الاستثمارات الصينية في أميركا الشمالية وأوروبا تنخفض إلى أدنى مستوى لها

بينما أعلنت الصين أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على أراضيها، في قرار رحّب به المسؤولون، الخميس، بوصفه خطوة "إصلاحات كبرى" لفتح هذا القطاع، وصلت الاستثمارات الصينية في أميركا الشمالية وأوروبا في عام 2019 إلى أدنى مستوياتها منذ تسع سنوات، وفقًا لما ذكره تقرير صدر عن شركة المحاماة العالمية "بيكر ماكنزي" ومجموعة "روديوم غروب" المستقلة للبحوث.

وكشف التقرير الذي نقلته وكالة "شينخوا" الصينية أمس، أن المستثمرين الصينيين أبرموا اتفاقات بقيمة 19 مليار دولار فقط في أميركا الشمالية وأوروبا في عام 2019، وهو ما يمثل أدنى مستوى منذ عام 2010، وبانخفاض نسبته 83 في المائة عن أعلى مستوى بلغته، وهو 107 مليارات دولار في عام 2017.

وانخفضت الاستثمارات الصينية في أميركا الشمالية بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 5.5 مليار دولار في عام 2019، وهو أدنى مستوى منذ عام 2009، بينما انخفضت الاستثمارات الصينية في أوروبا بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 13.4 مليار دولار في العام الماضي، وهو الأدنى منذ عام 2013.

وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الصينية الموجهة نحو الخارج ما زالت متأثرة بعدد من العوامل، من بينها القيود المفروضة على استثمارات بكين الموجهة نحو الخارج، والمراجعات التنظيمية المعززة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتباطؤ النمو وانخفاض السيولة في الاقتصاد الصيني، والتوترات الجيوسياسية.

بيد أن الهدوء في حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والخطوات الرامية إلى تحرير سياسة الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، ووجود مزيد من السيولة في الاقتصاد الصيني، سوف ترسي الأسس لانتعاش محتمل في الاستثمارات الصينية الموجهة نحو الخارج في عام 2020، حسبما أشار التقرير.

وذكر مايكل دفرانكو، المدير العالمي لعمليات الاندماج والشراء في "بيكر ماكنزي"، أن "عدة جولات من عمليات تحرير السياسات من جانب الحكومة الصينية ألغت عتبات الأسهم السابقة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ودفعت لإبرام اتفاقات في قطاعات مثل السيارات والخدمات المالية. وهذا يساعد بدوره في تهيئة الساحة للعودة إلى مستويات أعلى من الاستثمارات الصينية الموجهة نحو الخارج في السنوات القادمة".

كما لفت التقرير إلى أن اتفاق "المرحلة الأولى" التجاري بين الصين والولايات المتحدة، يمكن أن يساعد في إعادة البلدين إلى مسار أكثر عقلانية في العلاقات الاقتصادية، وبالتالي يبدد مخاوف المستثمرين بشأن أسوأ النتائج.

وقال تراسي ووت، وهو شريك في عمليات الاندماج والشراء في "بيكر ماكنزي" في هونغ كونغ: "نرى أسبابًا تدعو لدرجة من التفاؤل؛ لأن هناك عددًا من المتغيرات تظهر تغيرًا في الاتجاه الصحيح، وهو ما يمكن أن يدفع الاستثمارات الصينية المتجهة إلى الخارج للنهوض، والعودة إلى تسجيل نمو متواضع في عام 2020".

وفي سياق آخر، أعلنت الصين أنها ستسمح للشركات الأجنبية بالمشاركة في عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز على أراضيها، في قرار رحب به المسؤولون، الخميس، بوصفه خطوة "إصلاحات كبرى" لفتح هذا القطاع.

وقالت وزارة الموارد الطبيعية إن الشركات الأجنبية المسجلة في الصين مع صافي أصول لا يقل عن 300 مليون يوان (43 مليون دولار) ستكون مؤهلة للحصول على حقوق لعمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وسيبدأ العمل بالقرار اعتبارًا من الأول من مايو (أيار) المقبل، وسيشمل أيضًا الشركات المحلية. وقال نائب وزير الموارد الطبيعية لينغ يومينغ، في مؤتمر صحافي، إن "الانفتاح أمام المؤسسات المحلية والأجنبية خطوة إصلاحية كبرى". وفي السابق، كان بإمكان الشركات الأجنبية دخول هذا القطاع بالعمل مع شركات صينية مثل مؤسسات مملوكة من الحكومة. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى الصين فيه لفتح مزيد من قطاعات الاقتصاد الذي تهيمن عليه شركات حكومية أمام الشركات الخاصة. وتهيمن على سوق النفط والغاز في الصين جهات حكومية، مثل الشركة الوطنية الصينية للنفط، والمؤسسة الصينية للبتروكيماويات (سينوبيك).

والخميس أعلنت الوزارة أيضًا أن تراخيص عمليات التنقيب عن موارد معدنية ستكون صالحة لخمس سنوات. وسيكون كل تمديد لخمس سنوات أيضًا.

وعندما تتقدم الشركات بطلب لتجديد حقوق التنقيب، فسيتم تخفيض مساحة التنقيب بنسبة 25 في المائة، وفق الوزارة. وفي سياق منفصل، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة الخميس، ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بسبب ارتفاع أسعار لحوم الخنزير، على خلفية تفشي مرض إنفلونزا الخنازير في البلاد.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك، وهو المقياس الرئيسي لمعدل التضخم في الصين خلال الشهر الماضي، بنسبة 4.5 في المائة سنويًا. وقد ارتفعت أسعار الغذاء خلال الشهر الماضي بنسبة 17.4 في المائة مع ارتفاع أسعار لحوم الخنزير بنسبة 97 في المائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال العام الماضي كله بنسبة 2.9 في المائة، في حين كانت الحكومة تستهدف معدل تضخم قدره 3 في المائة.

يذكر أن الحكومة الصينية تكافح لاحتواء وباء إنفلونزا الخنازير، في الوقت الذي تدخلت فيه لضمان استقرار الأسعار، ودعت إلى إعادة هيكلة قطاع تربية الخنازير كله في الصين.

من ناحية أخرى، تراجع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) الذي يتابع أسعار السلع تسليم بوابة المصنع بنسبة 0.5 في المائة سنويًا خلال ديسمبر الماضي، في حين تراجع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة خلال العام الماضي كله.

قد يهمك أيضًا

انخفاض النفط لأكثر من أربعة بالمئة مع انحسار التوترات الأميركية الإيرانية​

جنبلاط يقترح تعيين كارلوس غصن وزيرا للطاقة ليحل محل العصابة المتحكمة