التعطيل الحكومي بعد اندلاع إشكال "قبرشمون" يُقلِّص فرص إنقاذ الاقتصاد اللبناني

ضيَّقت الأزمة التي اندلعت على خلفية الإشكال المسلح في قبرشمون، في 30 يونيو / حزيران الماضي، الخيارات أمام الحكومة اللبنانية، وهو ما قلَّص فرص إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي يقف على شفير الانهيار، وفق تحذيرات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما البنك الدولي، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن تجنب الانهيار ممكن، شرط الإسراع في إنهاء الأزمة، واستئناف جلسات مجلس الوزراء، لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الموازنة، والشروع بتطبيق مقررات مؤتمر «سيدر» بأسرع ما يمكن.

ويواظب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بموازاة استمرار الأزمة السياسية، وارتداداتها السلبية اقتصاديًا وماليًا، على تبديد المخاوف، وإطلاق تصريحات تطمئن إلى استقرار الوضع النقدي، وثبات صرف الليرة، لكن هذه التطمينات ليست ناجمة عن قلق في السوق المالية، كما أعلن الخبير المالي والاقتصادي غازي وزنة، بل مبنية على «عوامل أساسية، أبرزها الاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية، ودخول ودائع جديدة تقارب الملياري دولار خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، بالإضافة إلى احتياطي المصرف المركزي الذي يزيد على 37 مليار دولار، وهي كافية لدعم الاستقرار النقدي في البلاد».

وأكد وزنة، أن «التحويلات من الليرة إلى الدولار تراجعت بنسبة كبيرة، ما جعل الوضع النقدي تحت السيطرة، لكن كلفته على الاقتصاد مرتفعة، خصوصًا على صعيد ارتفاع الفوائد»، وشدد على أن «الأزمة السياسية لها تداعيات سلبية على الاقتصاد، والوضع المالي والنقدي، والمناخ العام غير إيجابي، ومقلق للمستثمرين وللمستهلكين أيضًا، وينعكس سلبًا على النمو، وعلى الإيرادات الخارجية».

أقرأ أيضًا

البنك الدولي يشيد بإنجازات السعودية في تراخيص الأعمال

وقال، «ما تستطيع الحكومة فعله توجيه رسائل إيجابية إلى وكالات التصنيف، تطمئنها إلى عودة جلسات الحكومة للانعقاد، والإقلاع عن سياسة التعطيل، والمباشرة بتطبيق مشاريع (سيدر) المخصصة لدعم لبنان، وضخ أجواء إيجابية للدول المانحة والبنك الدولي»، لافتًا إلى أهمية «الإسراع في درس موازنة عام 2020، شرط أن تكون موازنة إصلاحية، تبدأ بتقليص الدين العام وكلفته، وتخفض العجز، وتحل مشكلة الكهرباء ورفع الطاقة الإنتاجية»، معتبرًا أن هذه الخطوات «تريح الأسواق الداخلية والاستثمارات الخارجية»، محذرًا من أن «أي انتكاسة سياسية قد تطير الحكومة تبدد كل هذه الأجواء».

وعزا عضو كتلة «المستقبل» النائب محمد الحجار الأزمة الاقتصادية إلى «وجود بعض العراقيل التي تؤخر انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وقال لـ{الشرق الأوسط} أن رئيس الحكومة سعد الحريري «يتحمل مسؤولياته، ويفسح المجال أمام الحوار والمصالحة، وينسق مع رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس نبيه برّي رئيس مجلس النواب، لعل البعض يغير موقفه، ويحكم العقل، ويكف عن سياسة التعطيل وشل البلد».

قد يهمك أيضًا:

البنك الدولي يُؤكِّد أنّ قطاع التعليم ينمو بسرعة هائلة في دبي

وزير المال العراقي "في ورطة" عقب اقتراضه 200 مليون دولار من البنك الدولي