السعودية تدرس مجموعة من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال 2018

تدرس المملكة العربية السعودية، مجموعة من التسهيلات التي من المتوقع تقديمها للشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العام المقبل 2018. يأتي ذلك في وقت تقترب فيه المملكة من إطلاق ملتقى متخصص عقب 10 أيام، يستهدف طرح سيناريوهات دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البلاد. وتأتي هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي تبحث فيه الهيئة العامة للمنشآت

الصغيرة والمتوسطة عن أبرز الأدوات والحلول التي من شأنها تحفيز الشركات والمؤسسات الصغيرة، للقيام بدورها على خريطة تنويع الاقتصاد، وفقاً لـ"رؤية المملكة 2030".
وبحسب المعلومات المتوفرة لـ"الشرق الأوسط"، فإن ملف تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتصدر قائمة التسهيلات المرتقبة لهذا القطاع الحيوي،

في حين تعتبر تسهيلات الإجراءات الحكومية أكثر الأمور التي بدأت المملكة في تنفيذها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وفي هذا الشأن، أنشأت السعودية قبل أشهر قليلة، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" لخدمة ودعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال،

ومن مهام الهيئة الرئيسية إقامة الملتقيات والمعارض التي ستسهم بشكل فاعل في تعزيز التواصل وإثراء الشباب بالأفكار الريادية المميزة، وسبل استثمارها، سواء لمن لديهم منشآت قائمة أو أولئك الذين لديهم شغف تأسيس منشآت جديدة بقطاع الأعمال.
وكانت المملكة العربية السعودية قد اتخذت قراراً حيوياً بإطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، وهي السوق التي تعتبر المنصة الحاضنة للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ إذ تقدم السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة - والتي تلعب دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، وذلك عبر الاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، بمتطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسي، من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وأمام هذه التطورات كشف الدكتور غسان السليمان، محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عن إطلاق ملتقى "بيبان 2017"، الهادف إلى فتح آفاق نمو للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتسهيل إجراءاتها، حيث سيقام على مدار 4 أيام في الفترة ما بين 17 إلى 20 سبتمبر/أيلول 2017 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

وأوضح السليمان خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض الشهر الماضي، أن الملتقى يهدف إلى زيادة وعي المجتمع والعاملين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بأهمية الابتكار والإبداع وريادة الأعمال، والإسهام في توفير البيئة الحاضنة والبنية التحتية التقنية الداعمة لاستمرارية وتنافسية المنشآت في ظل العمل على تحقيق "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى رفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 إلى 35 في المائة.

وأكد السليمان أن "بيبان 2017" يسعى إلى إنشاء بيئة تنافسية تشجع دخول المزيد من المنشآت الجديدة إلى السوق، وذلك عبر الإثراء والتمكين والتثقيف والتطوير، وإبراز الفرص الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية المتاحة من خلال إبراز احتياجات السوق المحلية، إضافة إلى العمل على تمكين المنشآت القائمة بالاستمرار والنمو، والتوسع من خلال إيجاد الحلول التمويلية المناسبة، وحاضنات الأعمال التي ستكون داعمة لأصحاب تلك المشاريع.

وتأتي هذه التطورات، ضمن مبادرتي المنظومة في برنامج "التحول الوطني 2020"، وهما مبادرتا خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطبيقات وخدمات إلكترونية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، اللتان تدعمان قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطبيقات إلكترونية، وحلول تمويلية مميزة تعزز من نمو القطاع وتمكنه من الدخول في أسواق جديدة، كما تسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة لرفع مساهمة المنشآت في الناتج المحلي للاقتصاد.

وفي إطار ذي صلة، تستهدف مبادرة خدمات وحلول تمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تقديم منتجات تمويلية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من خلال الأذرع التمويلية الحكومية والبنوك التجارية والقطاع الخاص، التي تساهم في تعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.
ويعد إنشاء صندوق الصناديق برأسمال قدره أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار) أحد أهم الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يهدف إلى الاستثمار في رأس المال الجريء، والملكية الخاصة وفق أسس تجارية لدعم وتحفيز الفرص الاستثمارية للمنشآت.

ويأتي تأسيس الجمعية المهنية لقطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة للرفع من مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي من 20 في المائة إلى 35 في المائة طبقا لـ"رؤية المملكة 2030"، من خلال توفير أفضل الممارسات المطبقة عالميا لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، وتقديم استشارات ودعم مباشر للراغبين في الاستثمار، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستثمار في قطاع رأس المال الجريء وأسهم الملكية الخاصة الغنية بالفرص الواعدة.