تنتجها المعامل اللبنانية، وإدخال ثقافة استهلاك المواد المصنعة في لبنان، وليس الاعتماد على استيراد أصناف من بعض المواد الغذائية التي تنتجها المعامل اللبنانية.

ووسط تلك الضبابية وعدم الثقة بحلول قريبة، فإنّ المواطن سيبقى يدفع الثمن ولا من معين.

قد يهمك ايضا

الضائقة المالية والأزمات الاقتصادية تهددان العمال الأجانب فى لبنان

البنك المركزي الأوروبي يكشف أن ارتفاع أسعار المنازل ليس سببًا في الفائدة السالبة